مقاله
«طرحهاي ايالات متحده براي انتقال گروه تبعيدي ايراني از عراق با مانع
مواجه مي شود- لس آنجلس تايمز، 25مه 2013» نه تنها يك نمونه كلاسيك
ژورناليسم مغرضانه، غيرحرفه يي و سطحي است، بلكه نمونه شگفت آوري از سرهم
بندي كردن دروغهاي شاخدار است كه خواسته يا ناخواسته راه را براي چهارمين
قتل عام «همان گروه تبعيدي» فراهم ميكند. برخلاف ادعاي نويسنده، دفتر
شوراي ملي مقاومت ايران، در واشينگتن در اين رابطه هرگز مورد تماس واقع
نشده و بعكس تلاشهاي اين دفتر براي تماس با اين نويسنده بي‌جواب مانده است.
1. مقاله به «تلاش 10ساله وزارتخارجه براي پيدا كردن يك خانه جديد»
براي مجاهدين خلق، گروه اصلي اپوزيسيون ايران، اشاره كرده است. هيچ چيز به
اين ميزان از واقعيت دور نيست. به عكس به اذعان كميسارياي عالي پناهندگان
ملل متحد و دولتهاي اروپايي برچسب ناعادلانه تروريستي وزارتخارجه آمريكا
عليه مجاهدين كه بعد از 15سال در سپتامبر گذشته لغو شد، بزرگترين مانع باز
اسكان ساكنان بوده است. اين تلاش موهوم 10ساله در حاليست كه حتي هيچيك از
كساني كه در كمپ ليبرتي پناهندگي آمريكا دارند، از جمله 66تن كه وزارتخارجه
و وزارت امنيت داخلي جداگانه با آنها مصاحبه كرده اند، اجازه بازگشت به
آمريكا نيافته اند.
2. دولت آمريكا در سال2003 در معامله با رژيم
ايران پايگاههاي مجاهدين در عراق را كه نه طرف حساب جنگ عراق بودند و نه
حتي يك گلوله نيز در جريان آن شليك نكرده بودند، بمباران كرد و دهها تن از
آنان را كشت و شمار زيادي را مجروح كرد (وال استريت ژورنال 17آوريل2003 و
واشينگتن پست 18 آوريل2003)، بعد از جنگ به‌دنبال يك تحقيقات 16ماهه درباره
ساكنان كمپ اشرف در ژوييه 2004 موقعيت آنها را به عنوان غيرنظاميان و
«افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو» به رسميت شناخت و به‌طور مكتوب
ما‌به‌ازاي خلع سلاح آنان، خود را متعهد به حفاظت آنها تا «تعيين تكليف
نهايي موقعيت آنها» كرد.
3. در 2009 به‌رغم هشدارهاي بين المللي از
جمله صليب سرخ و كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد و در حاليكه دولت
آمريكا از وابستگي دولت عراق به رژيم ايران به‌خوبي مطلع بود در نقض آشكار
قوانين بين‌المللي حفاظت ساكنان را به دولت عراق تحويل داد. نتيجه اين
اقدام غيرقانوني دو قتل عام جنايتكارانه در اشرف در مرداد88 (ژوييه)2009 و
فروردين91 (آوريل2011 )بود كه 50 كشته و بيش از 1000زخمي بر جاي گذاشت. هر
دو حمله در زير چشم نيروهاي آمريكايي و در زمان حضور وزير دفاع آمريكا در
عراق صورت گرفت.
4. رهبري مجاهدين هرگز «توافقنامه يي با سازمان ملل و
عراق براي رها کردن کمپ اشرف»، امضا نكرده است. يادداشت تفاهم 25دسامبر
2011 بدون توافق و اطلاع ساكنان، بين نماينده ويژه دبيركل در عراق، مارتين
كوبلر، و مشاور امنيت ملي دولت عراق به امضا رسيد. مارتين كوبلر با سه دروغ
بزرگ باز اسكان سريع، تأمين سلامت و امنيت(safety and security) و
استانداردهاي انساندوستانه ساكنان را روانه ليبرتي كرد. جايي كه بنا به دو
نظريه گروه كار بازداشتهاي خودسرانه ملل متحد يك زندان است. ضمن اين كه
جابه‌جايي نه در سپتامبر2012، آنطور كه نويسنده ادعا مي كند، بلكه 7 ماه
قبل از آن، در فوريه 2012 آغاز شد.
5. ادعاي خانم بث جونز، جانشين
مديركل وزارتخارجه آمريكا در امور خاور نزديك و آسياي جنوبي، كه رهبري
مجاهدين «با وجود خطرات جاني در عراق با خروج همكاري نمي كند»، وارونه جلوه
دادن حقيقت و هدف قرار دادن قرباني به جاي جلاد و در تناقض آشكار با
اظهارات وزير كري در 17 آوريل در مجلس نمايندگان و 18 آوريل در سنا است كه
گفت «ما با كشورهاي زيادي براي باز اسكان ساكنان تماس گرفتيم از كشورهاي
بسياري جواب منفي گرفتيم». ساكنان ليبرتي و نمايندگانشان و شوراي ملي
مقاومت در پاريس، طي دهها نامه به دبيركل ملل متحد و وزير خارجه آمريكا
خواستار شدند كه بلافاصله كليه ساكنان در آمريكا يا اروپا حتي به‌صورت موقت
با هزينه خودشان بازاسكان شوند. از فوريه2012 كه ساكنان به ليبرتي رفتند،
تا 15مه امسال فقط 8 نفر به خارج منتقل شدند. اما در همين مدت، 8 تن بر اثر
حمله موشكي 9 فوريه كشته و 6تن به خاطر عدم رسيدگي پزشكي جان دادند.
محاصره پزشكي 8قرباني هم در اشرف به‌جاي گذاشته بود
6. مارتين كوبلر
براي فرار از پاسخگويي به انتقال ساكنان به زندان ليبرتي و فقدان امنيت در
ليبرتي و شكست پروژه بازاسكان و جانبداري آشكارش از دولت عراق، كه اعتراض
گسترده مردم عراق را هم بر انگيخته است، به طرح اتهامهاي دروغ و مجرمانه
عليه ساكنان مي پردازد و متأسفانه وزارتخارجه هم آنها را تكرار ميكند و
خبرنگار لس آنجلس تايمز هم آگرانديسمان ميكند. پس از حمله موشكي عليه
ليبرتي و به خاطر فقدان حداقلهاي امنيتي و عدم پيشرفت روند باز اسكان،
قطعنامه شماره 89 كنگره آمريكا خواستار بازگرداندن ساكنان به اشرف براي
حفاظت بهتر تا زمان انتقال به خارج از عراق شده كه يك حمايت دو حزبي توسط
نزديك به 100نماينده كنگره را دارا مي‌باشد.
7. مقاومت ايران در
اوايل2012 با دولت آلباني براي پذيرش همه يا بخش عمده ساكنان فتح باب كرد.
همزمان آمريكا و كميساريا در همين جهت حركت كردند. دولت آلباني در
نوامبر2012 با پذيرش 210 تن از ساكنان موافقت كرد. اما، اعلام نابهنگام اين
توافق توسط كوبلر، به منظور بهره‌برداري‌هاي تبليغاتي، موجب واكنش سريع
رژيم آخوندي شد و به طور عملي چشم انداز بازاسكان تعداد بيشتري را در اين
كشور از بين برد.
8. نمايندگان ساكنان اسامي 240نفر را در سه ليست
(21 مارس، 12 آوريل و 17مه)براي انتقال به ليبرتي به ملل متحد و به
وزارتخارجه تحويل دادند و به طور كتبي متعهد شدند همه هزينه آنها را در
آلباني به عهده بگيرند. وزير كري در جريان استماع در سناي آمريكا در تاريخ
18 آوريل تصريح كرده بود: «170نفر موافقت كرده اند كه به آلباني بروند».
علاوه بر اين، يك ليست 100نفره از كساني كه مدارك پناهندگي آلمان را در
اختيار دارند در 19 آوريل به طور رسمي به كميسارياي عالي پناهندگان براي
بازاسكان در اين كشور ارائه شد. ساكنان بعد از حمله موشكي به درستي تأكيد
مي‌كنند كه مسأله اصلي امنيت جمعي آنان است به همين خاطر با باز اسكانهاي
جزيي مخالفند و خواستار باز اسكان فوري همه ساكنان هستند. آنها مي‌گويند
چگونه مي توانند دوستان و بستگان خود را زير بمب و موشك و خمپاره رها كنند و
خود جان سالم به‌در ببرند. با اينحال رهبري كمپ و نمايندگان ساكنان در
پاريس با تلاشهاي فشرده ليست 340نفره فوق را متقاعد به انتقال كرده اند اما
تا امروز به جز 14نفري كه به آلباني رفتند هيچكس منتقل نشده است.
9.
100نفري كه در اشرف باقي مانده اند، در يك توافق چهار جانبه به تاريخ 17
اوت (وزارتخارجه آمريكا، ملل متحد، دولت عراق و ساكنان)، براي نگهداري بيش
از 500ميليون دلار اموال منقول و غيرمنقول ساكنان، بدون هيچ محدوديت زماني
باقيمانده اند. طبق همين توافقنامه و طبق اطلاعيه 29اوت، وزارت خارجه دولت
آمريكا از امنيت و سلامت ساكنان در ليبرتي حمايت ميكند. خبرگزاري فرانسه
در روز 3 اكتبر به نقل از آمباسادور دن فيريد، مشاور وقت سكرتري كلينتون،
درباره اشرف نوشت: «او گفت 200تن از اعضاي گروه توسط عراقيها مجاز شناخته
شده بودند كه در كمپ اشرف تا آخر ماه قبل بمانند و خودروها و اموال را
بفروشند، اما 100نفر قرار بود به‌زودي بروند. وقتي از او پرسيده شد كه آيا
ضرب الاجلي براي آخرين گروه 100نفره براي ترك اشرف هست، او گفت ”هيچ
محدوديت زماني وجود ندارد”».
10. توصيف مجاهدين به عنوان «ماركسيست
اسلامي» و «فرقه» تكرار دعاوي هزار بار تكرار شده وزارت اطلاعات رژيم ايران
است. گزارش دسامبر2012 بخش خدمات فدرال كتابخانه كنگره آمريكا كه براي
وزارت دفاع تنظيم شده بود، تصريح ميكند رژيم ايران «مجاهدين خلق را
سازماني مي داند كه بيشترين تهديد را براي جمهوري اسلامي ايران دارد» و يكي
از مسئوليتهاي اصلي وزارت اطلاعات ايران اين است كه «به عمليات مخفي عليه
مجاهدين دست بزند و اعضاي آن را شناسايي كرده و از ميان بردارد». اين گزارش
مي‌افزايد وزارت اطلاعات كساني را كه خود را اعضاي سابق مجاهدين معرفي
مي‌كنند «براي راه اندازي يك كارزار تبليغات دروغ» عليه آنها به كار گرفت.
روزنامه تورنتو سان نيز در 5ژوييه2010، به نقل از جان تامپسون، رئيس
انستيتوي مكنزي، نوشت: «به او از طرف مردي كه با هيأت نمايندگي رژيم ايران
در كانادا در ارتباط است، 80 هزار دلار پيشنهاد شد كه يك گزارشي در باره
مجاهدين خلق چاپ كنم. ايران تلاش ميكند ساير كشورها را وادار كند كه اين
گروه را يك فرقه تروريستي بخوانند».
