محاربه: دیدار با فرزندان در اشرف
تلویزیون صدای آمریکا ۱۱ بهمن ۸۸ - محاکمه شانزده نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی ایران در روز عاشورا بازداشت شده اند در شعبه پانزده دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر از آنان, آنها را به محاربه متهم کرد. محمدحسین آقاسی, وکیل دادگستری در تهران در گفتگویی تلفنی با پیام یزدیان نحوه تشکیل این دادگاه را ناقض قوانین حقوق بشر و مغایر با مقررات و رعایت قوانین توصیف کرده است.
محمدحسین آقاسی: طبیعتاً زمانی که قرار است در باره حیات یک انسان تصمیم گیری بشود, معمولاً مقررات قانونی رعایت احتیاطات مفصلی را می کند از جمله در پرونده هایی که باید قصاص انجام بگیرد, پنج قاضی در واقع حاکمیت دادگاه را, حکومت دادگاه را بر عهده دارد تا این پنج نفر با همدیگر مشورت بکنند و تحت شرایط خاص و بسیار پیچیده یی مبادرت به صدور حکم بکنند. اما متأسفانه اشکال اساسی مقررات ما هستش که در مورد محاربین و یا کسانی که باید در دادگاههای انقلاب و در رابطه با مسائل امنیتی, جاسوسی و از این قبیل رسیدگی انجام بگیرد در باره شان که بعضاً هم مجازاتی که برایشان در نظر گرفته شده مجازات اعدام هست, فقط یک قاضی در مورد این پرونده ها رسیدگی می کند و دیدیم که وکیل انتخابی این افراد اجازه حضور در دادگاه و ملاقات با موکلینش را نداشته. این از اشکالات اساسی هست. اشکال در نقض حقوق بشر در مورد این دو نفر و اشکال در مقررات ما و رعایت قوانین توسط دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است.
سؤال: آقای آقاسی در سایت خبری آینده عنوان شده که در بین ۵نفر, ۳نفر از آنها اعترافاتشان مبنی بر رفتن به قرارگاه اشرف در عراق بوده که گفته می شود در این بین دو مرد و زن بالای ۵۰سال دیده می شود که فرزند این زن و مرد در اردوگاه اشرف اقامت داشته. به این ترتیب در کیفرخواست عنوان شده, به نوشته خبرگزاری فارس, (مجاهدین) دستگیر شده در روز عاشورا به کرات در مقر سازمان مجاهدین خلق و سایر کشورهای اروپایی آموزش ترور و آشوب دیدند. آیا در نظام قضایی این گونه اتهامات دلایل کافی برای اعدام افراد هست؟
جواب: طبیعتاً نخیر. آن چه که در قانون پیشبینی شده کسانی هستند که در واقع عضوی از این گروهها هستند و یا حمایت مالی قابل ملاحظه یی نسبت به این گروهها دارند و عضویت در این گروههایی که محارب نامیده می شوند دارند. و کسانی که احیاناً برای سرکشی به فرزندشان یا حتی رفتنِ به آنجا و برگشتن بدون این که قصد و نیت آنها با قصد و نیت آن گروه همسان و همساز باشد, داشته باشند, اینها به لحاظ قانونی نمی توانیم ما محارب تلقی بکنیم. به عنوان طرفدار آنها تلقی بکنیم و مجازاتشان بکنیم.
منبع خبر سایت همبستگی ملی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر