دولت اوباما روز دوشنبه از یک دادگاه استیناف خواست در کار بازبینی دولت و پروسه تصمیم‌گیری در ارتباط با این‌که آیا گروه ناراضی مجاهدین خلق را از لیست سیاه تروریستی خارج کند یا خیر مداخله نکند.
به گزارش خبرگزاری رویتر ۷ فروردین ۱۳۹۱- این گروه از دادگاه استیناف آمریکا در منطقه کلمبیا خواسته بود تا به وزارت‌خارجه آمریکا حکم دهد که یا این گروه را از این لیست خارج کند یا این‌که آنطور که این گروه درخواست خروج از لیست کرده، در مدت مشخصی خواهان انجام کاری که [لازم است] بشود.
وزارت‌خارجه مؤکدانه از دادگاه خواست تا از این موضوع کنار بکشد و گفت به ارزیابی این مسأله ادامه می‌دهد و با جامعه اطلاعاتی و سایر نهادهای دولتی مشورت می‌کند و در عین‌حال با نمایندگان مجاهدین خلق نیز ملاقات کرده است .
علاوه بر این، وزارت‌خارجه در پاسخ خود به دادگاه استیناف آن‌چه هیلاری کلینتون وزیرخارجه ماه گذشته به قانونگذاران گفته بود را تکرار کرد که آنها از نزدیک همکاری این گروه را در بستن پایگاه کمپ اشرف در عراق مانیتور می‌کنند.
وزارت‌خارجه به دادگاه گفته است ”برداشتن چنین باری از این گروه، به‌رغم تاریخچه‌یی از تروریزم، یک مانع مهم را از سر راه توانایی پی.ام.او.آی برای عمل آزادانه در ایالات متحده برمی‌دارد که به روشنی موضوعیتی در این‌جا (unwarranted) ندارد”.
علاوه بر این یک دستور برای وزیر خارجه که در تاریخ مشخصی دست به اقدام بزند نامناسب است به‌ویژه که این مسأله، از ماهیتی کلاً به‌شدت پیچیده و حساس در مقابل وی برخوردار است.
وزارت‌خارجه هم‌چنین نسبت به اقدام دادگاه که با تلاشهای خود بطوری جدی در وضعیت کمپ اشرف مداخله کند هشدار داده است.
ویت دین (Viet Dinh) یک وکیل این گروه اپوزیسیون ایرانی گفت آنها تا دوم آوریل که توسط دادگاه تعیین شده پاسخ می‌دهند.
وی به رویتر گفت نکته مهم که در این بریف دیده می‌شود این است که وزیرخارجه بر مسئولیت خود جهت خارج کردن پی.ام.او.آی از لیست در صورتی که شرایط حقوقی [در لیست بودن] را نداشته باشد اذعان می‌کند و او چنین صلاحدیدی [اختیار قضایی] ندارد که این گروه را صرفاً به‌خاطر نگرانیهای امنیت ملی در لیست نگهدارد.
دادگاه استیناف تصمیم برای این‌که بحثهایی به‌طور شفاهی در مورد این مسأله بشنود را به بعد موکول کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر