این هفته نبرد قانونی بین وزارت خارجه و مخالفان ایرانی که در حال نبرد برای خروج از لیست آمریکا هستند به سطح یکی از معروف ترین پرونده های دیوان عالی ایالات متحده، که ۲۰۰ سال پیش یک اصل بنیادین را در قانون اساسی این کشور پایه گذاری کرد، ارتقا پیدا کرد.
ویِت دین، وکیل پیشین وزارت دادگستری که در حال حاضر وکیل سازمان مجاهدین خلق ایران است، در آخرین دور از دادخواستهای قانونی ارائه شده به دادگاه فدرال برای خروج مجاهدین از لیست، به قانون و رویه قضایی برآمده از دعوای بین ماربوری(قاضی صلح) در برابر جیمز مدیسون (وزیرخارجه در سال ۱۸۰۳) استناد کرد.
موضوع پرونده در سال ۱۸۰۳ این بود که به ویلیام ماربوری، مقیم مریلند یک پست قضاوت در واشینگتن وعده داده شده بود ولی هنوز دستورالعمل مستقر شدن او بعنوان قاضی صلح ارائه نشده بود.
ماربوری مستقیما از دیوان عالی کشور خواست تا به مدیسون وزیرخارجه وقت فرمان بدهد که وظیفه اش را انجام بدهد و دستور العمل را ارائه کند و در تعابیر حقوقی، ماربوری خواستار صدور یک «حکم از دادگاه عالی به دادگاه تالی» بودکه در واقع صدور یک حکم برای رسیدگی اضطراری است.
سابقه و زمینه این چالش حقوقی به این خاطر بود که جان آدامز رئیس جمهور آمریکا، تنها چند ساعت قبل از پایان دوره ریاست جمهوری اش ویلیام ماربوری و قضات دیگری را منصوب کرده بود ولی در رقابت انتخاباتی سال ۱۸۰۰ توماس جفرسون توانست جان آدامز را شکست بدهد و بعد از احراز ریاست جمهوری حاضر نشد بسیاری از انتصابات قضایی آدامز را بپذیرد به همین دلیل وزیر خارجه وقت از ارائه انتصاب قاضی صلح ماربوری خود داری می کرد. اما در پاسخ به درخواست رسیدگی اضطراری او، جان مارشال، رئیس دیوان عالی کشور حکم داد که حق با ماربوری است و جیمز مدیسون قسمتی از وظایف رسمی خود را نادیده گرفته است.
در عین حال، قاضی دیوان عالی کشور، جان مارشال نتیجه گیری کرد که قانون اساسی به دادگاه عالی اختیارات صریحی نمیدهد که از دادگاه عالی به دادگاه تالی حکم صادر کند و لذا قانون ۱۷۸۹ کنگره را لغو کرد و برای اولین بار بود که دیوان عالی کشور اعلام کرد که یک قانون، برخلاف قانون اساسی است.
اکنون آقای ویت دین وکیل مجاهدین به این پرونده استناد می کند تا حق مجاهدین برای درخواست رسیدگی اضطراری را ثابت کند و نشان بدهد که سرباز زدن وزارت خارجه از مسئولیتهای درحال حاضر، خیلی شبیه به سرباز زدن جمیس مدیسون وزیر خارجه آمریکا درسال ۱۸۰۳از وظایف خودش، است.
وکیل ویت دین، از دادگاه تجدید نظر ناحیه کلمبیا درخواست کرده که به وزارت خارجه دستور بدهد مجاهدین را از لیست آمریکا خارج کند. چرا که دو سال پیش همین دادگاه حکم داده که وزارت خارجه موظف است در مورد لیست گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران تجدید نظر کند.
قانون ایالات متحده برای پاسخگویی به اینگونه تجدید نظرها۱۸۰ روز فرصت میدهدکه زمان بسیار زیادی از آن گذشته است و درنتیجه مجاهدین درخواست رسیدگی اضطراری کرده اند.
درمقابل، وزارت خارجه اظهارداشته که وزیرخارجه بیش از حد مشغول است و کار او بیش از حد مهم است و نباید باحکم دادگاه او را وادار به این کارکرد.
اما تجربه و رویه قضایی «ماربوری در مقابل مدیسون» این استدلال را از دور خارج میکند.
منبع: واشینگتن تایمز ۹۱۰۱۱۶
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر