اولين کسی که «نه» گفت به «اصل ولايت فقيه»

مروری بر جريان تاريخی نفی ولايت فقيه:
اولين کسی که «نه» گفت به «اصل ولايت فقيه» ـ بهمن ـ ب
سوم بهمن 57 بود که تيتری از روزنامه های عصر توجهم را جلب کرد: «مصاحبه امام با خبرنگاران». روزنامه را خريدم. وقتی خواندم، انگار آب سردی رويم ريخته شد. نگو که 9روز بعد، در 12بهمن، هنگام ورود دجال به تهران، قرار است آن آب سرد تبديل به يخ شود. وقتی که در هواپيما از او پرسيدند بعد از 15سال از ورود به ايران چه احساسی داريد؟ گفت: «هيچ!»

حالا در سفری کوتاه به 35سال پيش برويم:
شعار خمينی «همه باهم» بود، آن هم به دور از ميدان عمل مبارزاتی و عاری از ارائه برنامه مشخص. او قبل از سرنگونی رژيم شاه، هنگام معرفی دولت موقت گفت: «ما يک دولتی معرفی می کنيم که انتخابات مجلس مؤسسان درست کند و مجلس مؤسسان تأسيس بشود». اما وقتی بر کرسی قدرت نشست، اين وعده را زير پا گذاشت و از اساس جر زد. او با به جان خريدن بی آبرويی، منکر مجلس مؤسسان شد و بجايش با سرجمع کردن يک مشت آخوند مرتجع مجلسی به نام خبرگان، که فقط 75 نماينده داشت، علم کرد تا ظرف يک ماه قانون اساسی مورد نظر او را تدوين و تصويب کنند. مجاهدين خلق هم در 17خرداد 58 در بيانيه مبسوطی مفهوم «خبرگان» را زير علامت سؤال بردند و با آن به مخالفت برخاستند. در آن بيانيه آمده بود: حتی حکومت پهلوی 4 بار به صورت ظاهری هم که شده دست به تشکيل مؤسسان زد، پس حالا بعد از انقلاب چه شده که 72سال بعد از مشروطه بايد به خبرگان رضايت بدهيم؟ پس چه شد آن قول و قرارهای پيشين!

در چنين فضايی، انتخابات خبرگان برگزار گرديد، در حالی که روزانه حمله به دفاتر سازمان مجاهدين در سراسر کشور جريان داشت.

خمينی که در «زير درخت سيب» خود را از هر گونه قدرت طلبی مبرا نشان می داد، تصميم خود را برای به کرسی نشاندن سلطنت و ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسی به هر قيمت گرفته بود. به همين خاطر برای مهار اوضاع در روز 13آبان به گروگانگيری در سفارت آمريکا مبادرت کرد. هدف، از دور خارج کردن مجاهدين و در بن بست قرار دادن آنها در برابر خبرگان بود. خمينی با دجاليت، گروگانگيری را « انقلاب دوم» خواند تا تثبيت ديکتاتوری دينی در قانون اساسی اش تحت الشعاع آن قرار بگيرد و کسی نتواند در برابر او به مخالفت برخيزد و سينه سپر کند.

اما مجاهدين بيدی نبودند که از اين بادها بلرزند. 10روز بعد از گروگانگيری در يک تلگرام فوری، با خبرگان ارتجاع اتمام حجت کردند و با مشخص کردن مواردی که بايد وارد قانون اساسی شود، نوشتند: «چنان چه اين موارد در نص قانون مراعات نگردد، از دادن رأی به آن معذور هستند».

سرانجام خمينی از طريق آخوندهای خبره ارتجاع توانست اصل ضدمردمی «ولايت فقيه» را در قانون اساسی دست پخت خود، بگنجاند و حق حاکميت مردم را با اصل 110 نقض کند. او در اين باره گفته بود: «ولايت فقيه يک چيزی نيست که مجلس خبرگان ايجاد کرده باشد. ولايت فقيه يک چيزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده، همان ولايت رسول الله است». خمينی سپس در 12آذر 58، بساط نمايش رفراندوم قانون اساسی را پهن کرد و آن را با تقلب و دجاليت به کرسی نشاند. چنين بود که او با دجاليت تمام، به جای مؤسسان منتخب مردم و به جای آن اسلامی که می گفت در آن «ديکتاتوری وجود ندارد»، به سلطنت مطلقه دينی روی آورد.

مجاهدين خلق هم به رغم تمامی خطراتی که از جانب خمينی و چماقداران او در آن زمان متوجهشان بود، به اين قانون اساسی رأی ندادند و آن را ناقض حق حاکميت مردم و اصول دموکراسی خواندند. تحريم رفراندوم قانون اساسی به مثابه نفی آشکار اصل ولايت فقيه از سوی مجاهدين، به عنوان تنها نيروی جنگنده انقلابی با ايدئولوژی اسلام، بر خمينی بسيار گران آمد.

اين «نه» بزرگ و تحريم تاريخی رفراندوم قانون اساسی ولايت فقيه که البته بهای بسيار سنگينی داشت، همان بذری است که 30سال بعد به صورت شعار «مرگ بر اصل ولايت فقيه» بر لبان توده های ميليونی مردم ايران گل داد. آن کس که اول بار با جسارتی فوق العاده، بذر «مرگ بر اصل ولايت فقيه» را بر قلبها افشاند، کسی نبود جز مسعود رجوي.