تقاضاى اعدام براى 5تن از بازداشت شدگان قيام به اتهام همكارى با مجاهدين
 شوراي ملي مقاومت ايران |
سردژخيم صلواتى: طبق بند 186 قانون مجازات اسلامى چون مركزيت مجاهدين باقى است تمام اعضا و هواداران آن محاربند، اگر چه در شاخه نظامى نباشند
رژيم آخوندها روز دوشنبه 28 ديماه، در يك دادگاه نمايشى به رياست سردژخيم صلواتى، براى 5تن از بازداشتشدگان قيام عاشورا تحت عنوان همكارى با مجاهدين و با اتهام خمينىساخته «محاربه و اجتماع و تبانى عليه امنيت کشور» تقاضاى «اشد مجازات» يعنى اعدام نمود. رژيم آخوندها براى فاش نشدن صحنه سازيهاى مشمئزكنندهاش حتى از ذكر اسامى متهمان نيز خوددارى كرده است.
سردژخيم صلواتى، كه در اعدام و شكنجه صدها تن از دستگيرشدگان قيام و زندانيان سياسى دست دارد، هم‌چون همتاى دژخيمش سعيد مرتضوى، بايد به جرم جنايت عليه بشريت محاكمه شود.
دادستان جنايتكار با بههم بافتن آسمان و ريسمان تلاش كرد قيام را به «بسيج رسانه‌ها و شبکه‌هاى ماهوارهيى»، «فضاى مجازى اينترنت»، «موسسات پژوهشى اطلاعاتى آمريکا» و… نسبت دهد. با اينحال نتوانست وحشت خود را از هدف قرار گرفتن «اصل ولايتفقيه» به مثابه «ستون نظام» و «تشديد اقدامات ساختارشکنانه» توسط تظاهر كنندگان و خوشحالى خود را از اينكه فعلا «نظام» از خشم و نفرت تظاهر كنندگان جان بهدر برده است، پنهان كند (خبرگزارى حكومتى فارس-28دى). وى بهدروغ مدعى شد متهمان نزد مجاهدين «در عراق و كشورهاى اروپايى تعليم ديده بودند تا دست به ترور و آشوب بزنند» و براى «مأموريتهايى از قبيل بمبگذارى، ترور و انتساب آن به نظام» مأمور شده بودند.
اين دروغهاى مضحك، كه يادآور دعاوى ساواك در آخرين ماههاى حكومت شاه است، صرفأ وحشت حكومت آخوندها، ارگانها و قواى سركوبگرش را، از سرنگونى محتوم اين رژيم، به نمايش مىگذارد.
سردژخيم صلواتى در اين بيدادگاه گفت از آن‌جا كه «مركزيت مجاهدين از بين نرفته مجاهدين مشمول ماده 186 قانون مجازات اسلامى هستند» و طبق اين بند «مادام كه مركزيت آنها باقى است تمام اعضا و هواداران آن… محاربند اگر چه در شاخه نظامى شركت نداشته باشند».
پيش از اين نيز، آخوند ابراهيم ر‌ئيسى، معاون اول قوه قضاييه رژيم و از مسئولان قتلعام 30هزار زندانى سياسى در سال1367 گفته بود: «سازمان مجاهدين، جريان سازمانيافتهيى است»، «هر كس به هر نحوى تحت هر شرايطى به سازمان مجاهدين كمك كند… عنوان محاربه دارد» وى تأكيد كرد استفاده از چوب و سنگ هم «محاربه» و مستحق مجازات اعدام است (تلويزيون رژيم-9دى).
در همين حال، دو زندانى ديگر در روزهاى اخير به اتهام «ارتباط با سازمان مجاهدين خلق ايران» به 10 و 15سال زندان محكوم شدهاند كه نيمى از اين زندان در مناطق دور دست و بد آب و هوا خواهد بود.
مقاومت ايران نسبت به اعدام و زندانهاى طولانىمدت زندانيان سياسى و بازداشتشدگان قيام و شكنجه و اعمال فشار بر آنان براى وادار كردن آنها به اعترافهاى كاذب و صحنهسازيهاى دروغين هشدار مىدهد.
مقاومت ايران هم‌چنين دبيركل ملل متحد، شوراى امنيت، كميسر عالى حقوقبشر و ديگر ارگانهاى ذيربط بينالمللى را به محكوم كردن نقض وحشيانه حقوقبشر توسط رژيم آخوندها، فرا مىخواند و خواستار اتخاذ تصميمهاى لازمالاجرا عليه آن، از جمله تعليق روابط اقتصادى و سياسى تا آزادى كليه زندانيان سياسى و قطع كامل شكنجه و اعدام و سركوب مىباشد.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
28دى 1388 (18ژانويه 2010)
رژيم آخوندها روز دوشنبه 28 ديماه، در يك دادگاه نمايشى به رياست سردژخيم صلواتى، براى 5تن از بازداشتشدگان قيام عاشورا تحت عنوان همكارى با مجاهدين و با اتهام خمينىساخته «محاربه و اجتماع و تبانى عليه امنيت کشور» تقاضاى «اشد مجازات» يعنى اعدام نمود. رژيم آخوندها براى فاش نشدن صحنه سازيهاى مشمئزكنندهاش حتى از ذكر اسامى متهمان نيز خوددارى كرده است.
سردژخيم صلواتى، كه در اعدام و شكنجه صدها تن از دستگيرشدگان قيام و زندانيان سياسى دست دارد، هم‌چون همتاى دژخيمش سعيد مرتضوى، بايد به جرم جنايت عليه بشريت محاكمه شود.
دادستان جنايتكار با بههم بافتن آسمان و ريسمان تلاش كرد قيام را به «بسيج رسانه‌ها و شبکه‌هاى ماهوارهيى»، «فضاى مجازى اينترنت»، «موسسات پژوهشى اطلاعاتى آمريکا» و… نسبت دهد. با اينحال نتوانست وحشت خود را از هدف قرار گرفتن «اصل ولايتفقيه» به مثابه «ستون نظام» و «تشديد اقدامات ساختارشکنانه» توسط تظاهر كنندگان و خوشحالى خود را از اينكه فعلا «نظام» از خشم و نفرت تظاهر كنندگان جان بهدر برده است، پنهان كند (خبرگزارى حكومتى فارس-28دى). وى بهدروغ مدعى شد متهمان نزد مجاهدين «در عراق و كشورهاى اروپايى تعليم ديده بودند تا دست به ترور و آشوب بزنند» و براى «مأموريتهايى از قبيل بمبگذارى، ترور و انتساب آن به نظام» مأمور شده بودند.
اين دروغهاى مضحك، كه يادآور دعاوى ساواك در آخرين ماههاى حكومت شاه است، صرفأ وحشت حكومت آخوندها، ارگانها و قواى سركوبگرش را، از سرنگونى محتوم اين رژيم، به نمايش مىگذارد.
سردژخيم صلواتى در اين بيدادگاه گفت از آن‌جا كه «مركزيت مجاهدين از بين نرفته مجاهدين مشمول ماده 186 قانون مجازات اسلامى هستند» و طبق اين بند «مادام كه مركزيت آنها باقى است تمام اعضا و هواداران آن… محاربند اگر چه در شاخه نظامى شركت نداشته باشند».
پيش از اين نيز، آخوند ابراهيم ر‌ئيسى، معاون اول قوه قضاييه رژيم و از مسئولان قتلعام 30هزار زندانى سياسى در سال1367 گفته بود: «سازمان مجاهدين، جريان سازمانيافتهيى است»، «هر كس به هر نحوى تحت هر شرايطى به سازمان مجاهدين كمك كند… عنوان محاربه دارد» وى تأكيد كرد استفاده از چوب و سنگ هم «محاربه» و مستحق مجازات اعدام است (تلويزيون رژيم-9دى).
در همين حال، دو زندانى ديگر در روزهاى اخير به اتهام «ارتباط با سازمان مجاهدين خلق ايران» به 10 و 15سال زندان محكوم شدهاند كه نيمى از اين زندان در مناطق دور دست و بد آب و هوا خواهد بود.
مقاومت ايران نسبت به اعدام و زندانهاى طولانىمدت زندانيان سياسى و بازداشتشدگان قيام و شكنجه و اعمال فشار بر آنان براى وادار كردن آنها به اعترافهاى كاذب و صحنهسازيهاى دروغين هشدار مىدهد.
مقاومت ايران هم‌چنين دبيركل ملل متحد، شوراى امنيت، كميسر عالى حقوقبشر و ديگر ارگانهاى ذيربط بينالمللى را به محكوم كردن نقض وحشيانه حقوقبشر توسط رژيم آخوندها، فرا مىخواند و خواستار اتخاذ تصميمهاى لازمالاجرا عليه آن، از جمله تعليق روابط اقتصادى و سياسى تا آزادى كليه زندانيان سياسى و قطع كامل شكنجه و اعدام و سركوب مىباشد.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
28دى 1388 (18ژانويه 2010)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر