همسر جعفر کاظمی: بازجو به همسرم گفت که ما برای حفظ نظام احتیاج به چند قربانی داریم

جعفر کاظمی پرونده‌ی جعفر کاظمی، زندانی محکوم به اعدام به شعبه‌ی اجرای احکام دادگاه انقلاب ارجاع شده است. تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور، نگرانیهایی را در خصوص اجرای ناگهانی حکم وی ایجاد کرده است. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق‌بشر، کاظمی به اتهام «محاربه از طریق همکاری و ارتباط با گروه مجاهدین خلق و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به اعدام محکوم شد. رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی، در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق‌بشر، از بی‌نتیجه ماندن پیگیریهای خود و وکیل پرونده خبر داد: ”در این مدت بارها به ارگانهای مختلف از جمله دادگاه انقلاب، دادستانی تهران، دیوان عالی کشور و شعبه اجرای احکام و دادسرای مستقر در زندان اوین مراجعه کردم. روز دوشنبه همین هفته برای پیگیری مجدد به دادستانی کل مراجعه کردم و برای چندمین بار درخواست ملاقاتم با آقای دادستان رد شد. به من گفته شد که از مدتی پیش آقای دادستان درخواست ملاقات کسی را نمی‌پذیرند. در نهایت با مراجعه به بازپرسی امنیت مستقر در دادسرای زندان اوین در حالی که اجازه دیدن مقام مسئول به من داده نشد، از طریق یکی از سربازان اطلاع دادند که پرونده‌ی همسرم در شعبه اجرای احکام است اما هنوز تصمیمی در خصوص آن گرفته نشده است“. همسر این زندانی سیاسی، پیشتر با انتشار رنج نامه‌ای از دبیرکل سازمان ملل ‌متحد برای نجات جان همسرش استمداد کرده بود. او در بخشی از این نامه برخی از شکنجه‌های جسمی همسر خود را تشریح کرده بود: ”بازجو به همسرم گفت که ما برای حفظ نظام احتیاج به چند قربانی داریم که یکی از قرعه ها به نام تو افتاده است! دوباره از همسرم می‌خواهند که مصاحبه برای درگیری روز عاشورا انجام بدهد که با مخالفت وی روبه‌رو می‌شوند چرا که همسرم ۳ ماه قبل از عاشورا دستگیر شده بود! بازجویان او را تهدید می‌کنند در صورت عدم موافقت جهت انجام مصاحبه همسرو فرزندت را جلوی چشمانت تحت شکنجه قرار می‌دهیم وعلیرغم تهدید بازجویان مبنی براینکه همسرت را جلویت قطعه قطعه می‌کنیم ولی باز او در مقابل انجام هرگونه مصاحبه مقاومت می‌کند و در مقابل مقاومت همسرم به وی اعلام می‌کنند که اعدام وی لازم‌الاجرا و قطعی می‌باشد“. بیش از ۱۵ ماه نگرانی بی‌وقفه؛ به تلاش برای نجات جان همسرم ادامه می‌دهم. خانم اکبری با تاکید بر این‌که هم‌چنان به نجات جان همسرش امیدوار است گفت: ”من امیدم را از دست نداده‌ام و باز فردا هم به دادستانی مراجعه می‌کنم شاید قبول کنند که دادستان را از نزدیک ببینم. تا به‌حال ۶ بار به دفتر ایشان مراجعه و درخواست ملاقات ارائه کرده‌ام و هر بار بارفتارشان و تندی گفته‌اند که دادستان با من ملاقات نخواهد کرد“. رودابه اکبری با اشاره به آخرین ملاقات خود با همسرش وضع روحی او را خوب توصیف کرد: ”ملاقات روزهای دوشنبه طبق روال معمول از پشت کابین انجام می‌شود. همسرم گفت در زندان اتفاق خاصی نمی‌افتد. آقای سیادت را هم که برای اعدام بردند هیچ اطلاعی به او داده نشد که برای چه او را منتقل می‌کنند. به زندانی ابلاغ نمی‌کنند و فقط یک شب پیش از اجرای حکم بی‌خبر و بی‌سر و صدا او را به انفرادی منتقل می‌کنند و حکم را اجرا می‌کنند“. همسر جعفر کاظمی، در خصوص نحوه‌ی بازداشت او توضیح داد: ”آقای کاظمی روز ۲۷ شهریور در میدان هفت‌حوض بازداشت شدند. بعد از بازداشت به همراه ایشان به منزل مادر ایشان رفتند و کل منزل ایشان را تفتیش کردند. هر چقدر مادر آقای کاظمی اصرار کرده بود که پسرم در منزل من زندگی نمی‌کند و خودش خانه و زندگی دارد و چند روزی است به‌دلیل مسافرت همسرش مهمان من است باور نکرده بودند و تمام زندگی او را گشتند اما هیچ مدرکی پیدا نکردند که با خود ببرند. بعد از آن هم به منزل ما آمده بودند و تمام زندگی را زیر و رو کردند و سی دیهای بچه‌ها و فیلمهای خانوادگی را با خودشان بردند. هیچ مدرکی از منزل ما به دست نیآمد برای این‌که اساساً نه ایشان و نه من هیچ فعالیتی نداشته‌ایم که سندی برای اثبات آن وجود داشته باشد. بعد از بازداشت تا سه هفته هیچ خبری از او نداشتیم تا سرانجام خودش تلفن زد و گفت در ۲۰۹ اوین است. تا دو ماه اجازه ملاقات نداشتیم و در اولین ملاقات متوجه شدم که در این مدت به‌شدت تحت فشار و شکنجه بوده‌اند“. دادگاه نمایشی؛ حکم اعدام از پیش تعیین شده بود کاظمی یکی از متهمانی بود که در دادگاه نمایشی که برای بازداشت‌شدگان وقایع بعد از انتخابات برپا شد به دادگاه آورده شد و در حالی که چند ماه پیش از درگیریهای روز عاشورا بازداشت شده بود به اتهام شرکت در اغتشاشات روز عاشورا محاکمه شد. او مدتها برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفت ولی از این کار سر باز زد و به همراه شش تن دیگر به اعدام محکوم شد. رودابه اکبری به بی‌نتیجه بودن تلاشهایش در خصوص وضعیت حقوقی همسرش در نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: ”در تمام این مدت که او در انفرادی و تحت بازجویی بودند و حتی روز دادگاه هم اجازه ملاقات با وکیل را نداشتند. برای او وکیل گرفته بودم اما تا روز دادگاه اجازه دیدن وکیل خود را نداشت و در همان روز توانست وکالتنامه را امضا کند. حتا در دادگاه وقتی وکیل ایشان می‌خواست مدت کوتاهی با وی صحبت کند با برخورد تند و ممانعت قاضی مقیسه روبه‌رو شد. روزی که همسرم بازداشت شدند چهارنفر را همزمان گرفته بودند و در دادگاه وانمود کردند که این افراد با هم در ارتباط بوده‌اند و در یک پرونده‌ی مشترک به اتهامات همه آنها رسیدگی شد. این در حالی است که آقای کاظمی هیچ کدام از افراد هم پرونده‌ی خود را نمی‌شناخت اما قاضی مقیسه ایشان را به‌عنوان متهم ردیف اول در این پرونده محالکمه کرد. به هر حال دادگاه کاملاً نمایشی تشکیل شد و ظرف نیم ساعت به هر چهار پرونده رسیدگی کرد. به خانواده اجازه حضور در دادگاه داده نشد و من که تمام این مدت را در راهرو نشسته بودم با اصرار فراوان بعد از دادگاه توانستم سه دقیقه و در حضور مأموران ایشان را ببینم. مشخص بود که شرایط سخت و سنگینی را گذرانده است اما گفت من کاری نکرده‌ام و به خدا توکل می‌کنم. آقای کاظمی و آقای آقایی با هم بودند. همان روز و در نتیجه‌ی شرایطی که در دادگاه حاکم بود وکیل همسرم متوجه شده بود که با توجه به برخوردهای قاضی احتمال صدور چنین حکمی وجود دارد. قاضی اجازه‌ی هیچ صحبتی به همسرم نداد و گفت که تو را باید همان دهه شصت اعدام می‌کردیم. اشتباه شد و این بار نمی‌گذارم از دستم قصر در بروی. دادگاه بدوی در دهم بهمن ماه گذشته تشکیل شد و حکم اعدام یک هفته بعد در روز نوزده بهمن ماه صادر شد“. تایید حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر؛ لایحه دفاعیه بررسی نشد شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، اوایل اردیبهشت ماه حکم اعدام جعفر کاظمی را تایید کرد. رودابه اکبری روند دادگاه تجدیدنظر را نیز ناامید کننده توصیف کرد و گفت: ”خانم غنوی چندین صفحه لایحه دفاعیه در دادگاه تجدید نظر که در شعبه ۳۶ به ریاست آقای زرگر تشکیل شده بود ارائه کردند. با این‌که چند روز هم فرصت بررسی این لایحه وجود داشت، روز دادگاه در حالی که قاضی حتی یک صفحه از لایحه را هم مطالعه نکرده بود طی یک نیم خط نوشتند که حکم دادگاه بدوی در تجدید نظر تایید شد. من چندین بار به دادگاه مراجعه کردم. منشیهای دادگاه برخورد بسیار تند و زننده‌ای با من داشتند. این در حالی است که من تنها همسر یک زندانی سیاسی هستم و خودم به هیچ‌وجه سابقه فعالیت سیاسی ندارم. به من گفتند منافق هستی و با فریاد مرا از دادگاه بیرون کردند. اجازه دیدن آقای زرگر را هم پیدا نکردم“. رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در آخرین مرحله‌ی بررسی پرونده در مراجع قانونی، دیوان عالی کشور چندی پیش با تایید احکام دادگاه بدوی وتجدید نظر، پرونده‌ی جعفر کاظمی را به دایره‌ی اجرای احکام فرستاد. رودابه اکبری با ابراز نگرانی از این‌که حکم همسرش ممکن است هر لحظه به اجرا در بیاید گفت: ”وقتی پرونده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارسال شد هم‌چنان امیدوار بودیم که حکم در دیوان بشکند. برای این‌که این مرحله دیوان پشت سر گذاشته شود، به رأی بدوی دادگاه که آقای مقیسه و آقای زرگر صادر کرده‌اند نیاز بود. خانم غنوی هم تلاش زیادی کردند و ابتدا بسیار امیدوار بودند چون بعد از پیگیریهای فراوان توانستند یک نسخه از حکم را بگیرند و در دیوان مدارک را از ایشان تحویل گرفته بودند. به همین دلیل هم او امیدوار بود که دیوان عالی کشور با مراجعه به محتویات پرونده که هیچ سند و مدرکی در آن وجود نداشت این حکم را نقض کند. در نهایت دیوان عالی کشور هم در تاریخ ششم مرداد ماه با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدام را تایید کرد“. ** جعفر کاظمی، ۴۷ ساله و دارای دو فرزند است که روز ۲۷ شهریور ماه سال گذشته، در پی شرکت در یک تجمع اعتراضی بازداشت و به مدت ۷۴ روز در انفرادی بند ۲۰۹ تحت بازجویی شدید قرار گرفته و سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. آقای کاظمی سالهای ۶۰ تا ۶۹ را نیز در زندان سپری کرده بود و پس از آن نیز بنابر اظهارات وکیل و همسرش هیچگونه فعالیت سیاسی مرتبط با اتهامات پیشین خود نداشته است. نسیم غنوی، وکیل این زندانی سیاسی پیشتر گفته بود وی تحت فشارهای شدید در دوران بازجویی وادار به اقرار علیه خود شده، اما در پرونده نیز هیچ‌گونه مستنداتی دال بر تایید محارب بودن ایشان باشد وجود ندارد.