اطلاعیه خوان گارسه، در باره حکم دادگاه اسپانیا: فرمانده نیروهای عراقی در حمله به اشرف در ۶و۷مرداد۸۸ به خاطر جنایت علیه جامعه بین المللی، به دادگاه احضار شد

سه‌شنبه، ۱۴ دی ۱۳۸۹ / ۰۴ ژانویه ۲۰۱۱

به دنبال صدور حکم دادگاه اسپانیا، دکتر خوان گارسه حقوقدان برجسته بین المللی، مشاور سیاسی سالوادور آلنده رئیس جمهور شیلی، اطلاعیه یی در مورد این حکم صادر کرد. متن اطلاعیه در زیر آمده است:

خوان گارسه مادرید، ۴ ژانویه ۲۰۱۱
ژنرال عراقی توسط قاضی اسپانیایی بخاطر جنایات علیه جامعه بین المللی در اشرف فراخوانده شد

دادگاه تحقیق مرکزی شماره چهار دادگاه ملی اسپانیا طی حکمی که امروز قطعی شد فرمانده حمله مرگبار علیه کمپ اشرف در عراق، محل استقرار ۳۴۰۰ نفر از اعضای مجاهدین خلق ایران، در ژوئیه ۲۰۰۹ را احضار کرد.

بر اساس این حکم، بعنوان قدم اول در تحقیقات، سرلشگر عبدالحسین شمری، که حمله به اشرف را تحت نظارت کمیته بستن کمپ اشرف در دفتر نخست وزیر نوری مالکی فرماندهی میکرد، میباید در برابر قاضی در اسپانیا در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۱ حاضر شود.

دادگاه اسپانیا با تأیید موقعیت قانونی ساکنان اشرف بعنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو این رسیدگی قضایی برای ”جنایت جنگی” و ”جنایت علیه بشریت” را آغاز کرد تا ۱۱ جرم قتل، ۴۸۰ جرم جراحت جدی، ۳۶ جرم بازداشت غیرقانونی و شکنجه و همچنین جرایم مربوط به خسارت به ساکنان اشرف که همگی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند را مورد تحقیق قرار دهد.

دادگاه اعلام کرد که براساس اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی (پیمان رم) مورخ ژوئیه ۱۹۹۸ ”نقضهای شدید کنوانسیون ژنو” بعنوان ”جنایات جنگی” تلقی میشود.

دادگاه اسپانیا نتیجه گرفت که ” تحت این قوانین ما باید نتیجه گیری کنیم که اسپانیا صلاحیت خود را مبتنی می‌سازد برای مجازات جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایت علیه بشریت، تروریسم یا جنایات علیه افراد حفاظت شده تحت قانون منازعات مسلحانه، چه این که در سرزمین آن صورت گیرد یا در سرزمینی خارج از آن (موارد سرزمینی یا ماورا سرزمینی)، در شرایطی که پیگرد جزایی بر اساس مواد قانون ارگانیک قضایی مناسب باشد.”

دادگاه ملی اسپانیا ماده ۲۹ کنوانسیون چهارم ژنو مبنی براینکه ”طرف منازعه که افراد حفاظت شده ممکن است در حیطه آن باشند، فارغ از هرگونه مسئولیت فردی که ممکن است اعمال شود، مسئول رفتاری است که توسط مأمورانش با این افراد میشود” را قابل اعمال میداند. بر همین اساس دادگاه مسئولیت مقامات ذیربط در سلسله مراتب تصمیم گیری را تأیید میکند.

با تأکید بر ضرورت «مجازات مؤثر اشخاصی که مرتکب نقض جدی کنوانسیون (چهارم ژنو) شده اند یا فرمان آن را داده اند،» دادگاه اعلام میکند که همه کشورهای امضا کننده کنوانسیون ژنو ”موظف هستند افرادی که متهم به ارتکاب یا دستور ارتکاب هر گونه نقض جدی هستند را تحت تعقیب قرار دهند و باید آنها را فارغ از تابعیت فرد در مقابل دادگاه های خود قرار دهد.”

دادگاه پاسخ عراق به مقامات قضایی اسپانیا را رد کرده و اعلام میکند، «جواب ارائه شده توسط وزارتخارجه عراق مبنی بر اینکه “عراق از قبل یک تحقیقات در این مورد را انجام داده و به سهم خود معتقد است که راه حلی برای ساکنان کمپ اشرف بر اساس قانون بین المللی پیدا نماید”، ... کافی نیست و وجود یک تحقیقات مؤثر و رسیدگی قضایی را مشخص نمی کند... گزارش نمیدهد که کدام مرجع قانونی چه تحقیقاتی را انجام میدهد یا چه تاریخی شروع شده یا قدمهایی که ممکن است در این راستا برداشته شده باشد یا نتیجه آنرا اگر نتیجه ای بهمراه داشته است.»

دادگاه علاوه بر این اعلام میکند که ”بالعکس شاکیان از سوی گزاشگران سازمان ملل گزارشهایی ارائه کردند از جمله گزارش مورخ ۹ مه ۲۰۱۰ ۲۶ مه ۲۰۱۰ یا ۱ ژوئن ۲۰۱۰ که بیانگر آن است که هیچ تحقیقات و رسیدگی قضایی در مورد وقایع مورد بحث وجود ندارد. علیرغم درخواست یرای اطلاعات توسط گزارشگران سازمان ملل به مقامات عراقی در مورد وقایعی که موضوع این رسیدگی است جوابی داده نشده است یا بعقیده گزارشگران قابل قبول نیست.”

این اولین بار است که یک مقام عراقی در برابر یک دادگاه بخاطر نقض جدی قانون بین الملل احضار میشود.

تصمیم دادگاه در مورد عدم انجام تحقیقات توسط مقامات عراقی در مورد اعمال ارتکاب شده در ژوئیه ۲۰۰۹ و همچنین مسئولیت تصمیم گیرندگانی که دستور حمله را دادند، بیش از پیش تأیید میکند که تحت شرایط حاضر و تا زمانی که حقوق ساکنان اشرف بر اساس قانون بین الملل رعایت بشود، جامعه بین المللی و بویژه آمریکا و سازمان ملل باید اقدامات ضروری برای تأمین امنیت ساکنان اشرف به عمل آورند تا از یک فاجعه انسانی اجتناب شود.