حکم دادگاه اسپانیا علیه مالکی و احضار سه تن از جنایتکاران به‌خاطر قتل‌عام ۱۹فروردین در اشرف
 حمله وحشیانه نیروهای مالکی |
· دادگاه از اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل ملل‌متحد در عراق و استراون استیونسون رئیس گروه رابطه با عراق در پارلمان اروپا؛ دعوت کرد شهادت بدهند
· مریم رجوی: مالکی هم‌اکنون باید به محاصره و همه اقدامهای سرکوبگرانه در اشرف خاتمه بدهد. طبق حکم دادگاه و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، ایالات متحده مسئولیت دارد برای متوقف کردن شکنجه و خشونت و برای ممانعت از یک قتل‌عام دیگر، بلادرنگ حفاظت ساکنان اشرف را از دولت و نیروهای مهاجم عراقی پس بگیرد
دادگاه سراسری اسپانیا در حکم 20تیرماه (11ژوییه ۲۰۱۱) شکایت علیه آمران و عاملان قتل‌عام مجاهدان اشرف در روز 19فروردین را، که 36 شهید و 350 مجروح بر جای گذاشت، پذیرفت.
طبق این حکم، مالکی نخست‌وزیر عراق، به مجرد کنار رفتن از مقام نخست‌وزیری و سلب مصونیت قضایی، به‌طور اتوماتیک به دادگاه احضار می‌شود. سپهبد غیدان، فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق؛ که به دستور مالکی فرماندهی عملیات قتل‌عام در اشرف را در روز 19فروردین برعهده داشت، سرهنگ جنایتکار، عبداللطیف العنابی، فرمانده گردان سرکوبگر در اشرف؛ و نیز سرگرد جاسم التمیمی، برای روز 11مهر (سوم اکتبر ۲۰۱۱) به دادگاه احضار شده‌اند. طبق فیلمها و اسناد موجود، تمیمی همان جنایتکاری است که در قتل‌عام 19فروردین شخصاً با تیراندازی مستقیم، شماری از ساکنان اشرف را هدف قرار داد و به قتل رساند.
دادگاه هم‌چنین از آقای اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل ملل‌متحد در عراق و آقای استراون استیونسون رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا، دعوت کرد در دادگاه شهادت بدهند.
این سومین و مهمترین حکم دادگاه اسپانیا، برای احضار جنایتکاران و قاتلان مجاهدان اشرف در دو سال گذشته است که 47تن از افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو را کشتند. ۱۰۷۱تن از آنان را با تیر مستقیم یا نارنجک و تیغ و تبر مجروح کردند، از روی بدنهای آنها با زرهی عبور کردند و 36نفر را هم به مدت 72روز گروگان گرفتند. شماری از ساکنان اشرف نیز طی این مدت در اثر محاصره ضدانسانی پزشکی و دارویی درگذشتند.
دادگاه اسپانیا در روز 5آذر88 (26نوامبر۲۰۰۹)، نخستین شکایت را به استناد اصل صلاحیت جهانی برای پیگرد قضایی جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی تحت کنوانسیونها و قانون بین‌الملل، پذیرفت.
ماده146 کنوانسیون چهارم ژنو تصریح می‌کند که کشورهای امضاکننده، وظیفه دارند به تحقیق، پیگرد قضایی و محکومیت اشخاصی بپردازند که مرتکب نقض جدی کنوانسیون شده‌اند و «افراد متهم به ارتکاب یا دستوردهنده به ارتکاب تخلفات جدی را، مورد پیگرد قرار داده و آنها را در دادگاههای خود، صرف‌نظر از ملیت، به محاکمه بکشند».
سپس، دادگاه اسپانیا در 6دیماه و 26اسفند سال89، قتل و جنایت و شکنجه و وارد کردن خسارت به ساکنان اشرف را مصادیق « جنایت علیه جامعه بین‌المللی، جنایت جنگی، و جنایت علیه حقوق‌بشر بین‌المللی» شناخت.
دادگاه در حکم 6دیماه89 تصریح کرد: «جمهوری عراق در سال65 (۱۹۸۶)، برای اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران استاتوی ماورای سرزمینی به‌رسمیت شناخت و ایالات متحده نیز در 12تیر83 (2ژوییه ۲۰۰۴) بر اساس اختیارات مشخص شده در قطعنامه۱۵۴۶ شورای امنیت ملل متحد، موقعیت افراد حفاظت‌شده بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو را در مورد آنان مورد تأیید قرار داد». دادگاه هم‌چنین با استناد به ماده سوم مشترک در کنوانسیونهای ژنو، اقدامهایی را که موضوع شکایت در حمله به اشرف است، «رفتار غیرقانونی» از قبیل آن‌چه در سال79 در دادگاه بین‌المللی در مورد یوگسلاوی سابق به ثبت رسیده، توصیف کرد که باید مورد تحقیق و پیگرد قضایی قرار بگیرد تا افرادی که مرتکب نقض جدی کنوانسیون ژنو شده‌اند، مجازات شوند.
وزارت‌خارجه عراق در روز 10خرداد89 در یک پاسخ غیرقانونی به دادگاه، مدعی شد که دولت عراق خودش تحقیقات را انجام داده است! از این‌رو، جنایتکاران احضار شده از حضور در دادگاه در زمانهای مقرر (17اسفند89 و 10خرداد90) خودداری کردند.
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، درباره سومین حکم دادگاه اسپانیا گفت: مالکی هم‌اکنون باید به محاصره و شکنجه و همه اقدامهای سرکوبگرانه در اشرف خاتمه بدهد. طبق حکم دادگاه و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، ایالات متحده مسئولیت دارد برای متوقف کردن شکنجه و خشونت و برای ممانعت از یک قتل‌عام دیگر، بلادرنگ حفاظت ساکنان اشرف را از دولت و نیروهای مهاجم عراقی پس بگیرد.
خانم رجوی افزود: 300 بلندگو در اطراف اشرف به‌طور شبانه روزی با صدای کرکننده به تهدید و اهانت و شکنجه روانی ساکنان اشتغال دارند. نزدیک به ۱۰۰۰ زن مسلمان هیچ امنیت و آسایشی ندارند. شش ماه است به دستور مالکی حتی یک قطره بنزین وارد قرارگاه نشده و دو ماه است که بر خلاف تمام توصیه‌های سازمان ملل نفت و گازوییل و هیچ سوخت دیگری به اشرف نیامده است. ممانعت از دسترسی آزادانه ساکنان اشرف به خدمات پزشکی جان صدها مجروح و بیمار را به خطر افکنده است.
تحقیقات مستقل و شفاف پیرامون قتل‌عام که درخواست جامعه بین‌المللی و به‌ویژه خانم پیلای و خانم اشتون بود فراموش شده است. در شرایطی که ما راه‌حل پارلمان اروپا برای انتقال ساکنان اشرف به کشورهای ثالث را پذیرفته و به جریان انداخته‌ایم، سفارت آمریکا در بغداد، رودرروی این راه‌حل، ساکنان اشرف را به یک راه‌حل فوق‌العاده خطرناک که جابه‌جایی غیرقانونی به نقطه دیگری در داخل عراق است فرا می‌خواند و این، خواه و ناخواه، راه قتل‌عامهای بعدی را هموار می‌کند. درحالی‌که ایالات متحده، به‌خاطر مسئولیتهای غیرقابل انکارش در حفظ جان ساکنان اشرف، باید نخستین تحقیق کننده، حسابرس و پاسخگوی جنایتهای نیروهای عراقی باشد.
خانم رجوی افزود: بار دیگر تکرار می‌کنم مسأله اشرف و جلوگیری از کشتار ساکنان آن، آزمایشگاه همان ارزشهای جهانشمولی است که پرزیدنت اوباما خود را به آن متعهد کرده است. اشرف یک شاخص است که مردم ایران با آن قضاوت می‌کنند آمریکا در طرف کیست.
خانم رجوی به تأکید از دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی حقوق‌بشر و کمیسر عالی ملل‌متحد در امور پناهندگان خواست برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی مداخله کنند و تیمهای ناظر ملل‌متحد را بدون تأخیر در اشرف مستقر کنند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
23تیر ۱۳۹۰ (14 ژوییه۲۰۱۱)
· مریم رجوی: مالکی هم‌اکنون باید به محاصره و همه اقدامهای سرکوبگرانه در اشرف خاتمه بدهد. طبق حکم دادگاه و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، ایالات متحده مسئولیت دارد برای متوقف کردن شکنجه و خشونت و برای ممانعت از یک قتل‌عام دیگر، بلادرنگ حفاظت ساکنان اشرف را از دولت و نیروهای مهاجم عراقی پس بگیرد
دادگاه سراسری اسپانیا در حکم 20تیرماه (11ژوییه ۲۰۱۱) شکایت علیه آمران و عاملان قتل‌عام مجاهدان اشرف در روز 19فروردین را، که 36 شهید و 350 مجروح بر جای گذاشت، پذیرفت.
طبق این حکم، مالکی نخست‌وزیر عراق، به مجرد کنار رفتن از مقام نخست‌وزیری و سلب مصونیت قضایی، به‌طور اتوماتیک به دادگاه احضار می‌شود. سپهبد غیدان، فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق؛ که به دستور مالکی فرماندهی عملیات قتل‌عام در اشرف را در روز 19فروردین برعهده داشت، سرهنگ جنایتکار، عبداللطیف العنابی، فرمانده گردان سرکوبگر در اشرف؛ و نیز سرگرد جاسم التمیمی، برای روز 11مهر (سوم اکتبر ۲۰۱۱) به دادگاه احضار شده‌اند. طبق فیلمها و اسناد موجود، تمیمی همان جنایتکاری است که در قتل‌عام 19فروردین شخصاً با تیراندازی مستقیم، شماری از ساکنان اشرف را هدف قرار داد و به قتل رساند.
دادگاه هم‌چنین از آقای اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل ملل‌متحد در عراق و آقای استراون استیونسون رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا، دعوت کرد در دادگاه شهادت بدهند.
این سومین و مهمترین حکم دادگاه اسپانیا، برای احضار جنایتکاران و قاتلان مجاهدان اشرف در دو سال گذشته است که 47تن از افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو را کشتند. ۱۰۷۱تن از آنان را با تیر مستقیم یا نارنجک و تیغ و تبر مجروح کردند، از روی بدنهای آنها با زرهی عبور کردند و 36نفر را هم به مدت 72روز گروگان گرفتند. شماری از ساکنان اشرف نیز طی این مدت در اثر محاصره ضدانسانی پزشکی و دارویی درگذشتند.
دادگاه اسپانیا در روز 5آذر88 (26نوامبر۲۰۰۹)، نخستین شکایت را به استناد اصل صلاحیت جهانی برای پیگرد قضایی جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی تحت کنوانسیونها و قانون بین‌الملل، پذیرفت.
ماده146 کنوانسیون چهارم ژنو تصریح می‌کند که کشورهای امضاکننده، وظیفه دارند به تحقیق، پیگرد قضایی و محکومیت اشخاصی بپردازند که مرتکب نقض جدی کنوانسیون شده‌اند و «افراد متهم به ارتکاب یا دستوردهنده به ارتکاب تخلفات جدی را، مورد پیگرد قرار داده و آنها را در دادگاههای خود، صرف‌نظر از ملیت، به محاکمه بکشند».
سپس، دادگاه اسپانیا در 6دیماه و 26اسفند سال89، قتل و جنایت و شکنجه و وارد کردن خسارت به ساکنان اشرف را مصادیق « جنایت علیه جامعه بین‌المللی، جنایت جنگی، و جنایت علیه حقوق‌بشر بین‌المللی» شناخت.
دادگاه در حکم 6دیماه89 تصریح کرد: «جمهوری عراق در سال65 (۱۹۸۶)، برای اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران استاتوی ماورای سرزمینی به‌رسمیت شناخت و ایالات متحده نیز در 12تیر83 (2ژوییه ۲۰۰۴) بر اساس اختیارات مشخص شده در قطعنامه۱۵۴۶ شورای امنیت ملل متحد، موقعیت افراد حفاظت‌شده بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو را در مورد آنان مورد تأیید قرار داد». دادگاه هم‌چنین با استناد به ماده سوم مشترک در کنوانسیونهای ژنو، اقدامهایی را که موضوع شکایت در حمله به اشرف است، «رفتار غیرقانونی» از قبیل آن‌چه در سال79 در دادگاه بین‌المللی در مورد یوگسلاوی سابق به ثبت رسیده، توصیف کرد که باید مورد تحقیق و پیگرد قضایی قرار بگیرد تا افرادی که مرتکب نقض جدی کنوانسیون ژنو شده‌اند، مجازات شوند.
وزارت‌خارجه عراق در روز 10خرداد89 در یک پاسخ غیرقانونی به دادگاه، مدعی شد که دولت عراق خودش تحقیقات را انجام داده است! از این‌رو، جنایتکاران احضار شده از حضور در دادگاه در زمانهای مقرر (17اسفند89 و 10خرداد90) خودداری کردند.
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، درباره سومین حکم دادگاه اسپانیا گفت: مالکی هم‌اکنون باید به محاصره و شکنجه و همه اقدامهای سرکوبگرانه در اشرف خاتمه بدهد. طبق حکم دادگاه و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، ایالات متحده مسئولیت دارد برای متوقف کردن شکنجه و خشونت و برای ممانعت از یک قتل‌عام دیگر، بلادرنگ حفاظت ساکنان اشرف را از دولت و نیروهای مهاجم عراقی پس بگیرد.
خانم رجوی افزود: 300 بلندگو در اطراف اشرف به‌طور شبانه روزی با صدای کرکننده به تهدید و اهانت و شکنجه روانی ساکنان اشتغال دارند. نزدیک به ۱۰۰۰ زن مسلمان هیچ امنیت و آسایشی ندارند. شش ماه است به دستور مالکی حتی یک قطره بنزین وارد قرارگاه نشده و دو ماه است که بر خلاف تمام توصیه‌های سازمان ملل نفت و گازوییل و هیچ سوخت دیگری به اشرف نیامده است. ممانعت از دسترسی آزادانه ساکنان اشرف به خدمات پزشکی جان صدها مجروح و بیمار را به خطر افکنده است.
تحقیقات مستقل و شفاف پیرامون قتل‌عام که درخواست جامعه بین‌المللی و به‌ویژه خانم پیلای و خانم اشتون بود فراموش شده است. در شرایطی که ما راه‌حل پارلمان اروپا برای انتقال ساکنان اشرف به کشورهای ثالث را پذیرفته و به جریان انداخته‌ایم، سفارت آمریکا در بغداد، رودرروی این راه‌حل، ساکنان اشرف را به یک راه‌حل فوق‌العاده خطرناک که جابه‌جایی غیرقانونی به نقطه دیگری در داخل عراق است فرا می‌خواند و این، خواه و ناخواه، راه قتل‌عامهای بعدی را هموار می‌کند. درحالی‌که ایالات متحده، به‌خاطر مسئولیتهای غیرقابل انکارش در حفظ جان ساکنان اشرف، باید نخستین تحقیق کننده، حسابرس و پاسخگوی جنایتهای نیروهای عراقی باشد.
خانم رجوی افزود: بار دیگر تکرار می‌کنم مسأله اشرف و جلوگیری از کشتار ساکنان آن، آزمایشگاه همان ارزشهای جهانشمولی است که پرزیدنت اوباما خود را به آن متعهد کرده است. اشرف یک شاخص است که مردم ایران با آن قضاوت می‌کنند آمریکا در طرف کیست.
خانم رجوی به تأکید از دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی حقوق‌بشر و کمیسر عالی ملل‌متحد در امور پناهندگان خواست برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی مداخله کنند و تیمهای ناظر ملل‌متحد را بدون تأخیر در اشرف مستقر کنند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
23تیر ۱۳۹۰ (14 ژوییه۲۰۱۱)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر