بدنبال سر باز زدن وزارت خارجه آمریکا طی ۲۰ ماه گذشته از اجرای حکم دادگاه استیناف فدرال مبنی بر بازبینی برچسب غیر قانونی تروریستی علیه سازمان مجاهدین، روز دوشنبه ۸اسفند ۱۳۹۰، وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران در واشینگتن دی سی، لایحه ای را تقدیم دادگاه فدرال استیناف برای ناحیه کلمبیا (واشینگتن دی سی) کرد که طی آن از دادگاه درخواست شده است که در پی استمرار نقض قانون اساسی آمریکا و حق مجاهدین خلق ایران برای برخورداری از حق دادرسی عادلانه، رأساَ برچسب ناعادلانه تروریستی را از مجاهدین حذف کند یا به وزیر خارجه دستور بدهد ظرف ۳۰ روز تصمیم خودش را اعلام نماید.
به گزارش دارالوکاله بان کرافت در واشینگتن ۸اسفند۱۳۹۰, در این لایحه، وکلا تصریح کرده اند که خودداری وزیر از اعلام تصمیم در مورد این پرونده نه تنها استمرار نقض حقوق مجاهدین می باشد، بلکه نقض صریح حکم دادگاه و عدم پایبندی آن به زمانبندی مشخص شده ۱۸۰ روزه در قانون و نیز جلوگیری از دخالت قضاییه در این پرونده محسوب می گردد.
ثبت این لایحه که توسط پروفسور ویت دین، دستیار پیشین وزیر دادگستری آمریکا، اندی فرای، معاون پیشین دادستان کل آمریکا و استیون اشنیبام، پروفسور حقوق در دانشگاه جانزهاپکینز، صورت گرفت، انعکاس مطبوعاتی گسترده ای در خبرگزاری ها و روزنامه ها و سایت های خبری در سراسر آمریکا را بدنبال داشت.
پروفسور دین در اطلاعیه ای که در این خصوص منتشر کرد، به نمایندگی از طرف تیم وکلای مجاهدین گفت:
« از منظر حقوقی می باید این سازمان را از لیست خارج کند. او نمی تواند تقاضای مجاهدین را برای خروج از لیست وتو کند».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر