الف – نا توانی درتأمین قوت لایموت مردم
بنا بر گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران در سال ۲۰۱۰ حدود ۹.۱۸۸ میلیارد دلار غذا وارد کرده وبر این اساس، در میان ۶۰ کشور بزرگ واردکننده مواد غذایی در سال ۲۰۱۰ رتبه ۲۱ را به خود اختصاص داده است . با این حد از وابستگی به واردات مواد غذایی ، براثرادامه ماجراجویی اتمی رژیم ایران ، اینک سیستم بانکی کشور در پرداخت پول موادغذایی وارداتی به ایران با ناتوانی بی سابقه رو برو شده است . حتی بانکهای امارات متحده عربی را نیز دیگرنمی توانند مثل سابق واسطه خرید کالا برای ایران کنند! . زیرا بنا برتصمیم این امیرنشین ها همه بانک های امارات از گشایش اعتباربرای معامله با ایران خودداری می کنند . به همین علت است که تاجرانی که محموله های برنج، روغن نباتی ، غلات ، ذرت ، چای ودیگر مواد غذایی به ایران ارسال کرده اند ، پس ازچند روزمعطلی در بنادر ایران ، ازتخلیه کشتی های حامل این مواد خود داری کرده و محموله های ارسالی را به دیگرکشورها فرستاده اند . این تنگنا ، به پیش بینی عسگراولادی وزیراسبق بازرگانی وعضو فعلی اطاق بازرگانی ، ایران رادر معرض نوعی قحطی قرارا داد ه و ضمن افزایش شدید قیمت ها ،نگرانی خانواده های ایرانی در تأمین مواد غذایی را به حدی بالا برده که برخی از آنها را به سمت خرید این مواد ،به قیمتهای بالا، برای ذخیره سازی انداخته است . قوه مجریه رژیم ایران ، در حالی که به سرپیچی ازاجرای قطعنامه های سازمان ملل ادامه می دهد وازغنی سازی اورانیوم در سایت فردو و نظنز دست برنمی دارد ، به هوای جلوگیری ازعصیان مردم در آستانه نمایش انتخاباتی اسفند ماه ، به برخی از فروشندگان مواد غذایی پیشنهاد دادو ستد غیر متعارف درخارج از سیستم بانکی را داده و می خواهد به قیمت های بالا پول این مواد را با شمش طلا ویا معامله پایاپای از طریق معاوضه کالاهایی مثل نفت و محصولات پتروشیمی ایران با مواد غذایی انجام دهد . حال آنکه نیاز بالا و مستمر ایران تحت حاکمیت آخوند ها وپاسداران به واردات مواد غذایی نمی تواند با این شیوه های ناپایدار تأمین شود . در زیر به میزان نیاز وارداتی برخی از مواد غذایی اصلی ایران ، اشاره می کنیم :
گندم وبرنج _ نان و برنج ،به خصوص درشرایطی که بیشترخانواده های ایرانی توان مصرف گوشت کیلویی حدود۲۵ تا ۳۰ هزار تومان را ندارند ، به قوت لایموت و ماده غذایی اصلی ایرانیان تبدیل شده است . به گزارش « فائو » ایران طی سال ۲۰۱۰ میلادی ۳/۱۶ میلیون تن گندم مصرف شده که ۷/۱ میلیون تن آن وارداتی بوده است . میانگین مصرف سرانه برنج در ایران سالانه ۴۰ کیلوگرم است ، که ۴۵ درصد آن ( بیش از یک میلیون و سیصد هزار تن ) ، از طریق واردات تأمین می شود (رویتر به نقل از بخش کشاورزی سرویس های اطلاعاتی آمریکا) . بیشتر تجار هند ، پاکستان ،تایلند و سایرکشورهایی که به ایران برنج می فروختند ، براثرناتوانی رژیم در پرداخت پول به آنها ،فروش خود را به حالت تعلیق در آورده اند
قند وشکر و چای –رویتربه نقل ازسرویس اطلاعات کشاورزی آمریکا گزارش می دهد که طی سال ۸۹ ( ۲۰۱۰-۲۰۱۱ میلادی ) ۵۹ درصد شکرو قند مصرفی درایران ازخارج وارد شده است . از سوی دیگر مصرف سالانه سرانه چای در ایران دست کم یک کیلوو ۲۰۰ گرم است و به علت آنکه تولید داخلی جوابگوی این مصرف نیست به گزارش « فائو» سازمان جهانی خوارو باروکشاورزی ، واردات رسمی چای به ایران طی ۲۰ سال گذشته دو برابرشده و به ۷۵ هزار تن رسیده است . .
روغن نباتی - ایران ماهانه ۳۰ هزار تن وسالانه ۳۶۰ هزارتن روغن نخل ازکشورهای جنوب شرقی آسیا ، به خصوص مالزی و اندونزی وارد می کرده است . این روغن ماده اولیه تولید بسیاری از مواد غذایی نظیرمارگارین ( کره نباتی ) و شیرینی جات می باشد . به گزارش رویتر بیشتر تجارطرف معامله این روغن، به خصوص تجار مالزی براثر ناتوانی سیستم بانکی ایران ، صادارات آنرا به ایران متوقف کرده اند .
سایرغلات - ایران با واردات حدود ۶/۶ میلیون تن غلات [در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نیازهای انسانی و دام و طیور] از آغاز سال ۲۰۱۲ در وضعیتی قرار گرفته که هیچ بانک اروپایی مایل نیست مبادلات مربوط به ایران را پوشش دهد،. درهمین ارتباط ،چندی پیش ، ۱۰ کشتی حامل نیم میلیون تن غلات ، ازجمله ذرت ،در نزدیکی بندر شاپور( امام خمینی) سرگردان ماندند تا اینکه نیمی از آنها مجبور شدند به سوی کشورهایی مانند قطر، امارات متحده عربی، یا سنگاپور عزیمت کنند.
ب –قربانی شدن بخش صنعت
بخش صنعت بیش از بخش کشاورزی ایران به واردات وابسته است . تولید صنعتی ایران به واردات مواد اولیه ،کالاهای واسطه و ماشین آلات وابزارتولید، درشرایطی به شدت وابسته مانده که به علت سرپیچی رژیم ایران ازاجرای خواسته های رسمیت یافته ارگانهای سازمان ملل متحد ( آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت ) ، حتی اگرارز لازم برای واردات مایحتاج صنعتی موجود باشد ، ازمجاری متعارف بانکی با قیمت های روز بازار، نمی توان به وارد کردن این نیازها ازخارج پرداخت . معاملات غیر معمول خارج از مجاری بانکی ، ازجمله معامله نقدی یا خرید ازدلالان بین المللی، ضمن آنکه قیمت واردات را بالا می برد وکیفیت آن را پایین می آورد، نه قابل دوام است و نه تضمینی دارد که جنس وارداتی به موقع به دست تولید کننده برسد. انزوای بین المللی ناشی از تحریم امکان نوسازی این بخش پایه ای اقتصاد کشوررا متوقف کرده و برخورداری ازهمکاری فنی ومدیریت پیشرفته کشورهای صنعتی را نا میسر ساخته است .با این حساب بخش صنعت کشور قربانی اصلی ماجرا جویی اتمی رژیم ایران شده و خواهد شد .
ج – منفی شدن موازنه ارزی ایران .
طی چند سال اخیر تراز بده بستان ارزی ایران با خارج مثبت بوده ، یعنی کل دریافتی ارزی ایران بیش از کل پرداختی ارزی سالانه اش بوده است . به گزارش صندوق بین المللی پول طی سال مالی جاری نیز ، تراز دادو ستد ارزی ایران ۳۱ میلیارد دلارمثبت خواهد بود . اما همین منبع پیش بینی می کند ازسال مالی آینده براثر تشدید تحریم ها در آمد صادراتی ( اعم از صادرات نفتی وغیرنفتی ) به حدی افت پیدا می کند که تراز پرداخت های ایران روندی منفی پیدا می کند ومی تواند موازنه ارزی ایران را منفی کند و با کسری در تراز پرداختها مواجه سازد .
رژیم می تواند این کسری موازنه را تا مدتی با برداشت از سپرده های بانک مرکزی ایران درخارج ، که صندوق بین المللی پول آنرا ۱۰۴ میلیارد دلار برآورد می کند ، تأمین کند . با این وجود ،تا آنجا که به روابط مالی – تجاری ایران با اتحادیه اروپا برمی گردد ،سپرده های خارجی بانک مرکزی ایران نمی تواند کارآیی داشته باشد . . زیرا ۲۷ کشور اتحادیه اروپا مطابق مصوبه ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ خود تصمیم گرفته اند ، علاوه بر تحریم خرید نفت ازایران ، موجودی ارزی وطلای بانک مرکزی در بانکهای خود را نیز منجمد کنند . بنا براین چه رژیم تا به حال سپرده های بانک مرکزی در بانکهای اروپایی را خارج کرده باشد وچه خارج نکرده باشد ،تا چند ماه دیگر بانک مرکزی ایران سپرده آزاد وقابل استفاده ای در اتحادیه اروپا نخواهد داشت که به اعتبارآن روابط تجاری ایران واروپا ادامه یابد . به همین حساب است که مقامات رژیم ایران این روزها فرار به جلو می کنند و اروپا را تهدید می کنند که اگرتحریم نفتی – بانکی خود را به اجرا در آورد ،واردات ایران ازاتحادیه اروپا را قطع می کنند !!
ج –شعله ورشدن آتش تورم .
تحلیلگران اقتصاد، نرخ تورم واقعی ایران را نزدیک به ۴۰ در صد برآورد می کنند . بانک مرکزی ایران، مرجع رسمی اعلام نرخ تورم با وجود آنکه ازانتشار نرخ واقعی تورم خود داری می کند، روند فزاینده آن را تأیید می کند و گزارش می دهد که طی ۱۸ ماه گذشته نرخ تورم درایران روندی جهشی داشته وازیک رقمی به رقم ۲۰ در صد رسیده است .اما ادامه ماجراجویی اتمی رژیم می تواند ازطریق عوامل جدید زیر ، آتش خانمانسوز تورم وگرانی را در ایران شعله ورکند
تشدید تورم وارداتی – روند افزایشی تحریم ها ،به خصوص تحریم های بانکی ، تجارت خارجی ایران را ازروال عادی خارج کرده واگربه قحطی اجناس وارداتی منجر نشود ، قیمت کالاها وخدمات وارداتی به کشوررا به شدت بالا می برد وهم آهنگ با افزایش هزینه واردات ، هزینه تولید وقیمت تمام شده کالاهای تولید داخل نیز افزایش می یابد .
تشدید تورم تحمیلی و مستقیم دولت – قوه مجریه رژیم در شرایط تحریم، ازدو مجرای جدید افزایش نرخ تورم را دامن می زند:
۱-تإمین کسربودجه ناشی ازکاهش درآمد صادرات نفت و همچنین کاهش در آمد مالیاتی (که از کاهش قابل پیش بینی رشد اقتصاد نفتی ایران ناشی می شود) . درحالی که قوه مجریه رژیم ولایت فقیه هزینه های نظامی آشکاروپیش بینی شده در بودجه سال ۹۱ را بیش ۱۲۷ درصد افزایش داده ، باکسری بودجه بیشترازسال پیش مواجه خواهد شد وبرای تأمین آن کماکان به شیوه های تورم زا نظیر استقراض بانکی روی خواهد آورد .
۲- اجرای مراحل بعدی حذف یارانه وگرانترکردن بنزین و گاز وبرق وگازوییل وسایرکالاهای اساسی نیزضمن آنکه موج تورمی جدیدی ایجاد می کند ازطریق توزیع یارانه نقدی حجم نقدینگی تورم زای اقتصاد را افزایش می دهد .
درهمین جا بایستی یاد آورشد که این فضای به شدت تورمی زمینه سازتدوام دوپدیده اقتصادی فلج کننده دیگرمی شود
۱-بی اعتمادی به پول ملی ایران - طی سال گذشته ارزش برابری هردلار آمریکا را از حدود ۱۰۰۰ تومان به حدود ۲۰۰۰ تومان رسیده است .
۲- شتاب گرفتن فرارسرمایه ازکشور- بنا به گزارش صندوق بین المللی پول طی سال مالی گذشته حدود ۱۱ میلیارد دلار ازسرمایه کشور به خارج فرارکرده وازگردونه اقتصاد کشورخارج شده است .تشدید تورم و بی اعتمادی به این مسأله دامن خواهد زد .
چه می توان کرد ؟
آشکارشدن چشم اندازوخیم اوضاع اقتصادی – اجتماعی ایران ، ایجاب می کند که به حکم وظیفه ای ملی برای متوقف کردن این روند وخامتباربکوشیم . شرط مبنایی برای به ثمررساندن این کوشش ملی آنستکه آب به آسیاب رژیمی که مسبب و باعث وبانی آنست نریزیم و روی اصل مطلب و ریشه کن کردن مسأله متمرکزشویم . تحریم خارجی، ازفعالیتهای اتمی خطرناک رژیم ولایت فقیه ریشه گرفته و با توقف وتعلیق این فعالیتهای ضد ملی متوقف می شود.وقتی رهبررژیم ولایت فقیه به قیمت وخیم ترکردن اوضاع اقتصادی – اجتماعی ایران مصمم است به ماجراجویی اتمی خود ادامه دهد ، باید همه نیرو وتلاش خود را متوجه وجود ولایت مصیبت باراوکنیم ودرپی نابودی و مرگ اصل ولایت فقیه باشیم .
یزدان – حاج حمزه
بهمن ۱۳۹۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر