طبق اصل سى و پنجم متمم قانون اساسى رژیم سلطنتى: «سلطنت ودیعهیى است که به موهبت الهى از طرف ملت به شخص پادشاه مفّوض شده» است.
در سال ۱۳۰۴ رضا خان سردار سپه، پس از تقریباً ۵سال کشاکش در پى کودتاى انگلیسى سوم اسفند ۱۲۹۹، احمد شاه قاجار را خلع و سلطنت را از آن خود کرد.
طبق اصل سى و ششم، «موهبت الهى» بازنگرى شد و مقرر گردید سلطنت «به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوى تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهدبود».
اصل سى و هفتم مسأله جانشینى شاه را هم حل نموده و مىگفت: «ولایتعهد با پسر بزرگترپادشاه که مادرش ایرانى الاصل باشد خواهد بود. در صورتى که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شوراى ملى بهعمل خواهد آمد مشروط بر آنکه آن ولیعهد از خانواده قاجارنباشد ولى در هر موقعى که پسرى براى پادشاه بهوجود آید حقاً ولایتعهد با او خواهد بود». به این ترتیب سلطنت رضا شاه آببندى شد تا از هر گونه رخنه و داعیه خانواده قاجار که «موهبت الهى» را «نسلاً بعد نسل» از آن خود مىدانستند، مصون بماند.
اصل سى وهشتم هم مىگفت: «در موقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتى مىتواند شخصاً امور سلطنت را متصدى شود که داراى ۲۰سال تمام شمسى باشد. اگر به این سن نرسیده باشد نایب السلطنهیى از غیر خانواده قاجاریه از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب خواهد شد».
اما هنگام ازدواج ولیعهد (محمد رضا) با شاهزاده فوزیه از خانواده سلطنتى مصر، مشکلى وجود داشت که رضا شاه دیکتاتور آن را هم با اشاره انگشت، حل و فصل کرد. مشکل این بود که ولیعهد بعدى طبق اصل ۳۷ باید از مادر ایرانى الاصل مىبود. بنابراین در آستانه این ازدواج، «قانون تفسیر اصل سى و هفتم مصوب چهاردهم آبانماه ۱۳۱۷ شمسى» مشکل را بهشرح زیر حل کرد:
«ماده واحده-منظور از مادر ایرانى الاصل مذکور در اصل سى وهفت متمم قانون اساسى اعم است از مادرى که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنى داراى نَسَب ایرانى باشد یا مادرى که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران بهاقتضاى مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شوراى ملى به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانى به او اعطا شده باشد». به این ترتیب به فوزیه که بعداً از محمدرضا شاه طلاق گرفت «صفت ایرانى» اعطاشد.
ملاحظه مىکنید که:
اولاً-سلطنت، نه در تعریف ملوکانه آن، نه در عملکرد و نه در سابقه تاریخى، هیچگاه امرى طلبیدنى و موکول به خواسته و رأى مردم نبوده است. بنابراین چیزى بهنام سلطنتطلبى از اساس موضوعیت ندارد. انگلیسیها هم اول مىخواستند، سلسله قاجار را منقرض کنند و رضا خان را با الگوبردارى از ترکیه بهعنوان رئیسجمهور روى کار بیاورند. اما مخالفت نیروهاى ملى و رجال بزرگى مثل مدرس و مصدق این برنامه را به شکست کشاند و آن را به بایگانى سپرد. اما از بد روزگار و تحت حمایت انگلیسیها، مدتى بعد پروژه به سلطنت رساندن رضا خان سردار سپه به اجرا درآمد که جزئیات آن در کتابهاى تاریخ آن روزگار نوشته شده است.
ثانیاً-جبهه مردم ایران، همچنانکه نمىپذیرد خمینى و خامنهاى نمایندگان و ولى امر خدا باشند، نخواهد پذیرفت که سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است. وانگهى چگونه مىتوان رأى نسلهاى آینده را هم پیش فروش نمود که باید سلطنت «اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل» را هم بپذیرند. آخر چرا؟
و اگر این منطق درست است چرا هیچکدام از سلسلههاى سلطنتى ایران که یکى پس از دیگرى ماقبل خود را با زور شمشیر و با عسکر و لشگر برمىانداختند ، «موهبت الهى» در «اعقاب ذکور»، یعنى فرزندان پسر سلسله قبلى را نپذیرفتند. حتى طبق اصل سى و هفتم بالا، شرط هم گذاشتند که مبادا ولیعهد و نایبالسلطنه از سلسله قبلى باشد. کما اینکه احمد شاه قاجار تا سال ۱۳۰۸ که در ۳۳سالگى در پاریس درگذشت، خود را شاه قانونى مشروطه مىدانست و بعد از او هم برادرش محمد حسن میرزا، که ولیعهد احمد شاه بود، و در سال ۱۳۲۱ در لندن درگذشت خود را پادشاه قانونى مشروطه و صاحب قانونى همان «موهبت الهى» مىدانست.
ثالثاً-قیاس بین اسپانیا و انگلستان با ایران در امر سلطنت، به گواهى تاریخ و همه واقعیات، قیاس معالفارق است. زیرا آنها کشورهاى صنعتى جهان اوّل هستند. با اقتصادهاى شناخته شده و نه ایران شاه زده و خمینى گزیده با سوابقى که هر دانش آموز دبیرستانى مىداند. قصد ورود به مباحث تئوریک از قبیل «شیوه تولید آسیایى» و علل دیکتاتور خیزى این منطقه از جهان را هم ندارم و به همین میزان کفایت مىکنم.
رابعاً-به حکم عقل سلیم و وجدان منصف، چرا «سلطنت طلبان» باید با دستاویز قراردادن جنایتها و تبهکارى مضاعف دار و دسته خمینى، در مورد پرونده مختومه سلطنت در ایران دچارتوهم باشند؟ دفاع از گذشته و رژیم سلطنتى سابق، قبل از هر چیز به زیان آینده و به سود وضعیت موجود است.
چرا نباید بهجاى دفاع از دیکتاتورى نامشروع پیشین، طریقى پیشه کرد که علیه رژیم ولایتفقیه و بهسود دموکراسى و آزادى ایران، و حاکمیت جمهور مردم ایران باشد. راه درست و نتیجه بخش و آیندهدار، راه بازگشت به جبهه مردم ایران و خدمت به مردم ایران است. همچنانکه ضرورت فاصله گرفتن و طرد و نفى و سرنگونى رژیم ولایتفقیه را به موسوى و کروبى مىگوییم و به موازات همین، من آنچه را که مقتضى وضعیت و شرایط «سلطنت طلبان» است، مىگویم. هدف این است که بهجاى اینکه سرنگونى رژیم ولایتفقیه را از موضع دیکتاتورى نامشروع سلطنتى طلب کنند، بهجاى بازگرداندن چرخ تاریخ به عقب که البته غیرممکن است، اگر خواستند و توانستند، در ساختن آینده شرکت کنند.
همین جا باید متذکر شوم که «رسیدگى به جرائم مسئولان رژیم خمینى (و همچنین رژیم شاه) و آمران و عاملان شکنجه و کشتار و غارت و تجاوز به حقوق مردم در دادگاههاى علنى با حضور هیئت منصفه و پذیرش ناظران بینالمللى (همراه با) تأمین اصل آزادى دفاع و حق فعالیت کانونهاى وکلا» که از مصوبات شوراى ملى مقاومت ایران است بحث جداگانهیى است. و ربطى به بحث کنونى ما ندارد. منظورم از این تذکر، ممانعت از خَلط مبحث است. در یک جمهورى دموکراتیک با یک نظام قضایى مستقل و عادلانه، هرگاه که شکایتى از کسى وجود داشته باشد، ترتیبات و پروسدور قضایى خود را طى مىکند. بنابراین مىخواهم روشن باشد که من در این بحث در موضع رسیدگى به شکایت یا قضاوت در مورد جرم هیچکس نیستم و صلاحیت آن را هم ندارم. من در این بحث بهدنبال سرنگونى فاشیسم دینى و آزادى خلق و میهن از چنگال استبداد و حاکمیت جمهور مردم ایران هستم و دقیقاً به همین خاطر است که مىخواهم صراحتاً درباره آقاى رضا پهلوى هم صحبت کنم.
هر چند که بهوضوح مىدانم بهلحاظ سیاسى و در تعادل سیاسى روز، بسیارى به من انتقاد خواهند کرد که اصولاً سلطنت و سلطنت طلبى، ثقلى شایان این بحث، که خودم ۲۸سال از ورود به آن پرهیز کردهام، ندارد. در پاسخ به این قبیل انتقادات بر حق، پیشاپیش به عرضتان مىرسانم که ما مشغول یک سلسله بحث آموزشى هستیم و اجازه بدهید که من براى نسل جوان و نسل قیام، این قبیل مباحث را به قدر توان محدود و ناچیز خود، باز کنم.
همچنین مىدانم مورد انتقاد قرار خواهم گرفت که اگر چه از بحث موسوى بهخاطر اینکه روى «اکران» است ناگزیر بودى، ولى در بحث سلطنت، بهخصوص در حال حاضر، چنین ضرورتى نیست. جوابم این است که: این انتقاد بهلحاظ سیاسى درست است اما اگر باور کنید، حرکت کردن با «موج» و «اکران» شرط انصاف و سزاوار ما نیست. بگذارید مسأله را تا عمق آن برویم و اگر ضررى هم بهلحاظ سیاسى دارد، تقبل کنیم تا نسل قیام بداند و مردم ایران قضاوت کنند.
همه حرف را هم رک و روشن و عارى از هرگونه ابهام براى ثبت در سینه تاریخ به مسئولیت خودم مىگویم. مىدانم که پیشنهاد مشخصى که ارائه خواهم کرد، براى مجاهدین و دیگر اعضاى شوراى ملى مقاومت ایران غیرمترقبه و گزنده است. از نظر سیاسى باعث بل گرفتن رژیم و لجنپراکنیها و بهانهگیریهاى بسیار علیه ما خواهد شد.
در سال ۱۳۰۴ رضا خان سردار سپه، پس از تقریباً ۵سال کشاکش در پى کودتاى انگلیسى سوم اسفند ۱۲۹۹، احمد شاه قاجار را خلع و سلطنت را از آن خود کرد.
طبق اصل سى و ششم، «موهبت الهى» بازنگرى شد و مقرر گردید سلطنت «به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوى تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهدبود».
اصل سى و هفتم مسأله جانشینى شاه را هم حل نموده و مىگفت: «ولایتعهد با پسر بزرگترپادشاه که مادرش ایرانى الاصل باشد خواهد بود. در صورتى که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شوراى ملى بهعمل خواهد آمد مشروط بر آنکه آن ولیعهد از خانواده قاجارنباشد ولى در هر موقعى که پسرى براى پادشاه بهوجود آید حقاً ولایتعهد با او خواهد بود». به این ترتیب سلطنت رضا شاه آببندى شد تا از هر گونه رخنه و داعیه خانواده قاجار که «موهبت الهى» را «نسلاً بعد نسل» از آن خود مىدانستند، مصون بماند.
اصل سى وهشتم هم مىگفت: «در موقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتى مىتواند شخصاً امور سلطنت را متصدى شود که داراى ۲۰سال تمام شمسى باشد. اگر به این سن نرسیده باشد نایب السلطنهیى از غیر خانواده قاجاریه از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب خواهد شد».
اما هنگام ازدواج ولیعهد (محمد رضا) با شاهزاده فوزیه از خانواده سلطنتى مصر، مشکلى وجود داشت که رضا شاه دیکتاتور آن را هم با اشاره انگشت، حل و فصل کرد. مشکل این بود که ولیعهد بعدى طبق اصل ۳۷ باید از مادر ایرانى الاصل مىبود. بنابراین در آستانه این ازدواج، «قانون تفسیر اصل سى و هفتم مصوب چهاردهم آبانماه ۱۳۱۷ شمسى» مشکل را بهشرح زیر حل کرد:
«ماده واحده-منظور از مادر ایرانى الاصل مذکور در اصل سى وهفت متمم قانون اساسى اعم است از مادرى که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنى داراى نَسَب ایرانى باشد یا مادرى که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران بهاقتضاى مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شوراى ملى به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانى به او اعطا شده باشد». به این ترتیب به فوزیه که بعداً از محمدرضا شاه طلاق گرفت «صفت ایرانى» اعطاشد.
ملاحظه مىکنید که:
اولاً-سلطنت، نه در تعریف ملوکانه آن، نه در عملکرد و نه در سابقه تاریخى، هیچگاه امرى طلبیدنى و موکول به خواسته و رأى مردم نبوده است. بنابراین چیزى بهنام سلطنتطلبى از اساس موضوعیت ندارد. انگلیسیها هم اول مىخواستند، سلسله قاجار را منقرض کنند و رضا خان را با الگوبردارى از ترکیه بهعنوان رئیسجمهور روى کار بیاورند. اما مخالفت نیروهاى ملى و رجال بزرگى مثل مدرس و مصدق این برنامه را به شکست کشاند و آن را به بایگانى سپرد. اما از بد روزگار و تحت حمایت انگلیسیها، مدتى بعد پروژه به سلطنت رساندن رضا خان سردار سپه به اجرا درآمد که جزئیات آن در کتابهاى تاریخ آن روزگار نوشته شده است.
ثانیاً-جبهه مردم ایران، همچنانکه نمىپذیرد خمینى و خامنهاى نمایندگان و ولى امر خدا باشند، نخواهد پذیرفت که سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است. وانگهى چگونه مىتوان رأى نسلهاى آینده را هم پیش فروش نمود که باید سلطنت «اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل» را هم بپذیرند. آخر چرا؟
و اگر این منطق درست است چرا هیچکدام از سلسلههاى سلطنتى ایران که یکى پس از دیگرى ماقبل خود را با زور شمشیر و با عسکر و لشگر برمىانداختند ، «موهبت الهى» در «اعقاب ذکور»، یعنى فرزندان پسر سلسله قبلى را نپذیرفتند. حتى طبق اصل سى و هفتم بالا، شرط هم گذاشتند که مبادا ولیعهد و نایبالسلطنه از سلسله قبلى باشد. کما اینکه احمد شاه قاجار تا سال ۱۳۰۸ که در ۳۳سالگى در پاریس درگذشت، خود را شاه قانونى مشروطه مىدانست و بعد از او هم برادرش محمد حسن میرزا، که ولیعهد احمد شاه بود، و در سال ۱۳۲۱ در لندن درگذشت خود را پادشاه قانونى مشروطه و صاحب قانونى همان «موهبت الهى» مىدانست.
ثالثاً-قیاس بین اسپانیا و انگلستان با ایران در امر سلطنت، به گواهى تاریخ و همه واقعیات، قیاس معالفارق است. زیرا آنها کشورهاى صنعتى جهان اوّل هستند. با اقتصادهاى شناخته شده و نه ایران شاه زده و خمینى گزیده با سوابقى که هر دانش آموز دبیرستانى مىداند. قصد ورود به مباحث تئوریک از قبیل «شیوه تولید آسیایى» و علل دیکتاتور خیزى این منطقه از جهان را هم ندارم و به همین میزان کفایت مىکنم.
رابعاً-به حکم عقل سلیم و وجدان منصف، چرا «سلطنت طلبان» باید با دستاویز قراردادن جنایتها و تبهکارى مضاعف دار و دسته خمینى، در مورد پرونده مختومه سلطنت در ایران دچارتوهم باشند؟ دفاع از گذشته و رژیم سلطنتى سابق، قبل از هر چیز به زیان آینده و به سود وضعیت موجود است.
چرا نباید بهجاى دفاع از دیکتاتورى نامشروع پیشین، طریقى پیشه کرد که علیه رژیم ولایتفقیه و بهسود دموکراسى و آزادى ایران، و حاکمیت جمهور مردم ایران باشد. راه درست و نتیجه بخش و آیندهدار، راه بازگشت به جبهه مردم ایران و خدمت به مردم ایران است. همچنانکه ضرورت فاصله گرفتن و طرد و نفى و سرنگونى رژیم ولایتفقیه را به موسوى و کروبى مىگوییم و به موازات همین، من آنچه را که مقتضى وضعیت و شرایط «سلطنت طلبان» است، مىگویم. هدف این است که بهجاى اینکه سرنگونى رژیم ولایتفقیه را از موضع دیکتاتورى نامشروع سلطنتى طلب کنند، بهجاى بازگرداندن چرخ تاریخ به عقب که البته غیرممکن است، اگر خواستند و توانستند، در ساختن آینده شرکت کنند.
همین جا باید متذکر شوم که «رسیدگى به جرائم مسئولان رژیم خمینى (و همچنین رژیم شاه) و آمران و عاملان شکنجه و کشتار و غارت و تجاوز به حقوق مردم در دادگاههاى علنى با حضور هیئت منصفه و پذیرش ناظران بینالمللى (همراه با) تأمین اصل آزادى دفاع و حق فعالیت کانونهاى وکلا» که از مصوبات شوراى ملى مقاومت ایران است بحث جداگانهیى است. و ربطى به بحث کنونى ما ندارد. منظورم از این تذکر، ممانعت از خَلط مبحث است. در یک جمهورى دموکراتیک با یک نظام قضایى مستقل و عادلانه، هرگاه که شکایتى از کسى وجود داشته باشد، ترتیبات و پروسدور قضایى خود را طى مىکند. بنابراین مىخواهم روشن باشد که من در این بحث در موضع رسیدگى به شکایت یا قضاوت در مورد جرم هیچکس نیستم و صلاحیت آن را هم ندارم. من در این بحث بهدنبال سرنگونى فاشیسم دینى و آزادى خلق و میهن از چنگال استبداد و حاکمیت جمهور مردم ایران هستم و دقیقاً به همین خاطر است که مىخواهم صراحتاً درباره آقاى رضا پهلوى هم صحبت کنم.
هر چند که بهوضوح مىدانم بهلحاظ سیاسى و در تعادل سیاسى روز، بسیارى به من انتقاد خواهند کرد که اصولاً سلطنت و سلطنت طلبى، ثقلى شایان این بحث، که خودم ۲۸سال از ورود به آن پرهیز کردهام، ندارد. در پاسخ به این قبیل انتقادات بر حق، پیشاپیش به عرضتان مىرسانم که ما مشغول یک سلسله بحث آموزشى هستیم و اجازه بدهید که من براى نسل جوان و نسل قیام، این قبیل مباحث را به قدر توان محدود و ناچیز خود، باز کنم.
همچنین مىدانم مورد انتقاد قرار خواهم گرفت که اگر چه از بحث موسوى بهخاطر اینکه روى «اکران» است ناگزیر بودى، ولى در بحث سلطنت، بهخصوص در حال حاضر، چنین ضرورتى نیست. جوابم این است که: این انتقاد بهلحاظ سیاسى درست است اما اگر باور کنید، حرکت کردن با «موج» و «اکران» شرط انصاف و سزاوار ما نیست. بگذارید مسأله را تا عمق آن برویم و اگر ضررى هم بهلحاظ سیاسى دارد، تقبل کنیم تا نسل قیام بداند و مردم ایران قضاوت کنند.
همه حرف را هم رک و روشن و عارى از هرگونه ابهام براى ثبت در سینه تاریخ به مسئولیت خودم مىگویم. مىدانم که پیشنهاد مشخصى که ارائه خواهم کرد، براى مجاهدین و دیگر اعضاى شوراى ملى مقاومت ایران غیرمترقبه و گزنده است. از نظر سیاسى باعث بل گرفتن رژیم و لجنپراکنیها و بهانهگیریهاى بسیار علیه ما خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر