دادگاه استيناف پاريس حكم برائت نهايى دو تن از وابستگان مقاومت ايران را صادر كرد

ابراز شادماني ايرانيان آزاده در مقابل دادگاه پاريس- عكس آرشيو

در آستانه هفتمين سالگرد شبه كودتاى 17ژوئن، دادگاه استيناف پاريس حكم برائت نهايى دو تن از وابستگان مقاومت ايران را صادر كرد و ميخ ديگرى بر تابوت توطئه رژيم آخوندى و دولت شيراك كوبيده شد


بعدازظهر روز جمعه 11ژوئن، شعبه 11 دادگاه استيناف پاريس پس از دو ماه و 9روز شور و بررسى اسناد و مدارك و اظهارات شهود ودفاعيات وكلا، با تأكيد بر اين كه هيچ مدرك و دليلى وجود ندارد كه نشان دهد دو متهم دخالتى در جريان خود سوزيهاى روز 18ژوئن 2003 داشته و يا تحريك به اين اقدام كرده باشند، به برائت آنها رآى داد.

اين حكم بهدنبال حكم ديگرى صادر گرديد كه در 21نوامبر 2007 توسط دادگاه جنحه پاريس اعلام شده بود. دادگاه در آن زمان هم در يك حكم بسيار متقن و مستحكم، اين دو نفر را تبرئه كرده بود اما دادستان كه دستورات خود را از مقامات دولتى فرانسه كسب مىكند، و برطبق قوانين فرانسه يك نهاد رسمى قضايى محسوب نمىشود از آن حكم استيناف خواست.

به اين ترتيب اين بار اما شعبه 11 دادگاه استيناف پاريس برياست خانم بنديكت پيانا و با حضور دو قاضى ديگر، خانم مارتين سم و آقاى آلن اوسمون مجددا يك روزتمام در روز جمعه 2آوريل (13فروردين1389) به اين موضوع رسيدگى كرد وديروز بعد از دو ماه و نه روز شور و بررسى، حكم نهايى خود را اعلام نمود.
حكم امروز نقطه پايانى بود بر توطئه كسانى كه تلاش مىكردند با اين پروندهسازى جاى ظالم و قربانى راعوض كنند و بر نقش مسببان اصلى شهادت صديقه مجاورى و ندا حسنى و درد و رنج ساير عبور كنندگان از آتش آن روزها سرپوش بگذارند.
در حكم دادگاه تصريح شده است كه خودسوزى ناشى از تصميم مطلقا فردى وشخصى وارادى اقدام كنندگان به اين كار بوده وهيچ عامل ديگرى در آن دخيل نبوده است.

در رأى دادگاه آمده است:
«وكلاى پرونده كوهن سابان وفرانسواز كوتا طبيعت غيرمعمول اين خودسوزيها را به تفصيل و با جزئيات توضيح دادند و خواستار برائت و تأييد رأى دادگاه اول از سوى دادگاه استيناف شدند.»

در حكم دادگاه استيناف پاريس خاطرنشان گرديده است:
«آقاى وكيلى فر، خانم باباخانى وابستگان به سازمان مجاهدين خلق ايران، شهود خودسوزيها كه در دادگاه مورد استماع قرار گرفتهاند و يا در جريان رسيدگى وتحقيقات شهادت دادهاند، هم تأييد كردهاند كه اين امر يك عمل خودانگيختهى فردى بوده وهيچ چيز ديگرى وجود ندارد كه نشان دهد اراده خودسوزى خانم مجاورى آزاد نبوده است، درست همانند اراده قربانيانى كه زنده ماندند وهمگى بر تصميم و آزادى عمل خود تأكيد كرده و هر نوع نفوذ، تحريك يا ترغيب به خودسوزى را از جانب هر كس، چه دو متهم وچه از جانب هركس ديگر در سازمان مجاهدين خلق ايران منتفى دانستند.
هيچ عنصرى در تحقيقات اجازه نمىدهد گفته شود كه رويكرد وعملكرد متهمين استقلال عمل خانم مجاورى را تحت تأثير قرارداده باشد و آزادى تفكر او را از بين برده باشد… .
به اين دلايل، دادگاه در يك جلسه حضور و با شركت كليه طرفها اظهار مىدارد كه حكم قبلى را در تمامى بخشهايش تأييد مىكند».

در قسمت ديگرى از حكم دادگاه با اشاره به شهادت مرضيه باباخانى آمده است:
-او نسبت به وجود يك « توطئه» و يك «زدوبند» بين دولت فرانسه و ايران متقاعد شده بود و در اين لحظه بود كه او تصميم به خودسوزى گرفته است. به او گفته شده بود كه او ديگر پناهنده سياسى نيست… ؛
-او دعوتنامهاى را كه در تاريخ 18ژوئن 2003 از طرف استاندارى والدواز براى او فرستاده شده بود به دادگاه ارائه داد كه در آن گفته شده بود بايد براى بررسى مجدد وضعيت خودش مراجعه نمايد
-او ساعت 6 صبح 18ژوئن به نزديكى محل د.اس.ت (مديريت اطلاعات فرانسه) آمده و در اين مدت تمامى سالهاى مقاومت جلو چشم او رژه مىرفته است.
-او افزود: «وقتى كه رنج و درد از يك حد بگذرد، مرگ در ضمير انسان نقش مىبندد» … من جلو وزارت كشور بودم، و آقايى را ديدم كه فرياد مىزد و پيراهن خود را از هم ميدريد. من همانجا تصميم خودم را گرفتم… ،
مىخواستم كه خودم را به آتش بكشم، و با اين كار صدايم را را به مردم فرانسه برسانم. من اين جا و در اين لحظه، و بعد از سى سال مقاومت و مبارزه در فرانسه، كشور آزادى و دموكراسى به اين مىانديشيدم كه اين كشور دارد عليه مقاومت به زد و بند و معامله دست مىزند…

در حكم دادگاه هم‌چنين به شهادت محمد وكيلىفر اشاره شده كه مىگويد،
-خشونت بىحد در زمان دستگيريش و تهديد استرداد كه مستمر تكرار مىشد عميقا او را تكان داد… .
او تنها به يك چيز ميانديشيد: چگونه مىتوان عليه اين وضعيت اعتراض كرد، او در همان زمان، بدون اينكه با هيچ‌كس صحبت كند، تصميم گرفت جلو بيشترين افراد برود وخودش را به آتش بكشد تا از مردن تدريجى نجات يابد.
-او افزود: خودسوزى عملى بسيار دشوار است به‌نحوى‌كه به هيچوجه نمىشود كسى را به انجام آن اجبار كرد…
من 47سال داشتم، با دو فرزند و تحصيلات عاليهام را تمام كردهام و سابقه سى سال مبارزه براى آزادى. چگونه ممكن است كسى با اين دادهها تحت نفوذ كسى ديگر قرار بگيرد و دست به خودسوزى بزند. هدف من اين بود كه خيانت و توطئه را برملا كنم. نمىخواستم كه اين وضعيت در سكوت بگذرد…».

در حكم هم‌چنين به شهادت آقاى هرسينى مقيم آلمان اشاره شده است، كه توسط قاضى تحقيق استماع گرديده و مىگويد:
وقتى روز 17ژوئن، از طريق راديو، از بازداشت ايرانيان در پاريس مطلع شده و اينكه وزير امور خارجه ايران اعلام كرده است كه مذاكراتى بين فرانسه و ايران براى استرداد آنها وجود داشته است، او به خيابان گرونل آمده است، و شاهد دومين خودسوزى بوده است.
او بيهوده تلاش كرده است كه به خاموش كردن آتش كمك كند، چرا كه شعلههاى آتش بسيار بلند بوده است… . او افزوده است: من شاهد دستگيرى دو ايرانى بودم… آنها با فرياد به سمت اين خانم ميدويدند، يكى با فرياد درخواست كمك مىكرد، ديگرى تلاش مىكرد كه دخالت كند و آتش را خاموش نمايد.
در حكم هم‌چنين به شهادت آقاى ابريشمچى اشاره شده كه در اين رابطه گفته است در 17 ژو‌ئن دستگير شده و به مديريت اطلاعات فرانسه برده شده وبه‌صورت بسيار خشن با او برخورد شده است. اوتأكيد مىكند: مأمورين مطرح كردند كه يك هواپيما در اورلى آماده حركت به سمت ايران است… به من گفته شد كه كارت اقامت من منسوخ شده است. من فكر كردم كه استرداد خواهم شد… . من به كسانى كه خودسوزى كردند احترام مىگذارم…».

ژان كلود موريس نويسنده معروف فرانسوى وسردبير و مدير سابق روزنامه ژورنالدوديمانش در كتاب خود ضمن شرح توطئه مشترك دستگاه شيراك- ويلپن از يك طرف وخاتمى – خرازى از طرف ديگر عليه مقاومت ايران به شرح جزييات كودتاى 17ژوئن ميپرداز وواكنشها به اين جنايت را به اين ترتيب شرح مىدهد:
«توفانى از اعتراضات، از ليگ حقوقبشر گرفته تا آبه پير برمىخيزد. فعالين و تبعيديها را نااميدى فرا مىگيرد. صديقه مجاورى، يك زن جوان ايرانى در مقابل مقر مديريت اطلاعات فرانسه خود را به آتش مىكشد. او در فرداى آن روز، در 19ژوئن 2003، دو روز پس از دستگيريهاى جمعى، جان سپرد. دو نفر ديگر نيز همان كار را مىكنند ولى در آخرين لحظات نجات مىيابند. محمد و مرضيه».
او سپس به شرح ما وقع شعبه 16 دادگاه جنحه پاريس مىپردازد كه در مرحله اول به اين پرونده رسيدگى كرد وچنين مىنويسد:

«رئيس شعبه شانزدهم دادگاه به شاهد مىگويد:“من به شما اجاز مىدهم كه كلاه خودتان را بر سر نگه داريد“. اسم او محمد است. اگر او اجازه مىيابد كه در مقابل دادگاه كلاه خود را برندارد، بدين خاطر است كه آثار درد و رنجى كه كشيده است را با خود دارد. پوستى كاغذى شده، تكههاى از انگشت، حفرههاى بينى كه بدون تناسب بزرگ شدهاند و لبخندى بدون لب. در فرداى آن دستگيريهاى دسته جمعى، او داوطلبانه بر روى خود بنزين ريخت و خود را به آتش كشيد. هيچ‌كس او را مجبور نساخت. اين اقدام چرا؟ براى اعتراض عليه رژيم بنيادگراى تهران، از ترس تهديد استرداد كه توسط مديريت اطلاعات فرانسه در مقابل مخالفين ايرانى علم شده بود… . او زير لب مىگويد:“من تمام زندگيم را با مقاومت سپرى كردهام“. آيا محمد پيرو يك سكت است؟ پاسخ او وقتى از اين دهان بدون لب خارج مىشود، متأثر كننده است. او مىگويد:“من عاشق زندگى هستم ”.

بهدنبال او، مرضيه در مقابل دادگاه قرار مىگيرد. او اولين نفرى بود كه در برابر مقر مديريت اطلاعات فرانسه خودسوزى كرد. دوستش صديقه، جان سپرد. ولى او از مرگ گريخت. وى كه 47 درصد بدنش سوخته، حدودا ده بار تحت عمل جراحى قرار گرفته است. او به حمايت از آن دو عضو سازمان مجاهدين خلق ايران بر خواسته است…
او به دادگاه مىگويد:“ من احساس مىكنم كه از طريق محاكمه آنها، اين من هستم كه دارند محاكمهام مىكنند. براى من حق انتخاب سرنوشت خودم را بهرسميت نمىشناسند. حال آنكه اين تصميم به من تعلق دارد“. خودسوزى او پاسخى به رژيم ملاهاست. او خاطراتش را كه در عين حال اتهام هم است، تعريف مىكند، “قتل برادرانم در ايران ”، “ شكنجههايى كه بر روى دوستان همكلاسيم اعمال شد“. هم‌چنين فريادى است براى افشاى بىعدالتى كه در حق همه مخالفين روا شده است. “براى صحبت كردن، فقط وجود خودم برايم باقى مانده بود ”.

به اين ترتيب بود كه دادگاه اول در سال 2007 حكم برائت دو تن از وابستگان به مقاومت ايران را صادر و روز گذشته بار ديگر اين حكم در دادگاه استيناف با روشنايى بيشتر مورد تاييد و تأكيد قرار گرفت.
-ساعت 6 بامداد روز 27خرداد 1382 (17ژوئن2003) در يك لشگر كشى زمينى كه درتاريخ 30سال گذشته فرانسه بىسابقه بود، 16 سرويس فرانسوى با 1380 مأمور پليس، همراه با انبوه مأموران اطلاعات، اقامتگاه رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران در اور سورواز و 12 خانه متعلق به پناهندگان سياسى و خانوادههاى مقاومت ايران را مورد حمله قرار دادند و 165نفر را به اتهام واهى تروريسم دستگير كردند.
اين يك معامله ننگين دولت شيراك با فاشيسم مذهبى حاكم بر ايران، همراه با پروندهسازيهاى سرويسهاى امنيتى فرانسوى بود كه با تكيه بر مجموعهاى از دورغپردازيها و اطلاعات گمراه كننده رژيم آخوندى و مزدوران و اطلاعات كثيف آن بود.
اين پرونده كه اكنون 9سال از تشكيل آن با توافق آخوند خاتمى و دولت وقت فرانسه و7سال از اجراى آن در سال 2003 مىگذرد به يك ميراث خفتبار از دولت شيراك- دوويلپن براى دولت جديد تبديل شده است. وكلاى پرونده، سازمانهاى حقوقبشرى، شخصيتهاى برجسته سياسى و حقوقبشرى وپارلمانى فرانسه تاكنون صدها بار بر سياسى بودن اين پرونده وخالى بودنش از هرگونه عنصر قانونى و قضايى تأكيد كردهاند. قضات تحقيق نيز رسماًًًً در موضعگيريهاى علنى اعلام كردهاند كه اين پرونده به آنها تحميل شده است، اما نبودن يك سياست قاطع عليه رژيم آخوندى موجب شده است كه پرونده هر چند بيجان، اما هم‌چنان بر روى دست آنها باقى بماند.
تابحال هرگاه يك ارگان جدى قضايى وارد هر بخش از اين پرونده شده، احكام قاطعى مبنى بر محكوميت زد و بند دولت فرانسه با رژيم آخوندى صادر كردهاند. حكم دادگاه استيناف پاريس در روز جمعه 21خرداد1389، ضربه قاطع و بنيادين اين پرونده در حال مرگ وخط بطلان سياست امتياز دادن به رژيم وحشى آخوندى از جيب مردم و مقاومت ايران است.