اكثريت پارلمان كانادا خواستار تضمين حفاظت و تامين حقوق ساكنان اشرف شدند
پارلمان كانادا |
اكثريت پارلمان كانادا در آستانه خروج نيروهاى آمريكايى از عراق، از دولت كانادا خواست در هماهنگى با اتحاديه اروپا، دولت آمريكا و سازمان ملل، براى تضمين حفاظت و تامين حقوق ساكنان اشرف اقدام كند.
155 نماينده كانادا در بيانيه و نامههاى خود از حقوق ساكنان اشرف حمايت كردند و نسبت به تهديدهاى دولت عراق عليه اشرف ابراز نگرانى كردند
نمايندگان كه شامل سه رئيس كميته، چهار وزير سابق و دادستان كل سابق مىباشند در آستانه تشكيل دولت جديد عراق، خواستار التزام دولت عراق به حقوق ساكنان اشرف در چارچوب كنوانسيون چهارم ژنو شدند
بيانيه نمايندگان پارلمان كانادا در حمايت از اشرف
ما عميقا نگران شرايط 3400 عضو اپوزيسيون ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران در كمپ اشرف در عراق هستيم. رژيم ايران تلاش مىکند از طريق دولت عراق عليه آنان اقدام كند. حمله مرگبار نيروهاى عراقى به اشرف در 28 و 29 جولاى 11 کشته و 500 مجروح برجاى گذاشت و 36تن به گروگان گرفته شدند. گروگانهاى بيگناه تنها بعد از يک كارزار گسترده جهانى و در حالى که پس از 72روز اعتصاب غذا در آستانه مرگ قرار داشتند آزاد شدند.
عفو بينالمللى، فدراسيون بينالمللى حقوقبشر، سازمان جهانى عليه شکنجه، ديدبان حقوقبشر، و اسقف اعظم کانتربرى در بيانيههاى خود اين حمله را محکوم کردند. آنها همگى نگرانيهايشان به شرايط ساکنان اشرف را بيان کردهاند.
قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا تصريح مىکند که ساکنان اشرف افراد حفاظت شده بر طبق کنوانسيون چهارم ژنو هستند و از دولت عراق مىخواهد حقوق آنها را محترم بشمارد و از اخراج يا جابجايى اجبارى آنها در داخل عراق پرهيز کند و محاصره اعمال شده روى آنها را خاتمه دهد.
امروزه يک نگرانى عمومى درباره اشرف وجود دارد زيرا نيروهاى عراقى به تهديد عليه آنان ادامه مىدهد.
ما ضمن اعلام همبستگى با ساکنان اشرف و خانوادههاى آنها، از درخواستهاى آنها حمايت مىکنيم و از دولت كانادا مىخواهيم با همکارى با ملل متحد، اتحاديه اروپا و دولت آمريکا از عدم جابجايى اجبارى ساکنان اشرف بهعنوان افراد حفاظت شده در داخل عراق اطمينان حاصل كند و دولت عراق را موظف كند قطعنامه پارلمان اروپا را اجرا کند و به حقوق بنيادين و حفاظتهاى ساکنان اشرف بر طبق کنوانسيون چهارم ژنو اذعان کند.
ما همچنين از دولت عراق مىخواهيم به حقوق ساكنان اشرف بر اساس قانون بينالمللى، قانون انساندوستانه بينالمللى، و قانون حقوقبشر بينالمللى احترام گذاشته و آنها را به اجرا در بياورد. اين امر به بهبود اعتبار عراق بهعنوان يک دولت مستقل و و دمکراتيک که هم اكنون مورد شک قرار دارد کمک مىکند.
155 نماينده كانادا در بيانيه و نامههاى خود از حقوق ساكنان اشرف حمايت كردند و نسبت به تهديدهاى دولت عراق عليه اشرف ابراز نگرانى كردند
نمايندگان كه شامل سه رئيس كميته، چهار وزير سابق و دادستان كل سابق مىباشند در آستانه تشكيل دولت جديد عراق، خواستار التزام دولت عراق به حقوق ساكنان اشرف در چارچوب كنوانسيون چهارم ژنو شدند
بيانيه نمايندگان پارلمان كانادا در حمايت از اشرف
ما عميقا نگران شرايط 3400 عضو اپوزيسيون ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران در كمپ اشرف در عراق هستيم. رژيم ايران تلاش مىکند از طريق دولت عراق عليه آنان اقدام كند. حمله مرگبار نيروهاى عراقى به اشرف در 28 و 29 جولاى 11 کشته و 500 مجروح برجاى گذاشت و 36تن به گروگان گرفته شدند. گروگانهاى بيگناه تنها بعد از يک كارزار گسترده جهانى و در حالى که پس از 72روز اعتصاب غذا در آستانه مرگ قرار داشتند آزاد شدند.
عفو بينالمللى، فدراسيون بينالمللى حقوقبشر، سازمان جهانى عليه شکنجه، ديدبان حقوقبشر، و اسقف اعظم کانتربرى در بيانيههاى خود اين حمله را محکوم کردند. آنها همگى نگرانيهايشان به شرايط ساکنان اشرف را بيان کردهاند.
قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا تصريح مىکند که ساکنان اشرف افراد حفاظت شده بر طبق کنوانسيون چهارم ژنو هستند و از دولت عراق مىخواهد حقوق آنها را محترم بشمارد و از اخراج يا جابجايى اجبارى آنها در داخل عراق پرهيز کند و محاصره اعمال شده روى آنها را خاتمه دهد.
امروزه يک نگرانى عمومى درباره اشرف وجود دارد زيرا نيروهاى عراقى به تهديد عليه آنان ادامه مىدهد.
ما ضمن اعلام همبستگى با ساکنان اشرف و خانوادههاى آنها، از درخواستهاى آنها حمايت مىکنيم و از دولت كانادا مىخواهيم با همکارى با ملل متحد، اتحاديه اروپا و دولت آمريکا از عدم جابجايى اجبارى ساکنان اشرف بهعنوان افراد حفاظت شده در داخل عراق اطمينان حاصل كند و دولت عراق را موظف كند قطعنامه پارلمان اروپا را اجرا کند و به حقوق بنيادين و حفاظتهاى ساکنان اشرف بر طبق کنوانسيون چهارم ژنو اذعان کند.
ما همچنين از دولت عراق مىخواهيم به حقوق ساكنان اشرف بر اساس قانون بينالمللى، قانون انساندوستانه بينالمللى، و قانون حقوقبشر بينالمللى احترام گذاشته و آنها را به اجرا در بياورد. اين امر به بهبود اعتبار عراق بهعنوان يک دولت مستقل و و دمکراتيک که هم اكنون مورد شک قرار دارد کمک مىکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر