نام سازمان مجاهدين خلق و شوراى ملى مقاومت، از ليست سازمانهاى افراطى خارجى در آلمان حذف شدند
 اداره حراست آلمان, نام مجاهدين و شوراي ملي مقاومت را از ليست سازمانهاي افراطي خارج ساخت |
”اداره فدرال حراست قانون اساسى آلمان فاش كرد تمركز اقدامات وزارت اطلاعات رژيم آخوندى در آلمان كه مركز آن در سفارت رژيم در برلين است عليه“ سازمان مجاهدين خلق ايران ”و“ شوراى ملى مقاومت ايران ”قرار دارد.
اداره فدرال حراست قانون اساسى در گزارش سالانه خود كه روز دوشنبه توسط وزير كشور و رئيس اداره فدرال حراست در برلين ارائه شد تصريح مىكند محوراصلى وظايف دستگاه اطلاعاتى ايران زير نظر داشتن و مقابله شديد با گروههاى اپوزيسيون در داخل و خارج كشور است. اين سرويسهاى اطلاعاتى علاوه برآن در كشورهاى غربى اقدام به جمع‌آورى اطلاعات در زمينههاى سياسى، اقتصادى و علمى مىكنند.
بهدنبال كارزار گسترده سياسى و حقوقى مقاومت، تلاشهاى اعضاى پارلمان آلمان و هم‌چنين بهدنبال نظريه حقوقى پروفسور هاسمر، معاون سابق ديوان عالى قانون اساسى كشور آلمان، بالاترين مرجع قضايى آلمان اداره حراست از قانون اساسى، سازمان مجاهدين خلق و شوراى ملى مقاومت ايران را از ليست سازمانهاى افراطى خارجى حذف كردند
در نظريه پروفسور هاسمر تصريح شده است درج نام مجاهدين و شورا در فهرست سازمانهاى افراطى خارجى، كه به درخواست و براى خوشآمد رژيم ايران از 17سال پيش صورت گرفته بود، 9 مورد از حقوق پايهاى تصريح شده در قانون اساسى كشور آلمان در مورد مجاهدين و شورا و هوادارانشان را نقض مىكند و عملكرد اداره حراست در قبال مجاهدين و شوراى ملى مقاومت با استاندارهاى قانون اساسى همخوانى ندارد.
روز دوشنبه وزير كشور آلمان توماس دمزير همراه با هاينتس فروم رئيس اداره فدرال حراست از قانون اساسى آلمان كه سازمان امنيت داخلى اين كشور محسوب مى‌شود، گزارش جديد سالانه اين اداره را ارائه كردند. در قسمت“ فعاليتهاى سرويسهاى اطلاعاتى ساير كشورها در خاك آلمان ”اين گزارش به فعاليتهاى وزارت اطلاعات آخوندى در آلمان كه ناقض حق حاكميت اين كشور است پرداخته و از جمله مىنويسد:“ سرويسهاى اطلاعاتى جمهورى اسلامى ايران يك پايه مهم براى رژيم آن كشور است. ارگانهاى اصلى مجرى فعاليتهاى سرويس اطلاعاتى وزارت اطلاعات و امنيت كشور و سرويس اطلاعاتى سپاه پاسداران رژيم ايران مىباشند. محوراصلى وظايف دستگاه اطلاعاتى رژيم ايران تحت نظر داشتن و مقابله شديد با گروههاى اپوزيسيون در داخل و خارج كشور است. اين سرويسهاى اطلاعاتى علاوه برآن در كشورهاى غربى اقدام به جمع‌آورى اطلاعات در زمينههاى سياسى، اقتصادى و علمى مىكنند.
اداره فدرال حراست قانون اساسى در گزارش سالانه خود كه روز دوشنبه توسط وزير كشور و رئيس اداره فدرال حراست در برلين ارائه شد تصريح مىكند محوراصلى وظايف دستگاه اطلاعاتى ايران زير نظر داشتن و مقابله شديد با گروههاى اپوزيسيون در داخل و خارج كشور است. اين سرويسهاى اطلاعاتى علاوه برآن در كشورهاى غربى اقدام به جمع‌آورى اطلاعات در زمينههاى سياسى، اقتصادى و علمى مىكنند.
بهدنبال كارزار گسترده سياسى و حقوقى مقاومت، تلاشهاى اعضاى پارلمان آلمان و هم‌چنين بهدنبال نظريه حقوقى پروفسور هاسمر، معاون سابق ديوان عالى قانون اساسى كشور آلمان، بالاترين مرجع قضايى آلمان اداره حراست از قانون اساسى، سازمان مجاهدين خلق و شوراى ملى مقاومت ايران را از ليست سازمانهاى افراطى خارجى حذف كردند
در نظريه پروفسور هاسمر تصريح شده است درج نام مجاهدين و شورا در فهرست سازمانهاى افراطى خارجى، كه به درخواست و براى خوشآمد رژيم ايران از 17سال پيش صورت گرفته بود، 9 مورد از حقوق پايهاى تصريح شده در قانون اساسى كشور آلمان در مورد مجاهدين و شورا و هوادارانشان را نقض مىكند و عملكرد اداره حراست در قبال مجاهدين و شوراى ملى مقاومت با استاندارهاى قانون اساسى همخوانى ندارد.
روز دوشنبه وزير كشور آلمان توماس دمزير همراه با هاينتس فروم رئيس اداره فدرال حراست از قانون اساسى آلمان كه سازمان امنيت داخلى اين كشور محسوب مى‌شود، گزارش جديد سالانه اين اداره را ارائه كردند. در قسمت“ فعاليتهاى سرويسهاى اطلاعاتى ساير كشورها در خاك آلمان ”اين گزارش به فعاليتهاى وزارت اطلاعات آخوندى در آلمان كه ناقض حق حاكميت اين كشور است پرداخته و از جمله مىنويسد:“ سرويسهاى اطلاعاتى جمهورى اسلامى ايران يك پايه مهم براى رژيم آن كشور است. ارگانهاى اصلى مجرى فعاليتهاى سرويس اطلاعاتى وزارت اطلاعات و امنيت كشور و سرويس اطلاعاتى سپاه پاسداران رژيم ايران مىباشند. محوراصلى وظايف دستگاه اطلاعاتى رژيم ايران تحت نظر داشتن و مقابله شديد با گروههاى اپوزيسيون در داخل و خارج كشور است. اين سرويسهاى اطلاعاتى علاوه برآن در كشورهاى غربى اقدام به جمع‌آورى اطلاعات در زمينههاى سياسى، اقتصادى و علمى مىكنند.
فعاليتهاى اطلاعاتى رژيم ايران عليه آلمان اساسا توسط وزارت اطلاعات صورت مىگيرد. اقدامات شناسايى وزارت اطلاعات در چارچوب جمع‌آورى اطلاعات از اپوزيسيون تبعيدى بر روى ”سازمان مجاهدين خلق ايران“ و ”شوراى ملى مقاومت ايران“ متمركز است. ساير اهداف اطلاعاتى اين رژيم، سياست خارجى و امنيتى آلمان مىباشند.
مركز اصلى وزارت اطلاعات در آلمان، در سفارت ايران در برلين قرار دارد كه ماموريت آن تحت نظر داشتن مخالفان (ايرانى) مقيم آلمان است. علاوه بر اين، مركز وزارت اطلاعات در آلمان از عمليات سرويسهاى اطلاعاتى وزارت اطلاعات در تهران حمايت لجستيكى بهعمل مىآورد.
بهدنبال كارزار گسترده سياسى و حقوقى مقاومت ايران و تلاشهاى شمار زيادى از اعضاى پارلمان فدرال اين كشور و هم‌چنين نظريه حقوقى پروفسور هاسمر، معاون سابق ديوان عالى قانون اساسى آلمان، وزارت كشور و اداره حراست از قانون اساسى اين كشور امروز سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراى ملى مقاومت را از ليست سازمانهاى افراطى خارجى حذف كرد. نام مجاهدين از دهه 90 ميلادى به درخواست رژيم ايران و براى خوشآمد آخوندهاى تهران وارد اين فهرست شده بود
علاوه بر اداره حراست فدرال، در هفتههاى گذشته ادارههاى حراست از قانون اساسى در 11 ايالت آلمان نيز مجاهدين و شوراى ملى مقاومت را از فهرست سازمانهاى افراطى خارجى حذف كرده بودند.
وارد كردن نام سازمان مجاهدين در اين فهرست و تحت نظر قراردادن و اعمال محدوديت و گزارش دادن عليه اين سازمان در گزارشهاى سالانه اداره حراست، يكى از خواستهاى مستمر رژيم آخوندى از دولت آلمان در دو دهه گذشته بوده است. رژيم آخوندى با بهكارگيرى كليه اهرمهاى فشار ديپلوماتيك و تجارى و لابى سياسى و هم‌چنين با تبادل فعال اطلاعاتى به تاثيرگذارى بر ارگانهاى دولتى كشور آلمان عليه مجاهدين و شورا مبادرت كرده است.
در ارديبهشت ماه 1379 سردژخيم على يونسى وزير اطلاعات رژيم ايران در يك كنفرانس مطبوعاتى در تهران گفت كه همكارى مستمرى با ادارات امنيتى آلمان وجود دارد و به اين ادارات“ اطلاعات جامعى ”در مورد مجاهدين خلق داده شده است.
گزارشهاى اداره حراست عليه سازمان مجاهدين و شوراى ملى مقاومت طى سالهاى گذشته منشأء نقض حقوق پايهاى بسيارى از هواداران و وابستگان مجاهدين خلق و شوراى ملى مقاومت ايران در خاك آلمان بوده است. اين گزارش هم‌چنين بهعنوان يك مانع جدى سياسى بر سر راه فعاليتهاى مقاومت ايران عليه رژيم آخوندى عمل مىكرد.
پروفسور وينفريد هاسمر، نايب رئيس سابق ديوان عالى قانون اساسى كشور آلمان كه بالاترين مرجع حقوقى اين كشور مىباشد در يك نظريه حقوقى 122 صفحهاى گزارشهاى اداره حراست طى سالهاى متمادى را مورد بررسى قرار داد. اين نظريه نقش بزرگى در اين كارزار سياسى- حقوقى ايفا كرد.
گزارشهاى اداره حراست عليه سازمان مجاهدين و شوراى ملى مقاومت طى سالهاى گذشته منشأء نقض حقوق پايهاى بسيارى از هواداران و وابستگان مجاهدين خلق و شوراى ملى مقاومت ايران در خاك آلمان بوده است. اين گزارش هم‌چنين بهعنوان يك مانع جدى سياسى بر سر راه فعاليتهاى مقاومت ايران عليه رژيم آخوندى عمل مىكرد.
پروفسور وينفريد هاسمر، نايب رئيس سابق ديوان عالى قانون اساسى كشور آلمان كه بالاترين مرجع حقوقى اين كشور مىباشد در يك نظريه حقوقى 122 صفحهاى گزارشهاى اداره حراست طى سالهاى متمادى را مورد بررسى قرار داد. اين نظريه نقش بزرگى در اين كارزار سياسى- حقوقى ايفا كرد.
پروفسور هاسمر كه ساليان در مسند دومين مقام قضايى آلمان به قضاوت مشغول بوده است تاثيرگذارى منافع سياست خارجى و روابط آلمان و رژيم ايران بر ارزيابيهاى امنيتى در مورد مجاهدين خلق و مقاومت ايران را تقبيح كرده بود. اين نظريه حقوقى تشخيص داد كه 9 مورد از حقوق پايهاى تصريح شده در قانون اساسى كشور آلمان در جريان گزارشهاى اداره حراست در مورد مجاهدين خلق نقض شده و يا امكان نقض شدن آن از طريق اين گزارشها بوجود آمده بودند. برپايه نظريه حقوقى پروفسور هاسمر افراد متضرر شده مىتوانستند اقدام به شكايت حقوقى جهت تصحيح گزارشها بكنند. اين نظريه حقوقى نتيجهگيرى مىكرد كه عملكرد اداره حراست در قبال مجاهدين و شورا با استانداردهاى حقوقى آلمان كه قانون اساسى آنرا مشخص كرده است همخوانى ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر