حکم قطعی دادگاه استیناف پاریس در مورد پرونده احسان نراقی و دیگر عوامل اطلاعات رژیم و اثبات حقانیت افشاگری ایو بونه
دادگاه استیناف پاریس |
آقای ایو بونه رئیس سازمان ضد جاسوسی فرانسه در زمان ریاستجمهوری فرانسوا میتران، در کتاب بسیار موثر خود که ضربه کمرشکنی بر شبکه اطلاعات آخوندها و مزدوران و پخش کنندگان و بازگو کنندگان اطلاعات گمراه کننده و لجنپراکنیهای رژیم آخوندها وارد کرد، به افشای شماری از این قبیل افراد از جمله احسان نراقی، جهانگیر شادانلو، منوچهر شلالی، هورکاد و آزاده کیان تیبو مبادرت کرده بود.
متقابلاً رژیم آخوندی برای جبران بخشی از ضربه خرد کنندهیی که دریافت کرده بود، عوامل و پخش کنندگان و بازگو کنندگان اطلاعات گمراه کننده و لجنپراکنیها را با هزینه کلان به شکایتهای زنجیرهای از رئیس سابق ضد جاسوسی فرانسه وادار کرد.
یکی از شکایت کنندگانی که بهعنوان بازگو کننده اتهامات رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران در کتاب ایوبونه معرفی شده بود، فردی بهنام آزاده کیان تیبو بود.
دادگاه استیناف ورسای در حکم خود که در روز چهارم می۲۰۱۱صادر شده است، بدون اینکه در این مورد نیازی به ورود به محتوای دعوا ببیند، شکایت مزبور را مشمول مرور زمان شناخت و مردود اعلام کرد.
علاوه بر این دادگاه آزاده کیان تیبو را به پرداخت ۱۲۰۰ یورو جریمه به آقای ایوبونه و پرداختن هزینه دادگاه استیناف محکوم کرد.
از این پیشتر، دادگاه، شکایت هورکاد را هم مردود شناخته بود و به این ترتیب حقانیت افشاگریهای دقیق رئیس پیشین سازمان ضد جاسوسی فرانسه درباره شبکه عوامل رژیم ایران در این کشور به اثبات رسید.
روز پنجشنبه ۵خرداد (۲۶ می ۲۰۱۱) دادگاه استیناف پاریس حکم قطعی خود را در مورد پرونده عوامل وزارت اطلاعات رژیم آخوندها، احسان نراقی و جهانگیر شادانلو، صادر کرد.
۶ مورد از ۷ مورد افشاگری ایوبونه رئیس پیشین سازمان ضد جاسوسی فرانسه که در کتاب «واواک در خدمت آیتاللهها» شبکه اطلاعات رژیم در فرانسه را فاش کرده بود، به اثبات رسید و ۶ مورد از ۷ فقره شکایت مزدوران مردود اعلام شد.
دادگاه استیناف پاریس در حکم خود پیرامون شکایتهای شبکه اطلاعات آخوندی از افشا و انتشار اسامی مزدوران با صراحت اعلام کرد: این برای ایوبونه یک متخصص و کارشناس امور اطلاعاتی مشروع و برحق بوده است کتابی را منتشر کند که موضوع آن به تاریخچه و فعالیتهای دستگاههای اطلاعاتی رژیم ایران مربوط است. موضوعی که مورد توجه همگان است بهویژه کسانی که علاقمند به تحولات رژیمی هستند که از تروریسم بینالمللی پشتیبانی میکند.
اسناد درخواست و دریافت مبالغ کلان برای شکایت و لجنپراکنی علیه مجاهدین به خط و امضای مزدور احسان نراقی خطاب به احمدینژاد رئیسجمهور رژیم ولایتفقیه به دادگاه ارائه و ضمیمه پرونده شد.
اسناد بهدست آمده از دفتر احمدینژاد نشان داد که نراقی حقالوکاله وکیل خود وهزینههای دادگاه را از «ریاست محترم دبیرخانه ریاست جمهوری» مطالبه کرده بود.
طبق حکم دادگاه، شرکت احسان نراقی در شکنجه روانی زندانیان سیاسی ایران به اثبات رسید.
در حکم دادگاه، بهشهادتهای زندانیان سیاسی که در زندانهای اوین وقزلحصار شاهد مستقیم شرکت احسان نراقی در شکنجه روانی زندانیان بودهاند استناد شده است.
دادگاه جمعبندی میکند: «این دادهها، در کنار مسیر طی شده توسط احسان نراقی که سابقاً در خدمت شاه بوده و بعد، از نزدیکان رژیم جدید شده است، ایوبونه را مجاز میکند بنویسدکه احسان نراقی «در شکنجه روانی زندانیان سیاسی با گذاشتن کلاسهای اجباری برای آنها شرکت کرده است».
در حکم دادگاه، تصریح میشود، همچنانکه ایو بونه نوشته است، احسان نراقی از فتوای قتل سلمان رشدی حمایت و شکنجه علیه زندانیان سیاسی را تأیید کرده است.
دادگاه استیناف مجدداً ، شکایت مهره شناخته شده ساواک شاه و خدمتگزار اطلاعات رژیم ولایتفقیه را در مورد اینکه وی عامل اطلاعات آخوندی شناخته شده است افترا ندانست و رد کرد.
دادگاه، بار دیگر انکار احسان نراقی را در مورد اینکه عضو ساواک رژیم شاه نبوده است، مردود شناخت و رد کرد.
دادگاه، همچنین شکایت و انکار احسان نراقی را در مورد اینکه به توصیه رژیم آخوندی به خدمت یونسکو درآمده است، مردود شناخت و رد کرد.
شکایت و درخواست استیناف مزدور جهانگیر شادانلو در دادگاه، از اساس مردود شناخته شد. و ثابت شد آنچه ایو بونه در کتاب خود فاش کرده است صحت دارد و جهانگیر شادانلو یک مأمور وزارت اطلاعات ایران است که یک انجمن پوششی برای مأموریتهای وزارت اطلاعات بهراه انداخته است.
۳ مزدور پیشانی سیاه رژیم آخوندها: احسان نراقی، جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی که در این فاصله به ایران رفته و در جزیره کیش سکته کرد و مرد، در شکایتهای زنجیرهای خود، به خیال اینکه مزدوری آنان بهلحاظ قضایی مسجل نخواهد شد، در مجموع ۳۴۵هزار یورو درخواست خسارت کرده بودند.
دادگاه با تأیید این حقیقت که مدارک نشاندهنده منفعتی است که احسان نراقی در معرفی مأموران اطلاعات تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین به دستگاه قضایی فرانسه در پرونده ۱۷ژوئن داشته است، از زیر سؤال بردن دستگاه قضایی خودداری کرد و تنها در همین مورد در حکم خود خاطرنشان کرد: «اگر چه بعضی اسناد ارائه شده نشان میدهد که احسان نراقی به تحقیقات قضایی انجام شده در پاریس توسط بخش ضدتروریستی و نیز درباره فعالیتهای مجاهدین خلق که او مخالف سیاسی آنها است، علاقه نشان میدهد، اگرچه این شیوهها بطوررایج توسط سرویسهای ویژه در این کشور مورد استفاده قرار میگیرند»
با اینحال نمیتوان گفت که قضات دادگاه اول که در این مورد بهخصوص علیه قضاییه فرانسه به آقای ایو بونه حق حسننیت ندادهاند، کاری نادرست کردهاند! دادگاه به همین خاطر از آقای ایوبونه و ناشر کتاب «واواک در خدمت آیتاللهها» خواست هر یک مبلغ ۵۰۰ یورو به احسان نراقی بدهند و همین نکته درباره قضاییه فرانسه را هم در روزنامه آگهی کنند تا سیستم قضایی فرانسه، از آلودگی به رژیم ملایان در پرونده ۱۷ژوئن شسته شود. هر چند که قضات تحقیق دادستانی ضدتروریسم فرانسه به تازگی در قرار منع تعقیب، بساط پرونده ۱۰ساله ۱۷ژوئن و شهادتهای دروغین عوامل اطلاعات ملایان در آن را از اساس برچیده و منتفی شناختند.
بخشهایی از:
حکم دادگاه استیناف پاریس
۲۶ مه ۲۰۱۱-۵خرداد۹۰
در آوریل ۲۰۰۹ مؤسسه انتشاراتی تیمه کتابی را بقلم ایوبونه، رئیس سابق د اس ت، منتشر کرد تحت عنوان واواک در خدمت آیتاللهها. در صفحه چهارم جلد (پشت جلد) آن آمده است:
«درسال ۱۹۷۷ سی سال پیش، خمینی سقوط سلطنت را اعلام کرده و جمهوری اسلامی را برقرار میکند. کلمهای که امید بر میانگیخت، ولی انقلابی که توسط مذهبیها غصب شد. ایرانیها نه تنها به آزادی نرسیدند بلکه ایرانیها تحویل وزارت اطلاعات وامنیت ملی ایران، یعنی وواک وحشتناک، داده شدند».
ایو بونه کارشناس برجسته جهان عرب و اسلامی به بررسی تاریخچه جنجال برانگیز سرویس اطلاعاتی ایران میپردازد، ترور مداخله، شکنجه، مصونیت... ... درحالیکه غرب چشمان خو د را بر روی سازمانی که خود به ظهور ان کمک کرده است میبندد، واواک دمی از تلاش برای نابودی اپوزیسیون سیاسی باز نمیایستد.
یک نوشته آموزنده که موضوع جایگاه ایران در قرن بیستویکم را مطرح میکند».
همچنین یادآوری میشود که ایوبونه استاندار، رئیس پیشین د.اس.ت در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵ بوده است و چندین اثر دیگر نوشته است.
احسان نراقی که خود را بهعنوان روشنفکری معرفی میکند که «ضمن حفظ کامل استقلال خود با تمامی رژیمهای متوالی کشورش گفتگو کرده است» و اظهار میدارد که سازمان مجاهدین خلق ایران را ناراحت میکند.
۱. درباره اولین فراز مورد شکایت
مدعی خصوصی [احسان نراقی] اشتباه میکند که میگوید فراز اول مورد شکایت واقع شده او را بهعنوان مأمور سرویسهای ایرانی معرفی میکند که شخصاً در حذف فیزیکی مخالفان، در عملیات تروریستی در خارج، و در فعالیتهای شانتاژ و اشاعه بنیادگرایی شرکت داشته است؛ زیرا در واقع این اتهامات خاص مسئول واواک در پاریس و معاونان اوست، یعنی کسانی که احسان نراقی در بین آنها به چشم نمیخورد، یعنی کسیکه با تعدادی دیگر تنها از آنها بهعنوان مأمور نام برده شده و یادآوری شده است که نقش آنها «متعاقباً » مطرح خواهد شد.
همانطور که قبلاً توسط دادگاه گفته شده، این اولین فراز، افترا علیه شاکی خصوصی [احسان نراقی] محسوب نمیشود.
۲. درباره فراز دوم شکایت
با یادآوری اپورتونیسم احسان نراقی که، بعد از خدمت به سرویسهای مخفی شاه ایران، اکنون به خدمت رژیم جدید درآمده است، این قسمت مدعی خصوصی را متهم میکند که «در شکنجه روانی رفقای سابق خود از طریق اجرای کلاسهای اجباری برای زندانیان که مقاومت بیشتری در برابر شکنجه فیزیکی از خودشان نشان میدادند شرکت داشته است».
۳. درباره فراز سوم اتهام
در عوض این افترا آمیز نیست که نوشته شود «ابتکارات متعددی برای بیثبات کردن شورای ملی مقاومت ایران (ارگانی که مخالفان رژیم را گردهم آورده است) صورت گرفت» زیرا این حرف به هیچ فاکت مشخصی مرتبط نشده است. بعکس اظهاراتی از مدعی خصوصی نقل کرده است که گویا وی در نوشتههایش از «فتوایی» علیه سلمان رشدی اظهار خوشحالی کرده است. یعنی نویسنده کتاب آیات شیطانی که روح الله خمینی بهخاطر حرفهایی که اهانت آمیز تلقی شده بود دستور قتل سریع وخودسرانه او را توسط همه مسلمانان صادر کرد.
۴. درباره فراز چهارم شکایت
این همچنین افترا محسوب میشود که گفته شود شکنجه «صد درصد موجه» شمرده شده است، بهوضوح این اتهام مغایر با حیثیت و اعتبار است
درباره فرازهای پنجم وششم شکایت
مطالب عنوان شده در این قسمتها هیچ فاکتی که جنبه افترا آمیز داشته باشد ندارد اتهامات مبنی بر اینکه از یک طرف احسان نراقی توسط جمهوری اسلامی وارد یونسکو شده، هر چند او میگوید قبل از رژیم جدید در این پست بوده است، و از طرف دیگر تحت یک نام مستعار کتاب انتقادی علیه مجاهدین نوشته است خدشهای نه به حیثیت و نه به اعتبار او وارد نمیسازد.
۷. درباره فراز هفتم شکایت
اما برای آخرین فراز شکایت شده این طور نیست. یعنی قسمتی که به احسان نراقی نسبت میدهد مقامات فرانسوی و بهویژه د.اس.ت و دستگاه قضایی ضدتروریستی را گمراه کرده است و بهمنظور نفوذ، افرادی را بهعنوان «مجاهدین نادم» معرفی کرده درحالیکه آنها در واقع ماموان واواک بودهاند، اتهامی که به فاکت مشخص اشاره دارد و مغایر با حیثیت و اعتبار مدعی خصوصی بوده است، که به این ترتیب به خباثت نسبت به نهادهای جمهوری متهم میشود.
به این ترتیب ارزیابیهای قضات قبلی درباره اینکه قسمتهای شکایت شده جنبه افترا آمیز دارند یا ندارند، توسط این دادگاه مورد تأیید قرار میگیرد.
درباره حسن نیت.
اگرچه اتهامات افترا آمیز معمولاً بهمنظور رساندن زیان مطرح میشود اما افراد تحت پیگیرد با نشاندادن اینکه هدف مشروعی را دنبال میکردهاندکه فاقد هرگونه دشمنی شخصی بوده است میتوانند خود را از این ظن مبرا سازند،
این دو شرط که برای اثبات حسننیت ضروری هستند باید همراه باشند با بیانی احتیاط آمیز و سنجیده که روی دادههای جدی و از پیش گردآوری شده، تکیه داشته باشند.
این برای ایو بونه، یک متخصص امور اطلاعاتی که هیچ چیز نشان نمیدهد او دشمن شخص خاصی با مدعی خصوصی داشته است، مشروع بوده است کتابی را منتشر کند که موضوع آن مربوط است به تاریخ و فعالیتهای سرویسهای اطلاعاتی ایرانی. موضوعی که مورد توجه عام است بهویژه برای کسانی که علاقهمند به تحولات کشوری هستند که به گفته بسیاری از ناظران، از تروریسم بینالمللی پشتیبانی میکند.
دیگر معیارهای حسننیت بهطور جداگانه درباره هر یک از چهار مورد اتهامی که طبق شیوه دادگاه اول افترا آمیز بر آورد شدهاند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
اظهارات مطرح شده در فراز دوم شکایت
اگرچه مدعی خصوصی [احسان نراقی] از دادگاه درخواست کرده است تصمیم قضات قبلی را تأیید کند و دادن امتیاز حسننیت به متهمین درباره اتهام اینکه او در «شکنجه روانی رفقای سابق خود شرکت داشته است» را رد کند، اما ایو بونه و کریستوف بارژ مطالب زیر را در دفاع از خود ارائه دادهاند:
- یک گواهی از مهدی ژورک، کارگردان وسناریو نویس، در زمانی که در سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ در زندان اوین محبوس بوده است شرایطی را بازگو میکند که طی آن حرفهای خصوصی یک زندانی دیگر را شنیده که میگفته همراه با احسان نراقی «به بازجوها و به رؤسای بخش شیوههای علمی و تکنیکی و برخورد لازم برای شکستن متهم را آموزش میدادهاند».
- یک نامه از محمد صادقی، که به ضمیمه آن فتوکپی کارت پناهندگی وی در برابر دادگاه ارائه شده است. وی در این نامه میگوید نامبرده درحالیکه زندانی بوده شاهد بوده برخی از زندانیان «باتوجه به شرایط بسیار سخت زندان، بهویژه اعدامها و شکنجهها، به جای مقاومت کردن شروع به همکاری با سرویسهای اطلاعاتی، بازجوها و شکنجهگران کردند و یا» نظیر احسان نراقی «اقدام به شرکت در فعالیتهای تبلیغاتی به نفع رژیم کردند». مدعی خصوصی [احسان نراقی] «ازطریق تلویزیون مداربسته» در این فعالیتها شرکت داشته و با اقدام به «موعظه برای به زانو در آؤردن زندانیان» عمل میکرده است.
- وین گریفیث نماینده پارلمان انگلستان، در شهادت نامهیی که ضمیمه پرونده شده فاش میسازد که بعد از بازدید از زندان اوین در سال ۲۰۰۴ او با احسان نراقی ملاقات کرده است؛ کسیکه «جهت دادن ظاهری احترام آمیز برای رژیم آنجا بود». گریفیث اظهار میدارد «محتمل است» که مدعی خصوصی [احسان نراقی] بهمنظور وادار کردن زندانیان به «تغییر عقیده و همکاری با رژیم در تکنیک رژیم معروف به بازی باز وکبوتر شرکت کرده باشد».
بهطور خاص از شهادت در برابر دادگاه توسط عباس حسینی، یک پناهنده سیاسی در هلند، بر میآید که هنگامی که او در ایران زندانی بوده مجبور به «تماشای ویدیو های اجباری» بوده است که در آن احسان نراقی از «تجارب» خود صحبت میکرده و میگفته است بهزودی آزاد خواهد شد. او به زندانیان میگفته است که «در زندان باقی خواهند ماند و همانجا خواهند مرد». او به آنها میگفته است باید یاد بگیرند با رژیم دشمنی نورزند و هدف او «شکستن مقاومت در زندانها بود».
این دادهها، در کنار مسیر طی شده توسط احسان نراقی که سابقاً در خدمت شاه بوده و بعد از نزدیکان رژیم جدید شده است، امری که تکذیب نمیکند، به ایوبونه اجازه میدهد بنویسد، در عین حال که طرف احتیاط را نگه میدارد، که مدعی خصوصی «در شکنجه روانی رفقای سابق خود با ارائه کلاسهای اجباری برای زندانیان شرکت کرده است».
این چنین، دادگاه در محدوده صلاحیتش، رأی قبلی را روی این نکته تغییر میدهد.
۲-مطالب مندرج در فراز سوم مورد شکایت.
در پاسخ به این سؤال که «نظر کلی شما درباره فتوای خمینی علیه سلمان رشدی چه میباشد؟» احسان نراقی جواب میدهد: «همانطور که درنوشتههایم گفتهام وقتی خبر مربوط به فتوی را شنیدم خوشحال شدم».
اگرچه او اظهار تأسف میکند که «دوستانش تلاشی برای روشن شدن قضیه نکردهاند» او کمی بعد میافزاید: «خدا میداند که این فتوی باید اجرا شود» و میگوید «در آغاز این گفتگو من مطرح کردم که از صدور این فتوی خوشحال شدم، اما مسأله این است که این فتوی امروز تبدیل به یک مسأله بینالمللی شده است».
..
به این ترتیب این سند که بهوسیله یک مترجم متخصص مورد تأیید دیوان عالی کشور فرانسه ترجمه شده است، به ایو بونه اجازه میدهد همانطور که نوشته است اظهار عقیده کند و موجه میسازد که دادگاه امتیاز حسننیت را برای افرادتحت پیگرد بدهد.
-مطالب فراز چهارم شکایت
چندین شاهد که بعد از سوگند توسط دادگاه شنیده شدند اظهار داشتند که احسان نراقی از شکنجه حمایت میکرده و میگفته «الزاما چیز بدی نیست» و همچنین از «قصاب تهران» [اسدالله لاجوری] که شکنجه اعمال میکرده است به نیکی یاد میکرده است. مدعی خصوصی خود در این باره در برابر قضات قبلی اذعان داشته است که میتوان «روی افرادی که در حال انجام کارهای وخیم هستند فشار آورد، اگر این کار با ملاحظه انسانی انجام شود».
رضا غفاری، شاهدی که بهوسیله دادگاه شنیده شد اعلام کرد در ۱۲نوامبر ۱۹۹۹ درحالیکه او در استودیوی تلویزیون بوده است، احسان نراقی در برنامه تلویزیون صدای آمریکا خود را بهعنوان «مقام یونسکو» معرفی کرده است و در پاسخ به این سؤال که «آیا معتقد هستید شکنجه ضرورت داشته باشد؟» گفت: «بعضی وقتها موجه است و افزود که این شیوه «حتی در انگلستان» هم استفاده میشود.
در اینجا نیز این دادهها به ایو بونه اجازه میدهد با واژههای غیرافراطی بنویسد، و به کریستف بارژ اجازه میدهد منتشر میکند آنچه را که توسط مدعی خصوصی در فراز چهارم شکایت به آنها ایراد گرفته شده است... ..
درباره اسناد و مدارک مربوط به پرداخت پول و هزینههای مزدوران توسط رژیم آخوندی، برای لجنپراکنی علیه مجاهدین و مقاومت ایران، توجه شمارا به گزارشی که در نخستین دادگاه احسان نراقی در روز بیستویکم بهمن در سال ۸۸ در همین خصوص در مجله کانارآنشنه چاپ پاریس درج شد، جلب میکنیم:
هفتهنامه کانار آنشنه، از مشهورترین و پرتیراژترین نشریات فرانسه، در مطلبی با عنوان «الو احمدینژاد؟»، نوشت:
در کتابی علیه سرویسهای مخفی رژیم ایران تحت عنوان «واواک در خدمت آیتاللهها» (منتشر شده توسط انتشارات تیمه)، استاندار ایو بونه، رئیس سابق ضدجاسوسی فرانسه، د.اس.ت، آشکارا احسان نراقی را که بهعنوان یک جامعهشناس ایرانی در یونسکو منصوب بوده است، متهم میکند که «مأمور» رژیم ایران است.
بهنظر میرسد این سلطنتطلب سابق را، مقامات رژیم ایران طی اقامتش در زندان مخوف اوین در ابتدای سالهای دهه ۸۰ میلادی (۱۳۵۸ شمسی) عضوگیری کرده و چرخانده و سپس بهوسیله یک حکم عفو اسرارآمیز از جانب شخص خمینی، آزاد ساختهاند…
نراقی در ژوئن گذشته، ایو بونه را به طرح اتهام افترا مورد شکایت قرار داد. حال آنکه در دادگاهی که در ۱۷دسامبر (۲۶آذر ۸۸) برگزار شد یک چرخش غافلگیرکننده به وجود آمد: وکیل مدافع ایو بونه در دادگاه، آقای تیری لوی، نامهیی به فارسی رو میکند که نراقی به شخص احمدینژاد، رئیسجمهور اسلامی نوشته است!
در این نامه بلند، که مورخ ۲۷ مه گذشته است، نراقی یادآوری میکند که از تاریخ ۱۹۹۹، در زمان ریاستجمهوری خاتمی، تلاش کرده است علیه مخالفان ایرانی از جمله مجاهدین خلق در فرانسه مبارزه کند و حتی در میان خدماتش، به لابی کردن نزد میشل روکار اشاره میکند. نراقی در نامهاش به احمدینژاد اضافه میکند برای شکایتی که در دادگاه بهراه انداخته است مخارجی کرده است و فاکتورهای بسیار کلان وکیل پاریسیاش، آتجیان را که ضمیمه میکند.
ظاهراً رژیم تهران در پاسخ دادن تأخیر میکند، نراقی در دسامبر مجدداً نزد دفتر ریاستجمهوری رژیم ایران قضیه را مطرح میکند، و این بار مشخصات بانکی فرانسوی خود را نیز ضمیمه میکند!
و اما در دادگاه، نراقی نهتنها این کار را تکذیب نمیکند، بلکه قبول میکند که این نامه را فرستاده است و درهمان حال در مقابل قضات خشمگین میشود، از استفاده از شکنجه و از فتوایی که (توسط خمینی) در سال ۱۹۸۹ علیه سلمان رشدی صادر شده نیز دفاع میکند.
نراقی حتی تکذیب نکرد که در یک مکالمه با یک مقام رسمی در تهران شخصاً شاهدانی را علیه مجاهدین خلق در اختیار دستگاه دادسرای ضدتروریستی فرانسه قرار داده است.
کانار آنشنه در پایان نوشت: با این وضعیت درخشنده خدمات (نراقی)، عجیب خواهد بود که رژیم تهران فاکتورهایش را نپردازد!
متقابلاً رژیم آخوندی برای جبران بخشی از ضربه خرد کنندهیی که دریافت کرده بود، عوامل و پخش کنندگان و بازگو کنندگان اطلاعات گمراه کننده و لجنپراکنیها را با هزینه کلان به شکایتهای زنجیرهای از رئیس سابق ضد جاسوسی فرانسه وادار کرد.
یکی از شکایت کنندگانی که بهعنوان بازگو کننده اتهامات رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران در کتاب ایوبونه معرفی شده بود، فردی بهنام آزاده کیان تیبو بود.
دادگاه استیناف ورسای در حکم خود که در روز چهارم می۲۰۱۱صادر شده است، بدون اینکه در این مورد نیازی به ورود به محتوای دعوا ببیند، شکایت مزبور را مشمول مرور زمان شناخت و مردود اعلام کرد.
علاوه بر این دادگاه آزاده کیان تیبو را به پرداخت ۱۲۰۰ یورو جریمه به آقای ایوبونه و پرداختن هزینه دادگاه استیناف محکوم کرد.
از این پیشتر، دادگاه، شکایت هورکاد را هم مردود شناخته بود و به این ترتیب حقانیت افشاگریهای دقیق رئیس پیشین سازمان ضد جاسوسی فرانسه درباره شبکه عوامل رژیم ایران در این کشور به اثبات رسید.
روز پنجشنبه ۵خرداد (۲۶ می ۲۰۱۱) دادگاه استیناف پاریس حکم قطعی خود را در مورد پرونده عوامل وزارت اطلاعات رژیم آخوندها، احسان نراقی و جهانگیر شادانلو، صادر کرد.
۶ مورد از ۷ مورد افشاگری ایوبونه رئیس پیشین سازمان ضد جاسوسی فرانسه که در کتاب «واواک در خدمت آیتاللهها» شبکه اطلاعات رژیم در فرانسه را فاش کرده بود، به اثبات رسید و ۶ مورد از ۷ فقره شکایت مزدوران مردود اعلام شد.
دادگاه استیناف پاریس در حکم خود پیرامون شکایتهای شبکه اطلاعات آخوندی از افشا و انتشار اسامی مزدوران با صراحت اعلام کرد: این برای ایوبونه یک متخصص و کارشناس امور اطلاعاتی مشروع و برحق بوده است کتابی را منتشر کند که موضوع آن به تاریخچه و فعالیتهای دستگاههای اطلاعاتی رژیم ایران مربوط است. موضوعی که مورد توجه همگان است بهویژه کسانی که علاقمند به تحولات رژیمی هستند که از تروریسم بینالمللی پشتیبانی میکند.
اسناد درخواست و دریافت مبالغ کلان برای شکایت و لجنپراکنی علیه مجاهدین به خط و امضای مزدور احسان نراقی خطاب به احمدینژاد رئیسجمهور رژیم ولایتفقیه به دادگاه ارائه و ضمیمه پرونده شد.
اسناد بهدست آمده از دفتر احمدینژاد نشان داد که نراقی حقالوکاله وکیل خود وهزینههای دادگاه را از «ریاست محترم دبیرخانه ریاست جمهوری» مطالبه کرده بود.
طبق حکم دادگاه، شرکت احسان نراقی در شکنجه روانی زندانیان سیاسی ایران به اثبات رسید.
در حکم دادگاه، بهشهادتهای زندانیان سیاسی که در زندانهای اوین وقزلحصار شاهد مستقیم شرکت احسان نراقی در شکنجه روانی زندانیان بودهاند استناد شده است.
دادگاه جمعبندی میکند: «این دادهها، در کنار مسیر طی شده توسط احسان نراقی که سابقاً در خدمت شاه بوده و بعد، از نزدیکان رژیم جدید شده است، ایوبونه را مجاز میکند بنویسدکه احسان نراقی «در شکنجه روانی زندانیان سیاسی با گذاشتن کلاسهای اجباری برای آنها شرکت کرده است».
در حکم دادگاه، تصریح میشود، همچنانکه ایو بونه نوشته است، احسان نراقی از فتوای قتل سلمان رشدی حمایت و شکنجه علیه زندانیان سیاسی را تأیید کرده است.
دادگاه استیناف مجدداً ، شکایت مهره شناخته شده ساواک شاه و خدمتگزار اطلاعات رژیم ولایتفقیه را در مورد اینکه وی عامل اطلاعات آخوندی شناخته شده است افترا ندانست و رد کرد.
دادگاه، بار دیگر انکار احسان نراقی را در مورد اینکه عضو ساواک رژیم شاه نبوده است، مردود شناخت و رد کرد.
دادگاه، همچنین شکایت و انکار احسان نراقی را در مورد اینکه به توصیه رژیم آخوندی به خدمت یونسکو درآمده است، مردود شناخت و رد کرد.
شکایت و درخواست استیناف مزدور جهانگیر شادانلو در دادگاه، از اساس مردود شناخته شد. و ثابت شد آنچه ایو بونه در کتاب خود فاش کرده است صحت دارد و جهانگیر شادانلو یک مأمور وزارت اطلاعات ایران است که یک انجمن پوششی برای مأموریتهای وزارت اطلاعات بهراه انداخته است.
۳ مزدور پیشانی سیاه رژیم آخوندها: احسان نراقی، جهانگیر شادانلو و منوچهر شلالی که در این فاصله به ایران رفته و در جزیره کیش سکته کرد و مرد، در شکایتهای زنجیرهای خود، به خیال اینکه مزدوری آنان بهلحاظ قضایی مسجل نخواهد شد، در مجموع ۳۴۵هزار یورو درخواست خسارت کرده بودند.
دادگاه با تأیید این حقیقت که مدارک نشاندهنده منفعتی است که احسان نراقی در معرفی مأموران اطلاعات تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین به دستگاه قضایی فرانسه در پرونده ۱۷ژوئن داشته است، از زیر سؤال بردن دستگاه قضایی خودداری کرد و تنها در همین مورد در حکم خود خاطرنشان کرد: «اگر چه بعضی اسناد ارائه شده نشان میدهد که احسان نراقی به تحقیقات قضایی انجام شده در پاریس توسط بخش ضدتروریستی و نیز درباره فعالیتهای مجاهدین خلق که او مخالف سیاسی آنها است، علاقه نشان میدهد، اگرچه این شیوهها بطوررایج توسط سرویسهای ویژه در این کشور مورد استفاده قرار میگیرند»
با اینحال نمیتوان گفت که قضات دادگاه اول که در این مورد بهخصوص علیه قضاییه فرانسه به آقای ایو بونه حق حسننیت ندادهاند، کاری نادرست کردهاند! دادگاه به همین خاطر از آقای ایوبونه و ناشر کتاب «واواک در خدمت آیتاللهها» خواست هر یک مبلغ ۵۰۰ یورو به احسان نراقی بدهند و همین نکته درباره قضاییه فرانسه را هم در روزنامه آگهی کنند تا سیستم قضایی فرانسه، از آلودگی به رژیم ملایان در پرونده ۱۷ژوئن شسته شود. هر چند که قضات تحقیق دادستانی ضدتروریسم فرانسه به تازگی در قرار منع تعقیب، بساط پرونده ۱۰ساله ۱۷ژوئن و شهادتهای دروغین عوامل اطلاعات ملایان در آن را از اساس برچیده و منتفی شناختند.
بخشهایی از:
حکم دادگاه استیناف پاریس
۲۶ مه ۲۰۱۱-۵خرداد۹۰
در آوریل ۲۰۰۹ مؤسسه انتشاراتی تیمه کتابی را بقلم ایوبونه، رئیس سابق د اس ت، منتشر کرد تحت عنوان واواک در خدمت آیتاللهها. در صفحه چهارم جلد (پشت جلد) آن آمده است:
«درسال ۱۹۷۷ سی سال پیش، خمینی سقوط سلطنت را اعلام کرده و جمهوری اسلامی را برقرار میکند. کلمهای که امید بر میانگیخت، ولی انقلابی که توسط مذهبیها غصب شد. ایرانیها نه تنها به آزادی نرسیدند بلکه ایرانیها تحویل وزارت اطلاعات وامنیت ملی ایران، یعنی وواک وحشتناک، داده شدند».
ایو بونه کارشناس برجسته جهان عرب و اسلامی به بررسی تاریخچه جنجال برانگیز سرویس اطلاعاتی ایران میپردازد، ترور مداخله، شکنجه، مصونیت... ... درحالیکه غرب چشمان خو د را بر روی سازمانی که خود به ظهور ان کمک کرده است میبندد، واواک دمی از تلاش برای نابودی اپوزیسیون سیاسی باز نمیایستد.
یک نوشته آموزنده که موضوع جایگاه ایران در قرن بیستویکم را مطرح میکند».
همچنین یادآوری میشود که ایوبونه استاندار، رئیس پیشین د.اس.ت در سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵ بوده است و چندین اثر دیگر نوشته است.
احسان نراقی که خود را بهعنوان روشنفکری معرفی میکند که «ضمن حفظ کامل استقلال خود با تمامی رژیمهای متوالی کشورش گفتگو کرده است» و اظهار میدارد که سازمان مجاهدین خلق ایران را ناراحت میکند.
۱. درباره اولین فراز مورد شکایت
مدعی خصوصی [احسان نراقی] اشتباه میکند که میگوید فراز اول مورد شکایت واقع شده او را بهعنوان مأمور سرویسهای ایرانی معرفی میکند که شخصاً در حذف فیزیکی مخالفان، در عملیات تروریستی در خارج، و در فعالیتهای شانتاژ و اشاعه بنیادگرایی شرکت داشته است؛ زیرا در واقع این اتهامات خاص مسئول واواک در پاریس و معاونان اوست، یعنی کسانی که احسان نراقی در بین آنها به چشم نمیخورد، یعنی کسیکه با تعدادی دیگر تنها از آنها بهعنوان مأمور نام برده شده و یادآوری شده است که نقش آنها «متعاقباً » مطرح خواهد شد.
همانطور که قبلاً توسط دادگاه گفته شده، این اولین فراز، افترا علیه شاکی خصوصی [احسان نراقی] محسوب نمیشود.
۲. درباره فراز دوم شکایت
با یادآوری اپورتونیسم احسان نراقی که، بعد از خدمت به سرویسهای مخفی شاه ایران، اکنون به خدمت رژیم جدید درآمده است، این قسمت مدعی خصوصی را متهم میکند که «در شکنجه روانی رفقای سابق خود از طریق اجرای کلاسهای اجباری برای زندانیان که مقاومت بیشتری در برابر شکنجه فیزیکی از خودشان نشان میدادند شرکت داشته است».
۳. درباره فراز سوم اتهام
در عوض این افترا آمیز نیست که نوشته شود «ابتکارات متعددی برای بیثبات کردن شورای ملی مقاومت ایران (ارگانی که مخالفان رژیم را گردهم آورده است) صورت گرفت» زیرا این حرف به هیچ فاکت مشخصی مرتبط نشده است. بعکس اظهاراتی از مدعی خصوصی نقل کرده است که گویا وی در نوشتههایش از «فتوایی» علیه سلمان رشدی اظهار خوشحالی کرده است. یعنی نویسنده کتاب آیات شیطانی که روح الله خمینی بهخاطر حرفهایی که اهانت آمیز تلقی شده بود دستور قتل سریع وخودسرانه او را توسط همه مسلمانان صادر کرد.
۴. درباره فراز چهارم شکایت
این همچنین افترا محسوب میشود که گفته شود شکنجه «صد درصد موجه» شمرده شده است، بهوضوح این اتهام مغایر با حیثیت و اعتبار است
درباره فرازهای پنجم وششم شکایت
مطالب عنوان شده در این قسمتها هیچ فاکتی که جنبه افترا آمیز داشته باشد ندارد اتهامات مبنی بر اینکه از یک طرف احسان نراقی توسط جمهوری اسلامی وارد یونسکو شده، هر چند او میگوید قبل از رژیم جدید در این پست بوده است، و از طرف دیگر تحت یک نام مستعار کتاب انتقادی علیه مجاهدین نوشته است خدشهای نه به حیثیت و نه به اعتبار او وارد نمیسازد.
۷. درباره فراز هفتم شکایت
اما برای آخرین فراز شکایت شده این طور نیست. یعنی قسمتی که به احسان نراقی نسبت میدهد مقامات فرانسوی و بهویژه د.اس.ت و دستگاه قضایی ضدتروریستی را گمراه کرده است و بهمنظور نفوذ، افرادی را بهعنوان «مجاهدین نادم» معرفی کرده درحالیکه آنها در واقع ماموان واواک بودهاند، اتهامی که به فاکت مشخص اشاره دارد و مغایر با حیثیت و اعتبار مدعی خصوصی بوده است، که به این ترتیب به خباثت نسبت به نهادهای جمهوری متهم میشود.
به این ترتیب ارزیابیهای قضات قبلی درباره اینکه قسمتهای شکایت شده جنبه افترا آمیز دارند یا ندارند، توسط این دادگاه مورد تأیید قرار میگیرد.
درباره حسن نیت.
اگرچه اتهامات افترا آمیز معمولاً بهمنظور رساندن زیان مطرح میشود اما افراد تحت پیگیرد با نشاندادن اینکه هدف مشروعی را دنبال میکردهاندکه فاقد هرگونه دشمنی شخصی بوده است میتوانند خود را از این ظن مبرا سازند،
این دو شرط که برای اثبات حسننیت ضروری هستند باید همراه باشند با بیانی احتیاط آمیز و سنجیده که روی دادههای جدی و از پیش گردآوری شده، تکیه داشته باشند.
این برای ایو بونه، یک متخصص امور اطلاعاتی که هیچ چیز نشان نمیدهد او دشمن شخص خاصی با مدعی خصوصی داشته است، مشروع بوده است کتابی را منتشر کند که موضوع آن مربوط است به تاریخ و فعالیتهای سرویسهای اطلاعاتی ایرانی. موضوعی که مورد توجه عام است بهویژه برای کسانی که علاقهمند به تحولات کشوری هستند که به گفته بسیاری از ناظران، از تروریسم بینالمللی پشتیبانی میکند.
دیگر معیارهای حسننیت بهطور جداگانه درباره هر یک از چهار مورد اتهامی که طبق شیوه دادگاه اول افترا آمیز بر آورد شدهاند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
اظهارات مطرح شده در فراز دوم شکایت
اگرچه مدعی خصوصی [احسان نراقی] از دادگاه درخواست کرده است تصمیم قضات قبلی را تأیید کند و دادن امتیاز حسننیت به متهمین درباره اتهام اینکه او در «شکنجه روانی رفقای سابق خود شرکت داشته است» را رد کند، اما ایو بونه و کریستوف بارژ مطالب زیر را در دفاع از خود ارائه دادهاند:
- یک گواهی از مهدی ژورک، کارگردان وسناریو نویس، در زمانی که در سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ در زندان اوین محبوس بوده است شرایطی را بازگو میکند که طی آن حرفهای خصوصی یک زندانی دیگر را شنیده که میگفته همراه با احسان نراقی «به بازجوها و به رؤسای بخش شیوههای علمی و تکنیکی و برخورد لازم برای شکستن متهم را آموزش میدادهاند».
- یک نامه از محمد صادقی، که به ضمیمه آن فتوکپی کارت پناهندگی وی در برابر دادگاه ارائه شده است. وی در این نامه میگوید نامبرده درحالیکه زندانی بوده شاهد بوده برخی از زندانیان «باتوجه به شرایط بسیار سخت زندان، بهویژه اعدامها و شکنجهها، به جای مقاومت کردن شروع به همکاری با سرویسهای اطلاعاتی، بازجوها و شکنجهگران کردند و یا» نظیر احسان نراقی «اقدام به شرکت در فعالیتهای تبلیغاتی به نفع رژیم کردند». مدعی خصوصی [احسان نراقی] «ازطریق تلویزیون مداربسته» در این فعالیتها شرکت داشته و با اقدام به «موعظه برای به زانو در آؤردن زندانیان» عمل میکرده است.
- وین گریفیث نماینده پارلمان انگلستان، در شهادت نامهیی که ضمیمه پرونده شده فاش میسازد که بعد از بازدید از زندان اوین در سال ۲۰۰۴ او با احسان نراقی ملاقات کرده است؛ کسیکه «جهت دادن ظاهری احترام آمیز برای رژیم آنجا بود». گریفیث اظهار میدارد «محتمل است» که مدعی خصوصی [احسان نراقی] بهمنظور وادار کردن زندانیان به «تغییر عقیده و همکاری با رژیم در تکنیک رژیم معروف به بازی باز وکبوتر شرکت کرده باشد».
بهطور خاص از شهادت در برابر دادگاه توسط عباس حسینی، یک پناهنده سیاسی در هلند، بر میآید که هنگامی که او در ایران زندانی بوده مجبور به «تماشای ویدیو های اجباری» بوده است که در آن احسان نراقی از «تجارب» خود صحبت میکرده و میگفته است بهزودی آزاد خواهد شد. او به زندانیان میگفته است که «در زندان باقی خواهند ماند و همانجا خواهند مرد». او به آنها میگفته است باید یاد بگیرند با رژیم دشمنی نورزند و هدف او «شکستن مقاومت در زندانها بود».
این دادهها، در کنار مسیر طی شده توسط احسان نراقی که سابقاً در خدمت شاه بوده و بعد از نزدیکان رژیم جدید شده است، امری که تکذیب نمیکند، به ایوبونه اجازه میدهد بنویسد، در عین حال که طرف احتیاط را نگه میدارد، که مدعی خصوصی «در شکنجه روانی رفقای سابق خود با ارائه کلاسهای اجباری برای زندانیان شرکت کرده است».
این چنین، دادگاه در محدوده صلاحیتش، رأی قبلی را روی این نکته تغییر میدهد.
۲-مطالب مندرج در فراز سوم مورد شکایت.
در پاسخ به این سؤال که «نظر کلی شما درباره فتوای خمینی علیه سلمان رشدی چه میباشد؟» احسان نراقی جواب میدهد: «همانطور که درنوشتههایم گفتهام وقتی خبر مربوط به فتوی را شنیدم خوشحال شدم».
اگرچه او اظهار تأسف میکند که «دوستانش تلاشی برای روشن شدن قضیه نکردهاند» او کمی بعد میافزاید: «خدا میداند که این فتوی باید اجرا شود» و میگوید «در آغاز این گفتگو من مطرح کردم که از صدور این فتوی خوشحال شدم، اما مسأله این است که این فتوی امروز تبدیل به یک مسأله بینالمللی شده است».
..
به این ترتیب این سند که بهوسیله یک مترجم متخصص مورد تأیید دیوان عالی کشور فرانسه ترجمه شده است، به ایو بونه اجازه میدهد همانطور که نوشته است اظهار عقیده کند و موجه میسازد که دادگاه امتیاز حسننیت را برای افرادتحت پیگرد بدهد.
-مطالب فراز چهارم شکایت
چندین شاهد که بعد از سوگند توسط دادگاه شنیده شدند اظهار داشتند که احسان نراقی از شکنجه حمایت میکرده و میگفته «الزاما چیز بدی نیست» و همچنین از «قصاب تهران» [اسدالله لاجوری] که شکنجه اعمال میکرده است به نیکی یاد میکرده است. مدعی خصوصی خود در این باره در برابر قضات قبلی اذعان داشته است که میتوان «روی افرادی که در حال انجام کارهای وخیم هستند فشار آورد، اگر این کار با ملاحظه انسانی انجام شود».
رضا غفاری، شاهدی که بهوسیله دادگاه شنیده شد اعلام کرد در ۱۲نوامبر ۱۹۹۹ درحالیکه او در استودیوی تلویزیون بوده است، احسان نراقی در برنامه تلویزیون صدای آمریکا خود را بهعنوان «مقام یونسکو» معرفی کرده است و در پاسخ به این سؤال که «آیا معتقد هستید شکنجه ضرورت داشته باشد؟» گفت: «بعضی وقتها موجه است و افزود که این شیوه «حتی در انگلستان» هم استفاده میشود.
در اینجا نیز این دادهها به ایو بونه اجازه میدهد با واژههای غیرافراطی بنویسد، و به کریستف بارژ اجازه میدهد منتشر میکند آنچه را که توسط مدعی خصوصی در فراز چهارم شکایت به آنها ایراد گرفته شده است... ..
درباره اسناد و مدارک مربوط به پرداخت پول و هزینههای مزدوران توسط رژیم آخوندی، برای لجنپراکنی علیه مجاهدین و مقاومت ایران، توجه شمارا به گزارشی که در نخستین دادگاه احسان نراقی در روز بیستویکم بهمن در سال ۸۸ در همین خصوص در مجله کانارآنشنه چاپ پاریس درج شد، جلب میکنیم:
هفتهنامه کانار آنشنه، از مشهورترین و پرتیراژترین نشریات فرانسه، در مطلبی با عنوان «الو احمدینژاد؟»، نوشت:
در کتابی علیه سرویسهای مخفی رژیم ایران تحت عنوان «واواک در خدمت آیتاللهها» (منتشر شده توسط انتشارات تیمه)، استاندار ایو بونه، رئیس سابق ضدجاسوسی فرانسه، د.اس.ت، آشکارا احسان نراقی را که بهعنوان یک جامعهشناس ایرانی در یونسکو منصوب بوده است، متهم میکند که «مأمور» رژیم ایران است.
بهنظر میرسد این سلطنتطلب سابق را، مقامات رژیم ایران طی اقامتش در زندان مخوف اوین در ابتدای سالهای دهه ۸۰ میلادی (۱۳۵۸ شمسی) عضوگیری کرده و چرخانده و سپس بهوسیله یک حکم عفو اسرارآمیز از جانب شخص خمینی، آزاد ساختهاند…
نراقی در ژوئن گذشته، ایو بونه را به طرح اتهام افترا مورد شکایت قرار داد. حال آنکه در دادگاهی که در ۱۷دسامبر (۲۶آذر ۸۸) برگزار شد یک چرخش غافلگیرکننده به وجود آمد: وکیل مدافع ایو بونه در دادگاه، آقای تیری لوی، نامهیی به فارسی رو میکند که نراقی به شخص احمدینژاد، رئیسجمهور اسلامی نوشته است!
در این نامه بلند، که مورخ ۲۷ مه گذشته است، نراقی یادآوری میکند که از تاریخ ۱۹۹۹، در زمان ریاستجمهوری خاتمی، تلاش کرده است علیه مخالفان ایرانی از جمله مجاهدین خلق در فرانسه مبارزه کند و حتی در میان خدماتش، به لابی کردن نزد میشل روکار اشاره میکند. نراقی در نامهاش به احمدینژاد اضافه میکند برای شکایتی که در دادگاه بهراه انداخته است مخارجی کرده است و فاکتورهای بسیار کلان وکیل پاریسیاش، آتجیان را که ضمیمه میکند.
ظاهراً رژیم تهران در پاسخ دادن تأخیر میکند، نراقی در دسامبر مجدداً نزد دفتر ریاستجمهوری رژیم ایران قضیه را مطرح میکند، و این بار مشخصات بانکی فرانسوی خود را نیز ضمیمه میکند!
و اما در دادگاه، نراقی نهتنها این کار را تکذیب نمیکند، بلکه قبول میکند که این نامه را فرستاده است و درهمان حال در مقابل قضات خشمگین میشود، از استفاده از شکنجه و از فتوایی که (توسط خمینی) در سال ۱۹۸۹ علیه سلمان رشدی صادر شده نیز دفاع میکند.
نراقی حتی تکذیب نکرد که در یک مکالمه با یک مقام رسمی در تهران شخصاً شاهدانی را علیه مجاهدین خلق در اختیار دستگاه دادسرای ضدتروریستی فرانسه قرار داده است.
کانار آنشنه در پایان نوشت: با این وضعیت درخشنده خدمات (نراقی)، عجیب خواهد بود که رژیم تهران فاکتورهایش را نپردازد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر