• ایران | 18.07.2010
ارزیابی دوباره سازمان مجاهدین در آمریکا؟
به گزارش نشریه "واشنگتن پست"، دادگاه استیناف در رای ۲۲ صفحه‌ای خود تاکید کرده که حقوق سازمان مجاهدین در مراحل دادرسی نقض شده است. به عقیده‌ی سه قاضی این محکمه، وزارت امور خارجه آمریکا مجال اعتراض به اطلاعات مورد استفاده در دادگاه را به مجاهدین نداده است. "واشنگتن پست" نقل کرده که برخی اطلاعات پرونده در مراحل دادرسی محرمانه اعلام شده و وزارت امور خارجه بر ادامه عملیات نظامی این گروه، استفاده از خشونت برای رسیدن به اهداف سیاسی خود و توسل به زنان آموزش دیده برای حملات انتحاری اتکا کرده است.
نشریه "واشنگتن پست" از تلاش مجاهدین برای فراهم کردن انبوهی اطلاعات پیرامون برنامه هسته ای ایران و ارائه آن به مقامات آمریکایی یاد کرده و افزوده که طبق اعلام وزارت امور خارجه آمریکا اکثر این اطلاعات اشتباه بوده‌اند. دادگاه تجدید نظر فدرال خواستار این شده که به مجاهدین فرصتی برای رد گفته‌های وزارت امور خارجه داده شود. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه ۱۶ ژوئیه در واکنش به رای دادگاه فدرال اعلام کرد که نام سازمان مجاهدین همچنان در شمار گروه‌های تروریستی است، اما رای دادگاه استنیاف به‌دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مریم رجوی نوشته که قرار دادن سازمان مجاهدین در لیست گروه های تروریستی دلایل «سیاسی» داشته است. سازمان مجاهدین مدعی است که تصمیم دولت بیل کلینتون در تروریست خواندن سازمان مجاهدین و تداوم این نظر در دوران بوش، به‌منظور جلب نظر ایران بوده است. علیرضا جعفرزاده، سخنگوی پیشین سازمان مجاهدین خلق، به "واشنگتن پست" گفته که رای دادگاه استیناف فرصت بزرگی برای خانم هیلاری کلینتون است تا اشتباهات گذشته را جبران کند. جعفرزاده تاکید کرده که کلینتون در این راستا از حمایت کنگره برخوردار خواهد بود.
سازمان مجاهدین و اتهام جنایت علیه بشریت
رای دادگاه استیناف فدرال برای بازنگری در وضعیت سازمان مجاهدین خلق چند روز پس از حکم دادگاه عالی عراق علیه این سازمان صادر شد. دادگاه عالی عراق روز ۱۱ ژوییه حکم دستگیری ۳۹ نفر از اعضای سازمان مجاهدین را به اتهام "جنایت علیه بشریت" صادر کرد. نام مسعود رجوی، رهبر مجاهدین، و مریم رجوی، "رهبر شورای ملی مقاومت ایران"، در میان اسامی قید شده به چشم می خورد. بر اساس این حکم، افراد این سازمان با حکومت صدام در سرکوب شیعیان عراق و کشتار شورشیان کرد در سال ۱۹۹۱ همکاری کرده‌اند.
سازمان مجاهدین ضمن انکار همکاری خود با حکومت صدام در سرکوب مردم، فشار دولت عراق بر دادگاه عالی این کشور را علت صدور حکم یاد شده دانست. خبرگزاری رویترز از قول یکی از سخنگویان سازمان مجاهدین نوشت که تصمیم دادگاه عراق، تصمیمی «سیاسی» و «آخرین هدیه دولت نوری المالکی به دولت ایران» است.
منبع خبر دویچه وله.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر