قتل‌عام ۶۷ در پاسخ‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی
[ ایرج مصداقی]
کروبی به صراحت عنوان کرد «قلب واقعيت، فرهنگ لايتغير رئيس قوه مجريه شده» و میرحسین موسوی قدم پیشتر نهاد و گفت:
«الان سوال مردم این است که آیا روش و سیره دولتمردانی که ادعای مسلمانی و اسلام دارند و دروغ می گویند با سیره فاطمه زهرا که یکی از القاب ایشان صدیقه است یعنی صداقت و دوری از کژی و دروغ کوچکترین سازگاری را داشته است؟»
وی این سوال را نیز مطرح کرد که :
«آیا پیامبری که ما می‌شناسیم حاضر بودند چنین زندان هایی در قلمرو حکومت اسلامی و دین داشته باشند»
http://www.kaleme.com/1389/02/25/klm-19426
برای آن که بدانید در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی چه گذشته، شما را به خواندن کتاب چهارجلدی خاطراتم از دوران ده‌ساله زندان (۶۰-۷۰) «نه زیستن، نه مرگ» ارجاع می‌دهم و می‌گذرم. برای آن که بدانید در «قلمرو حکومت اسلامی» در دوران حاکمیت آقای موسوی و کروبی در زندان‌ها بر دختران نوجوان و جوان میهن‌مان چه رفته است، شما را به خواندن کتاب «دوزخ روی زمین» که سرگذشت «قبرها»و «تابوت» ها و «واحد مسکونی» زندان قزلحصار است دعوت می‌کنم تا متوجه‌ی توجیهات ایدئولوژیکی شوید که تحت آن دست به جنایت می‌آلودند. تا بدانید برای شکستن و نابودی روحی و جسمی دختران میهن‌مان جنایتکاران چگونه رهنمود‌های «پیامبر» و «مولا»یشان را به کار می بستند. همه چیز هم در «قلمرو حکومت اسلامی و دین» صورت می‌گرفت.
***
در بیست‌و دومین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی به سر می‌بریم، سال‌های گذشته و در مناسبت‌های گوناگون بارها راجع به ادعاهای سراسر دروغ و همراه با تزویر و ریای مقامات قضایی، سیاسی، امنیتی و مذهبی از خامنه‌ای و رفسنجانی گرفته تا کروبی و موسوی اردبیلی و محتشمی و انصاری و لاریجانی و ولایتی و ری‌شهری و فلاحیان و ... نوشته‌ام. لزومی به تکرار آن‌چه پیشتر نوشتم نمی‌بینم.
در این نوشته‌ی سعی می‌کنم به برخی از صدها پاسخ نمایندگان دولت جمهوری اسلامی به پرسش‌های رینالدو گالیندوپل نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کنم تا مشخص شود «دروغگویی» در ذات نظام جمهوری اسلامی است و ربطی به این مهره یا آن مهره‌ی نظام ندارد.
منوچهر متکی معاون وزیر خارجه وقت که شخصاً در بازجویی و شکنجه و اعدام در شمال و شمال شرقی کشور در سال‌های ۶۰ و ۶۱ و مشارکت فعال در تروریسم در ترکیه ۶۴ تا ۶۸ دست داشته در سفر دوم گالیندوپل به تهران که در اکتبر ۱۹۸۹ انجام گرفت به وی یادآور می‌شود که «دولت ایران اکنون در موضعی است که می‌تواند اتهامات دروغین دشمنان سیاسی‌اش را رد کند.» نگاه کنید به ٣٥/١٩٩١/٤ E/CN.
نماینده ویژه در گزارش ٣٥/١٩٩١/٤ E/CN. سفر دوم خود به ایران خطاب به دولت جمهوری اسلامی می‌نویسد:
«علیرضا رجایی، متولد ١٩٥٧، بنا بر گزارش، پس از ٦ سال حبس در زندان‌های اوین، گوهردشت و قزلحصار، در سال ١٩٨٩ اعدام شد. گزارش شده است که وی تنها به ٥ سال حبس محکوم شده بود.»
علیرضا رجایی در مرداد ماه ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شد. دولت جمهوری اسلامی در حالی خبر از آزادی وی می‌دهد که نگارنده با وی هم‌بند بوده است. وی در بهشت زهرا قطعه ۱۰۶، ردیف ۷، شماره‌ی ۴۳ دفن شده است. سنگ قبر اولیه وی توسط دولت جمهوری اسلامی نصب شده بود. در سال‌های اخیر خانواده‌ی او اقدام به تعویض سنگ کرده‌اند.
نماینده ویژه گزارش می‌کند:
«آقای امیر تعاونی گنجی، همسر و دخترش در سال ١٩٨٧، به دلیل ترس از امنیت و آزادیشان ایران را ترک گفتند. وی که برای یک دیدار در سال ١٩٨٨ بازگشته بود، بلافاصله دستگیر و به زندان اوین برده شد. در نوامبر ١٩٨٩ مقامات از خانواده اش خواستند که لباس‌ها و سایر وسایل او را تحویل بگیرند زیرا وی اعدام شده بود.»
این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی پس از اعدام امیر تعاونی گنجی، خود اقدام به دفن وی در بهشت زهرا قطعه ۸۷، ردیف ۵۹، شماره‌ی ۳۰ کرده است. سنگ قبر وی توسط مقامات امنیتی بدون اطلاع خانواده گذاشته شده است.
چنانچه ملاحظه می‌کنید در رابطه با امیر تعاونی گنجی اساساً منکر دستگیری وی شده‌اند.
نماینده ویژه خطاب به دولت جمهوری اسلامی می‌نویسد:
«احمد راشد مرندی، ٣٢ ساله، در سال ١٩٨١ در تهران دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد. ادعا می‌شود که در آن جا تحت شکنجه مستمر بوده است. در سال ١٩٨٣، وی به زندان قصر در تهران فرستاده شد. از ١٩٨٩ به بعد، نگهبانان زندان اجازه هیچ ملاقاتی را به او نداده اند. از آن پس هیچ خبری او از دردست نیست.»
در ٢٢ژانویه ١٩٩١، دولت خطاب به نماینده ویژه اظهار داشت که «هیچ پرونده قضائی در مورد آقای احمد راشد مرندی وجود ندارد». این در حالی است که وی پس از اعدام در سال ۶۷ توسط مقامات امنیتی در بهشت‌زهرا، قطعه ۹۹ ردیف ۵ شماره‌ی ۴۰ دفن شده است. سنگ قبر او توسط مقامات امنیتی و بدون اطلاع خانواده نصب شده است.
نماینده ویژه گزارش می‌دهد:
«مهدی وثوقیان، بنا بر گزارش در سال ١٩٨٥ دستگیر و به ٤ سال زندان محکوم شد. بعد از سال اول، وی را مجددأ محاکمه و به ١٢ سال زندان محکوم کردند. گزارش می‌شود که او در ژوئن ١٩٨٨ اعدام شد. دولت جمهوری اسلامی پاسخ می‌دهد «پرونده‌ای از وی در دست نیست»
این در حالی است مهدی وثوقیان در روز ۱۲ مرداد ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شد. نگارنده مدت‌ها با او هم بند بود. پدرش را به عنوان اعتراض به اعدام پسرش مدتی بازداشت کرده بودند.
نماینده ویژه گزارش می‌دهد:
«محمود حسنی، بنا بر گزارش، به ٧ سال زندان محکوم شد و مدت کوتاهی قبل از پایان دوره زندانش اعدام شد. همچنین در مکاتباتی که نماینده ویژه با مقامات جمهوری اسلامی داشت در رابطه با مهین و محمدقلی جهانگیری، امیرهوشنگ کامرانی، محمدتقی رحیم پور و محمدرضا صداقت نیز پرسش کرده بود.»
دولت جمهوری اسلامی پاسخ می‌دهد: «هیچ پرونده قضائی در رابطه با محمود حسنی، مهین ومحمد قلی جهانگیری، امیرهوشنگ کامرانی، محمد تقی رحیم پور و محمد رضا صداقت در دست نیست»
این در حالی است که سیداسدالله لاجوردی رئیس سازمان زندان‌های وقت و دادستان اسبق انقلاب اسلامی مرکز، شوهر خاله‌ی محمود حسنی بود و به خوبی از سرنوشت وی خبر داشت.
محمدرضا صداقت رشتی در روز ۷ مهر ۱۳۶۷ در اوین به دار آویخته شد. خواهر وی با نماینده ویژه در زندان اوین ملاقات کرده بود.
محمدتقی رحیم‌پور چنانکه در گزارش گالیندوپل آمده، به حبس ابد محکوم شده بود. وی بعدها آزاد شد و هم اکنون نزد مجاهدین در عراق است.
مهین و محمدقلی جهانگیری، خواهر و برادر الله‌قلی جهانگیری، یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون ایران هستند که در دوران صدارت میرحسین موسوی به قتل رسید. بعدها برادرشان جعفر نیز اعدام شد. امکان ندارد دولت جمهوری اسلامی از سرنوشت افراد وابسته به خانواده‌ی جهانگیری بی‌اطلاع باشد. سیمای جمهوری اسلامی به مناسبت قتل الله قلی جهانگیری در کوه‌های حاجیلو اصفهان، در بهمن ۱۳۶۲ برنامه ویژه‌ای پخش کرد و سیداسدالله لاجوردی که از تهران به استان اصفهان سفر کرده به تشریح چگونگی عملیاتی که در آن سپاه پاسداران و هوانیروزو اصفهان شرکت داشتند پرداخت و با افتخار گفت: «ما يکی از بزرگترين دشمنان
نظام را از پای درآورديم و خطر گروهکی که خطرناک تر از منافقين بود از بين رفت». جنازه‌ی الله‌قلی در حاکمیت آقای موسوی در حالی که در شهرها و روستاهای فارس گرداننده شده و بارها به رگبار بسته شده بود، روزها بر دروازه شهر سمیرم به صلیب بسته شد تا درس عبرتی برای مردم شود. مگر می‌شود دولت جمهوری اسلامی از سرنوشت اعضای این خانواده که چهار نفرشان به قتل رسیده و تعدادی زندانی سیاسی داشته، مطلع نباشد. 
پاسداران دولت جمهوری اسلامی جنازه مهین و محمدقلی و دو رزمنده‌ی همراهشان را در بيابانهای اطراف قمشه رها کرده و علیرغم پافشاری خانواده از دادن هرگونه نشانی از محلی که جنازه‌ها را در آنجا رها کرده بودند طفره می‌رفتند. پس از تلاش بسيار، مادر جهانگیری (مه‌لقا کریمی) جنازه‌ها را در بيابانهای اطراف شهرضا پيدا می‌کند، اما هنگامی که به همراه مردم شريف منطقه، مشغول خاکسپاری جانباختگان بودند، مورد تعرض و حمله وحشيانه عوامل بسيج و سپاه پاسداران واقع شده و تعدادی دستگير مي‌شوند. مهین و محمدقلی به همراه نصرت سلیمانی و اکبر محمدی در کنار همديگر در شهرضا بخاک سپرده شده‌اند.
این‌ها نمونه‌هایی بود از «اتهامات دروغین دشمنان سیاسی« نظام و پاسخ‌های «صادقانه» پیروان «امام»
دولت جمهوری اسلامی ایران در نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ در رابطه با میترا عاملی و انوشیروان لطفی اظهار داشت:
«خانم میترا عاملی، به خاطر فعالیتهای تروریستی و همدستی با شوهرش، آقای انوشیروان لطفی، در عملیات مسلحانه به منظور ایجاد جو رعب و وحشت عمومی؛ زندانی شد. او در سال ١٩٩٠، قبل از پایان دوره محکومیتش، آزاد گردید. شوهر او به مرگ محکوم شد، چون تعدادی از عملیات مسلحانه را رهبری کرده بود و در چند قتل دست داشت. این حکم به مرحله اجرا درآمد»
انوشیروان لطفی از رهبران سازمان فدائیان خلق اکثریت بود. این سازمان بین سال‌های ۵۹ تا ۶۲ از متحدان دولت جمهوری اسلامی بود و به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی به مبارزه مسلحانه اعتقاد نداشت و تا به امروز هیچ عملیات مسلحانه‌ای از سوی این سازمان صورت نگرفته است و در سال های اولیه دهه‌ی ۶۰ این سازمان در خدمت نظام جمهوری اسلامی بود و رهبر آن فرخ نگهدار در سیاه‌ترین روزهای سال‌های ۶۰ و ۶۱ به دیدار سیدحسین موسوی تبریزی دادستان بیرحم انقلاب اسلامی و سید اسدالله لاجوردی «قصاب تهران» دادستان انقلاب اسلامی مرکز می‌رفت. پاسخ دولت رفسنجانی به نماینده ویژه مربوط به دورانی است که رهبران سازمان اکثریت تلاش می‌کردند به دولت رفسنجانی نزدیک شوند و مذاکراتی را هم با نمایندگان او انجام می‌دادند.
آیا پاسخ رسمی دولت جمهوری اسلامی در مورد «انوشیروان لطفی» حاکی از آن نیست که «قلب واقعيت، فرهنگ لايتغير» مقامات رژیم از ابتدای تأسیس نظام جمهوری اسلامی بوده است؟
نمونه‌های فوق نشانگر بخش کوچکی از صدها گزارش خلاف و غیرواقعی سیروس ناصری نماینده دائمی جمهوری اسلامی در ژنو به نماینده ویژه و کمیسیون حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی است. توجه داشته باشید که وی از سال ۶۵ تا ۷۷ به مدت ۱۲ سال در دوران موسوی، رفسنجانی و خاتمی نماینده دائمی دولت جمهوری اسلامی بوده و علاوه بر مشارکت در تروریسم بین‌المللی، یکی از مذاکره کنندگان ارشد دولت خاتمی، در جریان مذاکرات هسته‌ای بوده است.
دولت جمهوری اسلامی در پاسخ رسمی به «گروه کار ناپدیدشدگان قهری و غیرارادی» در مورد سرنوشت جلال ماهرالنقش، مسعود مقبلی، نورالله خلیل‌پور گرگری و ... که در جریان کشتار ۶۷ اعدام شدند، اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. در پاسخ‌های رسمی مدعی شده بودند که از ثبت احوال، شهرداری محل، نیروهای انتظامی، نهادهای قضایی و زندان‌ها و ... نیز پیگیری کرده‌اند اما چنین افرادی شناسایی نشده‌اند لذا خواستار ارائه اطلاعات بیشتری در مورد آنها شده بودند!
نظام جمهوری اسلامی در حالی از سرنوشت فرزند استاد محمود ماهرالنقش اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و مدعی می‌شود چنین فردی با چنین نامی را شناسایی نکرده 
http://www.sadmu.com/Menu1/Description.aspx?id=917
و فرهنگستان هنر نیز به ریاست میرحسین موسوی در آخرین روز تیرماه ۱۳۸۷ از وی تجلیل به عمل آورد.
http://www.chtn.ir/webforms/fa/News/NewsInfo.aspx?ID=8743
نظام جمهوری اسلامی در حالی مدعی است که مسعود مقبلی را نمی‌شناسد و خواهان ارائه‌ی اطلاعات بیشتری راجع به او می‌شود که پدرش عزت‌الله مقبلی از دوبلورها و هنرپیشگان بنام سینما و تئاتر ایران بوده و پس از انقلاب نیز در رادیو کار می‌کرد و در اثر تألمات روحی ناشی از اعدام فرزندش در سال ۶۷ در لندن در سن ۵۷ سالگی فوت کرد. مادر وی محبوبه فرج افشاری (مقبلی) نیز از هنرپیشه‌های سینما و تئاتر ایران که در دهه هفتاد هم در فیلم‌های سینمایی بازی کرده است. ادعاهای رژیم در حالی صورت می‌گیرد که مسعود مقبلی توسط مقامات امنیتی و بدون اطلاع خانواده در قطعه ... بهشت زهرا دفن شده و سنگ اولیه قبر او نیز توسط مقامات بهشت‌زهرا نصب شده بود.
نورالله خلیل‌پور گرگری اهل گرگر (هادی‌شهر) استان آذربایجان شرقی، نیز صبح ۱۸ مرداد ۱۳۶۷ در حالی که در بند ۱ کنار جهاد گوهردشت به سر می‌برد، به دار آویخته شد. نگارنده مدت‌ها در قزلحصار با وی هم‌سلول بود.
برای آن که نشان دهم موضوع فریب و دروغ و ریا و تزویر با تار و پود نظام جمهوری اسلامی و همه‌ی جناح‌های آن در هم تنیده، مجبورم اشاره‌‌‌ای داشته‌باشم به نظرات جنایتکارانه‌ی سعید شریعتی عضو سابق شورای مرکزی جبهه‌ی مشارکت (مجمع اطلاعاتی و امنیتی‌های سابق نظام) که همچنان «مقلد خامنه‌ای» باقی مانده در ارتباط با کشتار ۶۷ و توجیه آن که ادامه‌ی همان دروغ‌پردازی‌های سابق است؛ وی در توجیه برادرزاده‌اش حرف دل پیروان «خط امام» و «اصلاح‌طلب»های حکومتی را می‌نویسد:
«برادر زاده‌ی عزیزم نگار جان تو می توانی در مقام انتولوژی و مقام ثبوت بگویی اعدام کاری انسانی و اخلاقی است یا خیر من هم می توانم تا جایی با تو موافق باشم یا نباشم اما در مقام اثبات و اپیستومولوژی در مورد ماجرای اعدام های سال ۶۷ با حکومتی مواجهی که قانونگذاران و شارعان آن بر اساس قوانین اساسی و موضوعه‌ی آن که البته مستظهر به رأی اکثریت قاطع مردم آن روزگار بوده است در شرایطی خاص که ناشی از بحران خاتمه‌ی جنگ و مواجهه با خیانت یک گروه تروریست در تجاوز و حمله‌ی نظامی به خاک میهن و بیم پیوند خوردن ارتش بعثی عراق با این حمله بوده است تصمیمی مبتنی بر شرایط ناخواسته و تحمیل شده می‌گیرد و به مقتضای قانون موجود و برداشت‌‌های فقهی حاکم شرع عناصر و اعضای آن گروه تروریستی را اعدام می‌کند و سودای خیانت را از میان می‌برد.
من از این تصمیم امام خمینی متکی بر شرایط خاص (و البته غیر قابل تکرار یا تقریبا محال از نظر تکرار شرایط) حمایت می‌کنم موضوعا و البته در مصادیق مورد به مورد می‌شود پرونده‌ها را بازخوانی کرد. انکار نمی‌کنم که در میان همه‌ی اعدام شدگان بوده‌اند کسانی که مستحق اعدام نبوده‌اند و خطا و گناه احتمالی و عقوبت و مسئولیت آن هم به عهده‌ی کسی است که عالماً و عامداُ مجرمی را مجازاتی نامتناسب کرده است.
حکمی که امام داده است در این زمینه اینگونه بوده که کسانی که حکمشان اعدام است و بنا بر پاره‌ای مصالح یا رأفت اسلامی تا کنون حکمشان اجرا نشده اگر کماکان بر سر مواضع خود هستند و از سازمان مجاهدین و مواضعش تبری نجسته‌اند حکمشان اجرا شود.
بله در اجرای این حکم تخلفاتی صورت گرفته است که عاملان این تخلف باید پاسخگو باشند و حد و حدود این تخلف روشن شود اما در نفس الامر و ثبوتاً و در موضوع فوق و اثباتاً حکم امام و تصمیم سیاسی قضایی و نظامی ایشان قابل دفاع است.»
جنایتکاری که مدعی است کشتار ۶۷ «مستظهر به رأی اکثریت قاطع مردم آن روزگار» بوده و با تزویر ریا و دروغ اعدام شدگان را کسانی معرفی می‌کند که «حکمشان اعدام است و بنا بر پاره‌ای مصالح یا رأفت اسلامی تا کنون حکمشان اجرا نشده» وقتی به مراجع بین‌المللی می‌رسند از اساس منکر قضایا می‌شوند.
دروغ و ریا به همین‌قدر ختم نمی‌شود.
«نماینده ویژه چندین بار درخواست کرد از بازداشتگاه‌های واقع در به اصطلاح کمیته مرکزی تهران، که با عنوان کمیته مشترک یا زندان توحید نیز از آن یاد می‌شود، و در بسیاری از شهادت‌های دریافتی به آن اشاره شده، بازدید کند. به او گفته شد که چنین زندانی وجود ندارد و از واژه‌ی «کمیته مشترک»، برای بازداشتگاه ساواک، پلیس مخفی رژیم سابق، به کار می‌رفت. وقتی او، با این همه، بر بازدید از این محل اصرار ورزید، توسط آقای تاب، معاون کشف و تحقیق جرائم، به حضور پذیرفته شد. آقای تاب به وی اطلاع داد که طی انقلاب ساختمان قدیمی کمیته مشترک خراب و ساختمان جدیدی به نام کلانتری شماره ۲ به جای آن بنا شد. این ساختمان بطور عمده به امور اداری پلیس اختصاص دارد و هیچ‌کس را برای بازرسی به آن نمی‌آورند، مگر در موارد بسیار خاص، از قبیل جعل گذرنامه یا اسکناس یا دستبردهای جزیی. ... در پاسخ به یک سؤال نماینده ویژه، وی گفت که واژه‌ی زندان توحید برایش ناآشناست و قاطعانه وجود هرگونه زندان در مرکز تهران را تکذیب کرد.»
اگر تاب و دیگر مقامات جمهوری اسلامی در سال ۷۰ از اساس منکر وجود چنین زندانی و حتی ساختمان آن شده بودند، خاتمی و تیم همراه او به گونه‌ای دیگر منکر چنین شکنجه‌گاهی شدند. آنها زندان و شکنجه‌گاه بودن این محل را به دوران شاه نسبت دادند. در حالی که «کمیته مشترک» در دوران شاه کمی بیش از شش سال از سال ۵۱ تا ۵۷ زندان و شکنجه‌گاه سیاسی بود، اما در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی محل مزبور از سال ۵۹ تا ۸۱ به مدت ۲۲ سال یکی از مخوف‌ترین شکنجه‌گاه‌های نظام جمهوری اسلامی بود که حتی اعدام نیز در آن صورت می‌گرفت.
در سومین دیدار نماینده ویژه از ایران، علیمحمد بشارتی قائم مقام وزیر امورخارجه به نماینده ویژه میگوید:
«پنج سال در دوران شاه زندانی شده، یک سال این مدت را در حبس انفرادی به سر برده و تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفته بود.» او ابراز تأسف کرد که در طول آن سال‌ها نه کمیسیون حقوق بشر و نه هیچ ارگان بین‌المللی دیگر هیچ اقدامی جهت تحقیق در‌باره‌ی جنایات و شکنجه‌یی که در این کشور صورت می‌گرفت ننمود.»
بشارتی به عنوان اولین رئیس بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران و یکی از گردانندگان گروه قنات در جهرم که در دستگیری، ربایش، شکنجه و قتل فعالان سیاسی فعال بوده، خود یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران است. او حتی در مورد مدت زندانش در دوران شاه نیز به نماینده ویژه دروغ میگوید. بشارتی بنا به اسناد موجود و حتی خاطرات خودش، تنها دو سال و سه ماه، از اردیبهشت ۵۳ تا مرداد ۵۵ زندان بوده است(۲) و سپس با قول همکاری با ساواک و گرفتن کد ویژه برای نفوذ در گروه‌های سیاسی از زندان آزاد شده است. در ارتباط با ادعای کذب دیگر وی نیز بایستی اضافه کرد که هیئت صلیب‌‌سرخ بین‌المللی در سال ۵۶ از زندان‌های ایران بازدید به عمل آورد و باعث ایجاد تسهیلات زیادی برای زندانیان شد. سازمان عفو بین‌الملل اقدامات گسترده‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران کرد. تا دهه‌ی هشتاد میلادی نماینده ویژه و گزارش‌گران و گروه‌های کاری موضوعی برای بررسی و گزارش نقض حقوق بشر در کشورها ایجاد نشده بودند که بر اساس آن از زندان‌های شاه بازدید به عمل آورند.
اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری در دیدار با نماینده ویژه میگوید:
«در قانونی که جاری است، ضرورت دفاع وکیل مدافع از متهم تصریح شده است، وگرنه حکم دادگاه اعتبار ندارد. متهم می‌تواند درخواست کند فردی که دارای پروانه‌ی وکالت است از وی دفاع کند. اگر متهم وکیل مدافع انتخاب نکند، دادگاه این کار را انجام می‌دهد. تاکنون داشتن وکیل مدافع در دادگاه‌های نظامی و انقلاب الزامی بود، ولی نه در دادگاه‌های مذهبی، در حالی که اکنون در دادگاه ویژه روحانیت نیز آوردن وکیل الزامی شده است. »
ادعاهای کذب شوشتری که ۱۶سال در دولت خاتمی و رفسنجانی وزیر دادگستری بود در حالی صورت می‌گیرد که وی یکی از اعضای هیئت کشتار سال ۶۷ بود. اعضای هیئت مزبور با چند پرسش و پاسخ ساده، بدون آن که زندانی از ماهیت سؤالات باخبر باشد طی چند دقیقه، حکم به اعدام وی می‌دادند.
محسن امین‌زاده، معاون محمد خاتمی در وزارت ارشاد و از عناصر اطلاعاتی نظام به نماینده ویژه میگوید: «نسبت به فعالیتهای سازمان‌های بین‌المللی بدبین است و مدت زیادی طول خواهد کشید تا ایران مسائل بین المللی‌اش را حل کند.»
با توجه به آن‌چه که در بالا آمد و مشت نمونه‌ی خروار است، چه کسی به چه کسی باید بدبین باشد؟ آیا همین امروز هم سازمان‌های بین‌المللی نبایستی به رژیم بدبین باشند؟
ایرج مصداقی
۸ مرداد ۱۳۸۹
پانویس:
۱- استاد ماهرالنقش که متولد ۱۳۰۱ است در پاسخ به سؤال نشریه مسافران میگوید:
باور كنيد كه دلم خون است بارها گفته‌ام كه كتابهايي كاشيكاري ايران كه 5 جلد آن پيش از اين به چاپ رسيده و در اختيار دانشجويان قرار گرفته است، در ده جلد چاپ خواهد شد. در زمان جنگ تحميلي طرح‌ها، ماكتها و نوشته‌هاي 5 جلد بعدي ادامه كتابها را آماده كرده بودم و در نايلون بسته‌بندي شده بود و در مكانهايي پنهان كه مبادا از بين برود يا مبادا خطراتي متوجه آن گردد مخفي كردم بعد از جنگ و به دعوت سازمان ميراث فرهنگي كتابها به كميته كتاب آن سازمان ارايه و تاييد شد و تاكيد شد كه بايد هرچه زودتر چاپ شود. كتابها را از من گرفتند ولي هر روز كار به تعويق افتاد و رييس يا كارمندي عوض شد و مجدداً كتابها را به كميته كتاب ارجاع دادند به جرات مي‌گويم 3 يا 4 بار اين عمل تكرار و تاييد شد ولي هيچ وقت كتابها چاپ نگرديد و هر روز به نوعي چوب لاي چرخ گذاشتند و بالاخره پس از 7 سال و ناراحتي‌هاي به وجود آمده با مشكلاتي توانستم كتابها را از ميراث فرهنگي پس بگيرم و بعد از آن با انتشارات سروش موضوع را در ميان گذاشتم كه با استقبال مواجه شد. قراردادي با آنها به امضاء رسيد و كتابها در زمان ويراستاري بود كه سران سروش تغيير كردند. و مجدداً كتابها به دست‌انداز برخورد كرد و در بايگاني 3 تا 4 سال انتظار كشيد و همچنان كتابها در بايگاني مانده است. در نامه‌اي درخواست نمودم كتابها را پس دهيد، گفته شد به هيچ وجه پس داده نمي‌شود خودمان چاپ مي‌كنيم در سال 1384 دوباره سران سروش تغيير كردند و همچنان كتابها در بايگاني مانده است هرچه اصرار كردم كه عمر من ممكن است كفاف ندهد گفتند زنده‌اي و چاپ كتابها را خواهي ديد. گفتند سرمايه سنگين مي‌طلبد با پيدا نمودن شريكي اين اقدام انجام خواهد شد. خودم شريكي برايشان پيدا كردم ولي هنوز اين قضيه به نتيجه‌اي نرسيده است اميدم اين است كه در زنده بودن من اين كتابها چاپ گردد. بايد يادآور شوم كه هنرستان فني و حرفه‌اي وزارتخانه‌هاي مختلف، دانشگاهها به دنبال كتاب مي‌گردند ولي كتابهايي مانند كاشيكاري ايران كه قسمتي از آن چاپ شد، جوابگوي دانشگاهها مي‌باشد در حال حاضر ناياب و بازار سياه دارد و چاپ قسمت دوم آن با اين مشكلات مواجه گرديده است من نمي‌دانم چرا به فكر ايجاد دموكراسي براي چاپ چنين كتابهايي نيستند كه حداقل پايه و بنيادي باشد و لو اينكه اين سرمايه‌ها از بين برود به عبارتي كتابهايي باقي بماند كه در آينده جوابگوي علاقه‌مندان به هنر اين مرز و بوم باشد. همه به دنبال سود هستند نه هنر و علم.
... همه بدانند كه براي چاپ كتاب هنر اسلامي به التماس افتاده‌ام.
۲- عبور از شط شب، خاطرات علیمحمد بشارتی، تدوین احمد رشیدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، بهار ۸۳، صفحه‌ی ۱۴
منبع: ایرج مصداقی
برگرفته از سایت نه زیستن نه مرگ(ایرج مصداقی)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر