استقبال نمايندگان كنگره، حقوقدانان و شخصيتهاى سياسى آمريكايى و اروپايى از پيروزى مقاومت درحكم دادگاه استيناف

جشن پيروزى حاميان مقاومت - آرشيو باب فيلنر، نماينده برجسته كنگره آمريكا، رئيس كميته بازنشستگان نظامى در كنگره و رئيس گروه پارلمانى دموكراسى و حقوقبشر در مجلس نمايندگان، با صدور بيانيهيى اعلام كرد: قضات دادگاه استيناف واشنگتن، به اتفاق آرا حكم كردند كه وزارتخارجه بايد در تصميمش مبنى بر نگهداشتن نام سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست سازمانهاى تروريستى بازبينى بهعمل آورد. دادگاه نتيجهگيرى كرده است كه وزارتخارجه با ناديدهگرفتن شواهدى كه سازمان مجاهدين ارائه داده بود، مانع اجراى قانون گرديده است. با توجه به اينكه تمامى شواهد دال بر اين است كه سازمان مجاهدين خلق ايران يك سازمان تروريستى نيست، من از وزير خارجه مىخواهم تا از اين فرصت استفاده كند و سازمان مجاهدين را از ليست تروريستى خارج سازد. خارج ساختن نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستى، نه فقط يك عمل عادلانه است، بلكه عملى است كه بهسود منافع عالى ايالات متحده نيز مىباشد. اين تحول در شرايطى صورت مىگيرد كه رژيم ايران به غنىسازى اورانيوم شدت بخشيده و جوانان آزادىخواه ايرانى به اعتراضات خود عليه حاكميت ديكتاتورى ادامه مىدهند. به همين دلايل است كه من قطعنامه دو حزبى ۱۴۳۱ را به كنگره آمريكا ارائه كردهام و در آن از وزير خارجه خواستار آن شدهام كه سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست تروريستى خارج سازد. قاضى تد پو، نماينده كنگره آمريكا و عضو زيركميته تروريسم در كميته خارجى كنگره، پس از صدور حكم دادگاه استيناف واشنگتن به سود مجاهدين خلق ايران تا كيد كرد: من از تصميم دادگاه استقبال مىكنم و منتظر بازبينى وزارتخارجه هستم. حكم دادگاه استيناف فدرال، حكمى است كه خيلى ديركرد دارد. نامگذارى تروريستى وسيلهيى است كه دولت آمريكا از طريق آن مىبايست ترويستها را تنبيه كند و تروريست واقعى كه بايد تنبيه شود، رژيم فاسد تهران است. اطلاعيه آلن گرسون، حقوقدان برجسته آمريكا، مشاور حقوقى پيشين هيأت نمايندگى آمريكا در سازمان ملل متحد: حكم دادگاه استيناف در ارتباط با مجاهدين و وزارتخارجه آمريكا، براى تمامى آنهايى كه در مديريت امور امنيتى ملت آمريكا دست دارند، اهميت بهسزايى دارد. دادگاه استيناف مىگويد وزير خارجه مىتواند با استفاده از انعطاف ديپلوماتيك، با موارد اضطرارى سياسى كه پيش مىآيد، برخورد نمايد. اما، نمىتواند حقوق بهرسميت شناخته شده را بىمحابا به قربانگاه ”اضطرار سياسى“ ببرد. دادگاه استيناف نتيجهگيرى مىكند كه وزير خارجه قبلى آمريكا به شيوهيى فضاحتبار مانع حق مجاهدين در دفاع از خود شده است، آن هم درحالىكه دادگاه قبلاً بر رعايت اين حق تأكيد كرده بود. اكنون زمان آن نيست كه ما در مورد شعور سياسى وزارتخارجه به بحث بنشينيم و بپرسيم كه راستى چرا حاضر به انجام هر كارى مىشود؟ و چرا هر تعبيرى را عليه يكى از بزرگترين و مهمترين –يا بهتراست بگوييم تنها و بزرگترين– جنبش براى تغيير دموكراتيك در ايران، بهكارمى برد؟ حتى يك گرم شعور سياسى كافى بود كه وزير خارجه قبلى آمريكا، اين بىاعتنايى شوكهآور را به حقوق قانونى كه موجب دافعه دادگاه هم شده است، انجام نمىداد. بهراستى معلوم نيست كه چرا اين چنين ناهمگون با رعايت قانون، وزارت خارجه، يك سازمان را تروريست قلمداد مىكند؟! بدون اينكه ابتدا فرصت جواب دادن را به طرف ذيربط بدهد. ؟! در واقع، دادگاه استيناف در حكمى كه صادر نموده، بهوضوح روشن ساخته است كه در ارتباط با مدارك كلاسهبندى شده كه وزير خارجه ممكن است به آن استناد كند، هيچ حرفى ندارد و به عبارت ديگر، مسأله از اساس مشكوك است. در همين راستاست كه دادگاه استيناف پرونده را به وزارتخارجه ارجاع داده است. تا وزير خارجه فرصت كافى و مقتضى را به سازمان مجاهدين خلق ايران براى بررسى مدارك غيركلاسهبندى شده بدهد. روند پرونده مجاهدين، پژواك يك پيروزى براى همه فعالين حقوقبشر و آزاديهاى اجتماعىست. چرا كه حكم دادگاه بهوضوح و با صداى بلند اعلام مىكند كه حتى وزارتخارجه و شعبات اجرايى نيز ملزم به اجرا و رعايت قانون مىباشند. بله، هيچ رويكرد ديپلوماتيكى نمىتواند به‌طور بىحدومرز و بىقيد وشرط، در ناسازگارى با تعهدات آمريكا در تحقق حكومت قانون، قراربگيرد. اندى فراى: ما از تصميم امروز دادگاه بسيار خشنود هستيم. اين يك قدم مهم به جلو در راستاى مبارزه مجاهدين خلق براى پايان دادن به نامگذارى بهعنوان سازمان خارجى تروريستى در آمريكاست. دادگاه تأييد كرده است كه به مجاهدين فرصت منصفانهيى داده نشده تا به دلايلى كه وزيرخارجه به آن اتكا كرده، پاسخ دهند. بسيارى از اين مدارك در نظر دادگاه سؤال برانگيز و ادعاهايى از منابع غيرقابلاعتماد ارزيابى شده است. لذا ما اكنون فرصت اين را داريم كه به اين اتهامات پاسخ دهيم و وزير خارجه را متقاعد كنيم كه نامگذارى مجاهدين در ليست سازمانهاى تروريستى خارجى بايد لغو شود. به نظر ما مسخره است كه مجاهدين، كه خواستار يك ايران سكولار، دموكراتيك و غير هستهيى هستند، تمامى چيزيهايى كه آمريكا از يك ايران دوست انتظار دارد، برچسب تروريستى خورده است. حدود ۱۰سال است كه سازمان مجاهدين خشونت را نفى كرده. هيچ حادثهيى كه من از آن خبر داشته باشم، كه آنها در فعاليتهاى خشن شركت كرده باشند، چيزى كه بهعنوان فعاليتهاى تروريستى محسوب شود، وجود نداشته است. آنها بايد آزادانه بتوانند در مباحثات سياسى در مورد ايران در آمريكا شركت داشته باشند. نبايد آنها را در ليست سياه سازمانهاى تروريستى قرار داد. ما اكنون اميدواريم كه اين خواسته عملى شود. خانم ميريام منتس: اين يك قدم بسيار مهم به جلو براى سازمان مجاهدين و نامگذارى آن بهعنوان سازمان تروريستى خارجى در خاك آمريكا است. شكايت سازمان مجاهدين عليه خانم رايس، وزير خارجه (سابق) براى پايان دادن به اين نامگذارى در آمريكا، در حالى است كه آنها در انگلستان و اتحاديه اروپا در لغو نامگذارى مشابهى پيروزى كسب كرده بودند. امروز دادگاه استيناف حكم كرد كه تصميم وزير خارجه رايس در حفظ نامگذارى بهعنوان سازمان خارجى تروريستى، حقوق قانونى مجاهدين را نقض كرده است. زيرا او به سازمان مجاهدين فرصت پاسخگويى به مدارك طبقهبندى شده، كه خود به آنها استناد كرده بود، را نداده است. دادگاه تصريح كرد برخى از نكات مطرح شده در تحليلهاى وزير خارجه، شامل مطالبى كه همين اخيراً از طبقهبندى خارج شده، صحتشان مورد ترديد است. در يك مورد ديگر نيز وزير خارجه به منبعى اشاره كرده است كه به نظر او معتبر بوده، ولى نگفته است كه اطلاعات اين منبع با چه قسمت از قانون ارتباط دارد. ما كاملاًًًًًًًً اميدواريم پس از اين كه سازمان مجاهدين امكان پاسخگويى به مدارك طبقهبندى شده را يافت، وزير خارجه در بازبينى پرونده تصميم خواهد گرفت كه سازمان مجاهدين را از ليست سازمانهاى تروريستى خارج كند. از شما سپاسگذارم. اطلاعيه حقوقدان برجسته آمريكا، دكتر نيل ليوينگستون، نويسنده ۹كتاب درباره تروريسم و كارشناس مسائل دفاعى و امنيتى: عدالت و عقل سليم پيروز شدند. حكم دادگاه استيناف فدرال در واشنگتن كه به وزير دستور بررسى مجدد تصميم وزارتخارجه در نامگذارى سازمان مجاهدين خلق ايران را داد، يك پيروزى براى حقيقت، و براى مردم آزادىخواه در همهجاست. اين حكم هم‌چنين نفى كننده تلاشهاى ذليلانه و شرمآور دولت كلينتون در سال ۱۹۹۷ براى معامله و بندوبست با رژيم جابر و ستمگر حاكم بر تهران است. رژيمى كه بزرگترين دولت حامى تروريسم در سراسر جهان است. رژيمى در تلاش براى پيشبرد يك برنامه غيرقانونى براى دستيابى به تسليحات هستهيى مىباشد. اكنون وزارتخارجه آمريكا بايد هر چه زودتر اقدام درست را انجام بدهد و سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست تروريستىاش خارج سازد. وزارتخارجه ديگر نمىتواند پشت بهانه دروغينى هم‌چون اطلاعات محرمانه پنهان شود تا چهره سازمان مجاهدين خلق ايران را مخدوش كند، آن هم بدون آنكه فرصت قانونى لازم را براى پاسخگويى اين سازمان به اتهامات و ادعاهاى مشخص فراهم سازد. پروفسور استيون اشنيبام، حقوقدان برجسته آمريكايى: امروز دادگاه استيناف آمريكا دايره واشنگتن دى. سى، بهاتفاق آرا تصميم وزير خارجه مبنى بر نگهداشتن سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست سازمانهاى خارجى تروريست را رد كرد و آنرا به وزارتخارجه ارجاع كرد. اين حكم يك پيروزى فوقالعاده و محتوايى براى سازمان مجاهدين خلق مىباشد. نظر اين سازمان همواره اين بوده است كه هيچ ارتباطى با تروريسم ندارد. دادگاه نتيجهگيرى نمود كه وزير خارجه با ناديدهگرفتن اسناد و شواهد ارائهشده توسط سازمان مجاهدين، روند عادلانه حقوقى را از اين سازمان سلب كرده است. وزير خارجه ملزم شده است كه دلايل و پايههاى حقوقى خود را توضيح دهد. از آن‌جايىكه سازمان مجاهدين اطمينان دارد هر گونه بازبينى منصفانه و بازنگرى مدارك موجود، منجر به خروج اين سازمان از ليست خواهد شد، معتقد است كه رعايت پروسه مقرر قانونى منجر به يك نتيجه مناسب و صحيح خواهد گرديد و به اين نتيجه خواهد رسيد كه يك جنبش مشروع و دموكراتيك، در مقاومت عليه ديكتاتورى مذهبى حاكم بر ايران است. لرد تونى كلارك: عصر بهخير، اميدوارم خبرى كه امروز دريافت كرديم، در همه جهان پژواك داشته باشد تا بدانند اكنون پس از يك مبارزه طولانى، آنچه كه شايسته سازمان مجاهدين خلق ايران بود، توسط دادگاه استيناف در واشنگتن به آن داده شد. اكنون برعهده هيلارى كلينتون، وزير خارجه آمريكاست كه من اطمينان دارم با وجود تمايل و علاقهيى كه براى آزادى و عدالت دارد، تصميم دادگاه را خواهد پذيرفت. اين يك قدم ديگر در يك مسير طولانى براى آزادى كسانى است كه در اشرف شايسته آن هستند و امنيتى كه جهان طالب آن است. انسانهاى خوب بايد بتوانند بدون وجود خطر ظلم و ستم به زندگى خود در اشرف ادامه دهند. من مىدانم همكارانم در پارلمان انگلستان، در مجلس عوام و اعيان با من همراه هستند تا خشنودى خود را از قدمى كه برداشته شده، ابراز نمايند. يكبار ديگر دادگاههاى جهان آزاد نشان داد كه ساكنان اشرف، انسانهاى بسيار شجاعى هستند و ما و كسانى كه آزادى و عدالت را بهعنوان يك روش زندگى برگزيدهايم، آنها را فراموش نخواهيم كرد. من براى آنها در تلاشهاى آيندهشان آرزوى موفقيت مىكنم. آنها بايد بتوانند در صلح زندگى كنند. آخر تنها چيزى كه مردم جهان آزاد خواستار آن هستند، اين است كه ديگران نيز از صلح و آزادى برخوردار باشند. دفتر مطبوعاتى وزارتخارجه آمريكا بهنقل از سخنگوى اين وزارتخانه درباره دستور دادگاه استيناف اين كشور به وزير خارجه براى بازنگرى در نامگذارى تروريستى مجاهدين گفت: ما حكم دادگاه را دريافت كرديم و آن را بهدقت مورد بررسى قرار خواهيم داد. اما دادگاه ليستگذارى را در دوره ارجاع و بازنگرى، براى وزارتخارجه برجاى گذاشته و دولت آمريكا طى اين مدت كماكان اين نامگذارى را حفظ مىكند. در همين رابطه، خبرگزارى فرانسه، از واشنگتن گزارش كرد: فليپ كراولى، سخنگوى وزارتخارجه، مىگويد: دادگاه اين موضوع را به هيلارى كلينتون، وزير امور خارجه، جايگزين رايس، ارجاع داده است و وزارتخارجه آمريكا بازگشايى اين پرونده را ”بهدقت“ مورد مطالعه قرار خواهد داد، اما تا پايان اين بررسى سازمان مجاهدين در ليست باقى مىماند. خبرگزارى فرانسه نوشت، دادگاه مىگويد: دولت آمريكا در ليستگذارى سازمان مجاهدين خلق ايران بهعنوان يك سازمان تروريستى اشتباه كرده است. دادگاه استيناف فدرال در واشنگتن گفت: از نظر اين دادگاه، وزارتخارجه ”در اعطاى حق قانونى دفاع به سازمان مجاهدين خلق ايران كوتاهى كرده است“. اين حق توسط قانون، مقرر شده و بنابراين دادگاه خواهان بازبينى اين نامگذارى گرديد. طبق حكم دادگاه، سازمان مجاهدين خلق ايران در سال ۲۰۰۸ بازبينى ليستگذارى را درخواست كرده بود اما كاندوليزا رايس، وزير خارجه وقت، در آخرين روزهاى دوران تصدى خود آن را رد كرد. دادگاه گفت، رايس به اين گروه، حتى فرصتى نداد تا با اين ادعاها، كه از فعاليتهاى تروريستى حمايت مىكرده، مقابله كند، و در نتيجه، ”تضمينهاى آيين دادرسى كه مستلزم رويه قضايى ما مىباشد“ را نقض كرده است. خبرگزارى فرانسه خاطرنشان كرد: مريم رجوى، رهبر گروه مقاومت ايرانى، مىگويد، اين حكم ”نشان مىدهد كه برچسب تروريستى عليه سازمان مجاهدين خلق ايران و اصرار بر ادامه آن، تنها يك تصميمگيرى سياسى در كادر مماشات با ملاهاى سفاك و بر اساس اين توهم بوده است كه گويا مىتوان رفتار اين رژيم قرونوسطايى حاكم بر ايران را تغيير داد“. خبرگزارى فرانسه در گزارش خود يادآورى كرده است: در ژانويه ۲۰۰۹ ، اتحاديه اروپا، اين گروه را كه جنبش اپوزيسيون اصلى ايران است، از ليست سازمانهاى تروريستى خارج كرد. اين گروه از سال ۱۹۹۷ توسط واشنگتن بهعنوان يك گروه تروريستى قلمداد مىشد. گروه مزبور، ۴۵سال پيش، در سال ۱۹۶۵ با هدف سرنگون كردن شاه ايران تأسيس شد و بعد از انقلاب اسلامى، ايران را ترك كرد و به مخالفت با اين رژيم ادامه داد. رژيم آخوندى در واكنشى وحشتزده پس از صدور حكم دادگاه استيناف آمريكا و موضعگيرى سخنگوى وزارتخارجه گفت: پس از اتحاديه اروپا، آمريكا نيز تصميم دارد نام مجاهدين را از فهرست تروريستها خارج كند. دادگاه فدرال آمريكا به وزارتخارجه اين كشور دستور داد در تصميم سابق خود مبنى بر تروريست بودن گروهك منافقين بازنگرى كند. سخنگوى وزارت امورخارجه آمريكا نيز از بررسى مثبت درخواست دادگاه تجديدنظر آمريكا خبر داد. اتحاديه اروپا سال گذشته نام منافقين را از فهرست سازمانهاى تروريستى خارج كرد. آمريكا همسو با اروپا، گروهك منافقين را از فهرست تروريستها حذف مىكند. در حالىكه آمريكا مدعى است براى مبارزه با تروريستها تلاش مىكند. اين در حالى است كه دادگاه جنايى عراق دستور بازداشت ۳۹عضو اين گروهگ از جمله مسعود و مريم رجوى به اتهام جنايت عليه بشريت صادر كرده است. سخنگوى وزارتخارجه رژيم آخوندها با نگرانى بسيار از جانب رژيم آخوندى ابراز تأسف كرد و گفت: متاسفانه حمايت برخى کشورها از فعاليتهاى تروريستى گروهک منافقين، خارج کردن نام آنها از فهرست گروههاى تروريستى، حمايتهاى آنان از اين گروه… نشاندهنده ادامه حمايتهاى برخى کشورها يا جريانات خاص از فعاليت اين گروهها محسوب مىشود. سخنگوى رژيم هم‌چنين با ترس و وحشت ”بر ضرورت هوشيارى ملت ايران (!) و مردم (!) ديگر کشورهاى منطقه در عدم تاثيرپذيرى از اين گونه اقدامات اختلافبرانگيز، و حفظ وحدت و يکپارچگى آنها براى مقابله با گروههاى تروريستى و حاميان آنها“ تاکيد کرد. وى با سوتهدلى بسيار افزود كه رژيم آخوندى، از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى هدف رفتارهاى تروريستى گروههاى مختلف با حمايت خارجى بوده و در مقابل اينگونه اقدامات از خود دفاع خواهد كرد و در مقابل چنين جرياناتى با هوشيارى و بيدارى رفتار خواهد نمود… ديكتاتورى آخوندى در واكنشى وحشتزده نسبت به رأى دادگاه استيناف آمريكا، اعلام كرد: ”دادگاه تجديدنطر فدرال آمريكا به اعتراض «سازمان مجاهدين خلق» … در خصوص درج نام اين گروهك در ليست سياه پاسخ مثبت داد“. خبرگزارى فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشت: دادگاه تجديدنظر به وزارتخارجه دستور داد تا در اين امر بازنگرى كند… قاضيان دادگاه تجديدنظر مدعى شدند سازوكارى كه وزارتخارجه آمريكا طبق آن نام گروهك‌ منافقين را در ليست گروهك‌هاى تروريستى گنجانده است، حقوق اين گروهك را در نظر نگرفته است. اين خبرگزارى حكومتى افزود: مريم رجوى مدعى شد كه اين حكم ”نشان مى‌دهد كه صفت تروريستبودن، تصميمى سياسى بوده است كه به سازمان نسبت داده‌اند“. خبرگزارى حكومتى فارس، داغ دل خامنهاى از خارج شدن نام مجاهدين از ليست تروريستى اتحاديه اروپا را هم تازه كرد و اضافه نمود: اتحاديه اروپا نيز سال گذشته (۲۰۰۹ ) در سياستى دوگانه در برخورد با تروريسم، نام گروهك منافقين را از ليست گروههاى تروريستى حذف كرده بود. در يك واكنش پرسوز و گداز ديگر، خبرگزارى حكومتى مهر حكم دادگاه استيناف آمريكا را توطئه عليه تماميت نظام آخوندى توصيف كرد و نوشت: در توطئهيى جديد، دادگاه فدارل آمريکا به وزارتخارجه اين کشور دستور داد تا در مورد اقدام خود مبنى بر قراردادن نام سازمان مجاهدين (گروهک منافقين) در ليست گروههاى تروريستى بازبينى کند. اين خبرگزارى حكومتى افزود، در نامه اين دادگاه به وزارتخارجه آمريکا آمده است: دولت بيل کلينتون در سال ۱۹۹۷ و با هدف نزديک شدن به حکومت ايران نام سازمان مجاهدين را در ليست گروهها و سازمانهاى تروريستى خود قرار داد اما با توجه به اقدامات رژيم تهران ما بايد در اين تصميم خود تجديدنظر کنيم. اين خبرگزارى حكومتى بهنقل از واشنگتن پست افزود: اقدام اين دادگاه که سه قاضى بر آن رياست دارند، دردسر جديدى را در حوزه سياست خارجى براى اوباما ايجاد مىکند.