۱۳۸۹ تیر ۲۶, شنبه

نگهداشتن سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست سازمانهاى تروريستى ”كاملا غيرمنطقى“ است
آندرو فراي
آندرو فراي
كوچك نمايى خط خط معمولى بزرگنمايى خط
لگال تايمز - ۱۶ ژوييه ۲۰۱۰ (۲۵تير)
دادگاه استيناف، در جنگ با وزارتخارجه آمريكا به سود گروه ايرانى حكم كرد.
دادگاه فدرال استيناف در واشنگتن، حكم كرد كه وزارتخارجه آمريكا بايد تصميمگيرى دولت را براى نامگذارى سازمان مجاهدين بهعنوان يك گروه تروريستى خارجى، مورد تجديدنظر قرار بدهد.

وزارتخارجه چندين بار از سال ۱۹۹۷ سازمان مجاهدين را در ليست گروههاى تروريستى خارجى نامگذارى نمود و آخرين درخواست را هم در ژانويه ۲۰۰۹ (كه كاندوليزا رايس درمقام وزارتخارجه آمريكا بود) رد كرد.
سه قاضى كه در جايگاه هيأت رئيسه در دادگاه تجديدنظر در واشنگتن حضور داشتند، يك حكم ۲۲صفحهاى را به نفع سازمان مجاهدين خلق صادر كردند. دادگاه اعلام مىكند: وزارتخارجه به سازمان مجاهدين خلق ايران اجازه برخوردارى از حداقلهاى آيين دادرسى را كه در تصميمات قبلى دادگاه خاطرنشان شده بود، نداده است.
قاضى استفان ويليامز، قاضى ارشد در هيأت رئيسهى دادگاه تجديد نظر، قاضى هندرسون و قاضى تاتل گفتند: وزارتخارجه بايد اين فرصت را به سازمان مجاهدين خلق ايران قرار مىداد تا در رد اطلاعات غيرمحرمانه كه دولت آمريكا براى اين نامگذارى به آن استناد كرده بود، از خود دفاع كند.
ماير براون، حقوقدان همكار اَندرو فراى، كه در دادگاه تجديدنظر در ژانويه گذشته از سازمان مجاهدين خلق ايران دفاع كردند گفت: اميدوار است وزارت خارجه، با يك نگاه و رويكرد تازه به اين موضوع بپردازد. در ليست نگهداشتن آنها در اين نقطه، ديگر كاملاًًًً غيرمعقول است.

اَندرو فراى گفت: سازمان مجاهدين خلق ايران براى يك جامعه دموكراتيك، مبتنى بر جدايى دين از دولت و ايران غيراتمى تلاش مىكند. آنها براى آنچه همه دوست دارند در ايران ببينند ايستادگى و مقاومت مىكنند. ادامه نگهداشتن سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست سازمانهاى تروريستى ”كاملا غيرمنطقى“ است.
فراى افزود: ما براى اين زندگى مىكنيم تا يك روز ديگر هم بجنگيم… .
داگلاس لتر از دادستانى، كه از آخرين تصميمگيرى وزير خارجه سابق، كاندوليزا رايس حمايت مىكرد، گفت: مجاهدين كماكان پتانسيل و توانمندى درگير شدن در عمليات تروريستى را دارند.
ويت دين (Deen) از موسسه بَنكرافت واشنگتن يك لايحه از طرف نيمى از نمايندگان كنگره بهعنوان شهود دادگاه در حمايت از مجاهدين بود گواهى داده بودند، ارائه داد.
اعضاى كميته ايران براى حقوقبشر و دموكراسى در شمار امضاء كنندگان بودند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر