تبریک

علی ناظر

خبر حکم دادگاه استیناف بی شک مایه خرسندی تمام سرنگونی طلبان است، چرا که این حکم عقب نشینی جهانخواران از سیاست مماشات را نوید می دهد.

خانم کلینتون و وزارت خارجه آمریکا پس از حکم دادگاه استیناف، چاره ای ندارند به جز پیمودن یکی از این دو راه: یا تسلیم به حکم دادگاه و حذف نام مجاهدین از این لیست، و یا خود را تا خرخره در لجن زار رژیم مدفون کردن.

خواست مردم ایران از آمریکا، از روزی که علیه نظام سلطنتی قیام کردند، مشخص بوده – دخالت نکردن آمریکا در امور داخلی ایران، حمایت نکردن از دیکتاتور ها، و به رسمیت شناختن حق مبارزه مردم برای احقاق حقوق حقه شان.
بی شک حکم دادگاه استیناف واشنگتن بیانگر این واقعیت است که حق و عدالت مجزا از سیاست بازی و مماشات سران آمریکا است.

شک ندارم که روزی نه چندان دور سیاست بازان آمریکا به این حکم تن خواهند داد، و مطمئن هستم که آن روز آخرین ناقوسهای مرگ رژیم جمهوری اسلامی به صدا در خواهند آمد.

باشد روزی که جبهه همبستگی (وسیع) خلق شکل گرفته، و تمام نیروهای آزادیخواه و سرنگونی طلب همسو و همصدا در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی هم پیمان شوند

چنین باد.

علی ناظر

25 تیر 1389

------------

دادگاه استيناف واشنگتن برچسب تروريستى عليه مجاهدين را نپذيرفت و آنرا ناقض پروسه عادلانه دادرسى و فاقد شواهد لازم توصيف كرد و پرونده را براى تجديدنظر به وزير ارجاع داد

مريم رجوى: حكم دادگاه نشان از پيروزى مردم و مقاومت ايران
و گواه آنست كه برچسب تروريستى عليه مجاهدين يك معامله و تصميم سياسى است


دادگاه استيناف واشنگتن امروز طى حكمى برچسب تروريستى عليه سازمان مجاهدين خلق ايران را نپذيرفت و پرونده را براى تجديدنظر به وزير خارجه آمريكا ارجاع داد. دادگاه باقى نگهداشتن نام مجاهدين در ليست تروريستى را ناقض پروسه عادلانه دادرسى و فاقد شواهد لازم توصيف كرد و گفت وزير خارجه در تأمين حفاظتهاى مبتنى بر دادرسى عادلانه به مجاهدين كه در تصميمات قبلى دادگاه مشخص شده بود شكست خورده است.
دادگاه در حكم خود تصريح مىكند: ما بهرسميت مىشناسيم كه اعمال دقيق اصول قانون مىتواند حذف نامگذارى مجاهدين را الزام‌آور كند، اما ما بهخاطر مصالح سياست خارجى و امنيت ملى، كه قبلاً وزارتخارجه آمريكا مطرح كرده بود، اكنون اين پرونده را به وزير خارجه ارجاع مىدهيم تا در چارچوب مشخص، فرصت بازبينى و پاسخ به بخش علنى پرونده را كه وزير به آنها اتكا كرده است، در اختيار سازمان مجاهدين خلق ايران قرار دهد… .

خانم مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، گفت: هرچند، التزام به عدالت و پايبندى به قانون، ايجاب مىكرد كه اين نامگذارى كه فقط رژيم آخوندى از آن سود برده است، هم‌چنانكه در هفت دادگاه اروپايى به ثبت رسيده، بلادرنگ و بهطور كامل لغو مىشد، اما همين حكم، و ارجاع پرونده به وزير خارجه، نشان از پيروزى مردم و مقاومت ايران دارد و گواه آنست كه برچسب تروريستى عليه مجاهدين و اصرار بر ادامه آن، صرفاً يك معامله و تصميم سياسى در راستاى مماشات با ملايان خون آشام، با چشم دوختن به سراب تغيير رفتار در رژيم قرونوسطايى حاكم بر ايران بوده است.

رئيسجمهور برگزيده مقاومت افزود: بهعنوان نتيجه قانونى و منطقى حكم دادگاه، وزير خارجه آمريكا اكنون بايد مانند وزيران خارجه ۲۷كشور عضو اتحاديه اروپا، به دور از هرگونه تعلل و تأخير، نامگذارى تروريستى عليه سازمان مجاهدين خلق ايران و همه تبعات آنرا لغو كند. حفظ نام سازمان مجاهدين در ليست تروريستى، كه از روز اول يك سوء استفاده از قدرت و خدمت رسانى به ماشين اعدام و سركوب رژيم ايران بوده است، از اين پس يك سركشى آشكار از قوانين و دادگاه خود آمريكا هم هست.

خانم رجوى خاطرنشان كرد: در يك دهه گذشته، برچسب تروريستى عليه مقاومت ايران، مهمترين عامل، عليه تغيير در ايران، و بزرگترين كمك به بقاى فاشسيم دينى بوده است. اما امروز، بهرغم اين مانع تراشى ها، ايران در معرض قيام و تغيير است و اين تغيير، به دست مردم و مقاومت سازمانيافته آنها محقق خواهد شد.
در جريان رسيدگى دادگاه، يك گروه از نمايندگان كنگره آمريكا، ۲۶۰قانونگذار از كشورهاى اروپايى، يكصد نماينده پارلمان از انگلستان، شمارى از افسران آمريكايى كه پيش از اين در قرارگاه اشرف مأموريت داشتند و هم‌چنين ۱۵جامعه ايرانيان مقيم آمريكا از سراسر اين كشور، با ارائه لوايح جداگانه و شواهد و استدلالهاى متقن به دادگاه، خواستار حذف نام مجاهدين شدند.

نمايندگان كنگره آمريكا در لايحه جداگانه خود به دادگاه واشنگتن، اعلام كرده بودند كه سازمان مجاهدين خلق ايران بايستى از فهرست تروريستى، كه هرگز سزاوار آن نبودهاند، خارج شود. اين بالاترين كمك به مردم ايران و صلح و امنيت بينالمللى است.
پيش از اين، هفت حكم دادگاه در اروپا از جمله دادگاه استيناف انگلستان بهرياست لرد فيليپس، قاضى القضات اين كشور، و ديوان عدالت اروپا، پس از بررسى هزاران صفحه اسناد و مدارك علنى و محرمانه نتيجهگيرى كرده بودند برچسب تروريستى عليه مجاهدين «نابخردانه» و به «سخره گرفتن» حكومت قانون است و بر همين اساس، نام مجاهدين را از ليست تروريستى انگلستان و اتحاديه اروپا حذف كردند.

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
۲۵تير۱۳۸۹ (۱۶ژوييه۲۰۱۰ )

منبع سایت دیدگاه.