تشبثات مسخره رژيم آخوندى و مالكى براى به دست آوردن احكام بازداشت رهبران ”محارب“ مجاهدين از طريق عوامل مزدور رژيم در يك محكمه عراقى
 توطئه مشترك خامنهاي - مالكي در ورودي اشرف |
در آستانه ۱۸تير، سالگرد قيام دانشجويان و مردم تهران، از بامداد امروز راديو و تلويزيون و مطبوعات رژيم آخوندى و خبرگزاريها و سايتهاى سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندها در يك كر هماهنگ، پياپى از صدور احكام بازداشت رهبران محارب مجاهدين در «محكمه عالى جنايى» خبر مىدهند.
شبكههاى تلويزيونى رژيم و خبرگزارى سپاه پاسداران (فارس) به نقل از احمد چلبى و روزنامه او در بغداد به خود وعده مىدهند كه «وزارت كشور عراق و اينترپل مأمور دستگيرى و انتقال اين افراد به دادگاه مى‌باشند». خبرگزارى مهر آخوندى نيز ابلهانه ادعا كرده است: «گروهک تروريستى منافقين علاوه بر اقدامات تروريستى عليه ملت ايران در همکارى با رژيم ديکتاتورى بعث و القاعده جنايتهاى فراوانى عليه ملت عراق مرتکب شده است» !
به قرار اطلاع حاجى على نويدى، يكى از سركردگان اطلاعات بدنام آخوندها كه شش ماه است سرپرستى سيرك مزدوران در برابر اشرف را به عهده دارد و در اطلاعيههاى دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران بارها افشا شده است، در ماهها و هفتههاى اخير بهطور مرتب به محكمه عالى جنايى رفت و آمد داشته تا با رشوههاى سنگين، هر طور شده احكامى عليه مجاهدين بگيرد.
مالكى نيز در آخرين ايام صدارت خود يكى از افراد حزب خود (الدعوه) را به نام محسن ريسان تحت عنوان قاضى با يك پرونده ساختگى از مخابرات عراق عليه مجاهدين به محكمه عالى جنايى فرستاده است تا شايد از اين طريق به بخشى از «توافق دو جانبه» با خامنهاى عليه مجاهدين دست پيدا كند و دل ولىفقيه ارتجاع را به دست بياورد. اما «محكمه عالى جنايى» در عراق كه از سال۲۰۰۳ براى رسيدگى به پرونده مقامهاى پيشين اين كشور تشكيل شده بود، هيچ ربطى به مجاهدين و مقاومت ايران ندارد. رئيس قبلى محكمه در پايان سال۲۰۰۹ ، خاتمه كار اين دادگاه ويژه و عدم قبول هر پرونده جديد از سوى آن را اعلام كرد. با اين حال مالكى و رژيم ايران، اين دادگاه را بهعنوان يك اهرم فشار قضايى برپا نگهداشته و فردى از وابستگان مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق و سپاه۹ بدر را به رياست آن گماشتند.
تشبثات مسخره رژيم هراسان آخوندى و مزدورانش در عراق در واكنش به اجتماع بزرگ ايرانيان در تاورنى در شرايطى صورت مىگيرد كه ۳۵۰۰تن نمايندگان منتخب بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان در اكثريتهاى پارلمانى در ۲۳مجلس به حمايت از راهحل سوم خانم مريم رجوى در قيام مردم ايران براى دموكراسى و به حمايت از حقوق و حفاظت ساكنان اشرف برخاستهاند. بيانيه ۴۸۰هزار تن از مردم ديالى درباره حفاظت ساكنان اشرف توسط مللمتحد و تضمين حفاظت توسط نيروهاى آمريكايى، ترس و نگرانى رژيم را مضاعف مىكند.
واكنشهاى ديوانهوار رژيم همزمان با بالاگرفتن تحريمهاى بينالمللى عليه ديكتاتورى آخوندى، هم‌چنين، يك دور زدن و تدافع زبونانه در برابر حكم دادگاه ملى اسپانيا براى رسيدگى بينالمللى به جنايت عليه بشريت در ۶ و ۷مرداد سال گذشته در اشرف است.
از سوى ديگر فاشيسم دينى حاكم بر ايران در آستانه تشكيل دولت جديد عراق تلاش مىكند قبل از اينكه كنترل كامل خود را بر دولت كنونى عراق از دست بدهد، بهكار گرفتن اهرم قضايى و صدور احكام بازداشت تكرارى عليه مجاهدان اشرف را بار ديگر امتحان كند. به نظر مىرسد تجمع و جست و خيزهاى مزدوران اطلاعات آخوندها و عوامل نيروى تروريستى قدس در برابر اشرف با ۳۰بلندگو كه بهزودى وارد ششمين ماه خود مىشود، اثرى نداشته و پس از آنكه سر ولايتفقيه در ورودى اشرف به سنگ خورده است، بار ديگر با الگو قراردادن دادگاههاى قاضى صلواتى در تهران، به پيگرد «محاربين» در بغداد روى آورده است!
اين در حاليست كه در هفت سال گذشته، سازمان مجاهدين خلق ايران، شوراى ملى مقاومت ايران، كميته بينالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف، كميته بينالمللى در جستجوى عدالت و ۱۶كميته پارلمانى در كشورهاى مختلف جهان، صدها بار خطاب به دولت عراق و مقامات آمريكايى و ارگانهاى بينالمللى تأكيد كردهاند كه مجاهدان اشرف براى حضور در هر دادگاه بينالمللى و پاسخ به كليه اتهامات رژيم و مزدورانش در عراق آمادگى دارند. لرد اسلين، قاضى فقيد ديوان عدالت اروپا و قاضى ديوانعالى انگلستان در فوريه ۲۰۰۸ اين درخواست را، كه هنوز هم از جانب حكومت عراق بىپاسخ گذاشته شده است، بهطور رسمى به كميسيون بينالمللى حقيقت ياب در مللمتحد ارائه كرد.
دولت پايان يافته مالكى، هم‌چنين چهار سال است كه از هرگونه پاسخگويى در مورد ربودن مجاهدان خلق محمد على زاهدى و حسين پويان، انفجار لولهها و ايستگاه آب اشرف، كشتار ۱۱تن از كارگران شاغل در اشرف و ترور ۵۳تن واسطههاى تداركاتى؛ طفره مىرود. كار به آن‌جا رسيده است كه حتى موفقالربيعى مشاور سابق امنيتى مالكى، به تازگى به روزنامه الشرق الاوسط گفت كسى كه در عراق تصميم مىگيرد قاسم سليمانى سركرده نيروى تروريستى قدس است. از اين پيشتر مجاهدين ليست ۳۲هزار حقوق بگيران نيروى تروريستى قدس و نمايندگيها و مؤسسات پوششى ولىفقيه ارتجاع در عراق را همراه با آدرس دقيق محلهاى بمب سازى در تهران و مسيرهاى ارسال آن به عراق، برملا كرده بودند.
آشكار است كه رژيم و دست نشاندگانش در عراق لرزه سرنگونى و فرا رسيدن روزگار «حسابرسى و عدالت» را احساس كرده و اكنون با صدور احكام قضايى كه به پشيزى نمىارزد، درصدد فرار به جلو هستند.
هفته گذشته كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس رژيم، شكايت به ديوان بينالمللى لاهه «براى استرداد منافقين و محاكمه آنها» را مورد بحث قرار داد و اعلام كرد «دولت عراق بنابه درخواست جمهورى اسلامى ايران بحث خروج منافقين را مطرح کرد که مىتوان به بحث خروج آنها از پادگان اشرف اشاره کرد اما تحت تأثير اقدامات و نفوذ آمريکايىها در مجامع بينالمللى اقدام شايستهاى در جهت اخراج کامل منافقين صورت نگرفت».
كرمى راد، عضو کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس رژيم، افزود: حضور آنها (مجاهدين) در عراق باعث ايجاد آسيب و ضررهاى فراوانى است و مقامات آمريکا و غرب بايد پاسخگوى صدماتى باشند كه مجاهدين به رژيم وارد كردهاند. چرا كه «عامل ايجاد نا امنى و ترور هستند» و از اين‌رو «جمهورى اسلامى ايران مىتواند با شکايت به ديوان لاهه و از طريق مجارى قانونى بينالمللى حقوق خود را درباره اين گروه تروريستى پيگيرى کند» (خبرگزارى مهر-۶تير۸۹ ).
پيداست كه رژيم از ترس آنچه ممكن است در شكايت به ديوان لاهه پيش بيايد، اكنون به يك محكمه عراقى رضايت داده است!
مقاومت ايران با جلب توجه دبيركل و نماينده ويژه مللمتحد در عراق و مقامهاى آمريكايى و ارگانهاى بينالمللى مدافع حقوقبشر به آخرين توطئه رژيم آخوندى و عوامل آن در عراق عليه ساكنان اشرف، بار ديگر خامنهاى و احمدىنژاد و مالكى و هر فرد و ارگان مدعى در ايران و عراق را به دادگاه اسپانيا و كميسيون حقيقت ياب بينالمللى و هر دادگاه بيطرف بينالمللى ديگرى كه از حداقل استانداردهاى شناخته شده حقوقى برخوردار باشد، دعوت مىكند.
شبكههاى تلويزيونى رژيم و خبرگزارى سپاه پاسداران (فارس) به نقل از احمد چلبى و روزنامه او در بغداد به خود وعده مىدهند كه «وزارت كشور عراق و اينترپل مأمور دستگيرى و انتقال اين افراد به دادگاه مى‌باشند». خبرگزارى مهر آخوندى نيز ابلهانه ادعا كرده است: «گروهک تروريستى منافقين علاوه بر اقدامات تروريستى عليه ملت ايران در همکارى با رژيم ديکتاتورى بعث و القاعده جنايتهاى فراوانى عليه ملت عراق مرتکب شده است» !
به قرار اطلاع حاجى على نويدى، يكى از سركردگان اطلاعات بدنام آخوندها كه شش ماه است سرپرستى سيرك مزدوران در برابر اشرف را به عهده دارد و در اطلاعيههاى دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران بارها افشا شده است، در ماهها و هفتههاى اخير بهطور مرتب به محكمه عالى جنايى رفت و آمد داشته تا با رشوههاى سنگين، هر طور شده احكامى عليه مجاهدين بگيرد.
مالكى نيز در آخرين ايام صدارت خود يكى از افراد حزب خود (الدعوه) را به نام محسن ريسان تحت عنوان قاضى با يك پرونده ساختگى از مخابرات عراق عليه مجاهدين به محكمه عالى جنايى فرستاده است تا شايد از اين طريق به بخشى از «توافق دو جانبه» با خامنهاى عليه مجاهدين دست پيدا كند و دل ولىفقيه ارتجاع را به دست بياورد. اما «محكمه عالى جنايى» در عراق كه از سال۲۰۰۳ براى رسيدگى به پرونده مقامهاى پيشين اين كشور تشكيل شده بود، هيچ ربطى به مجاهدين و مقاومت ايران ندارد. رئيس قبلى محكمه در پايان سال۲۰۰۹ ، خاتمه كار اين دادگاه ويژه و عدم قبول هر پرونده جديد از سوى آن را اعلام كرد. با اين حال مالكى و رژيم ايران، اين دادگاه را بهعنوان يك اهرم فشار قضايى برپا نگهداشته و فردى از وابستگان مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق و سپاه۹ بدر را به رياست آن گماشتند.
تشبثات مسخره رژيم هراسان آخوندى و مزدورانش در عراق در واكنش به اجتماع بزرگ ايرانيان در تاورنى در شرايطى صورت مىگيرد كه ۳۵۰۰تن نمايندگان منتخب بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان در اكثريتهاى پارلمانى در ۲۳مجلس به حمايت از راهحل سوم خانم مريم رجوى در قيام مردم ايران براى دموكراسى و به حمايت از حقوق و حفاظت ساكنان اشرف برخاستهاند. بيانيه ۴۸۰هزار تن از مردم ديالى درباره حفاظت ساكنان اشرف توسط مللمتحد و تضمين حفاظت توسط نيروهاى آمريكايى، ترس و نگرانى رژيم را مضاعف مىكند.
واكنشهاى ديوانهوار رژيم همزمان با بالاگرفتن تحريمهاى بينالمللى عليه ديكتاتورى آخوندى، هم‌چنين، يك دور زدن و تدافع زبونانه در برابر حكم دادگاه ملى اسپانيا براى رسيدگى بينالمللى به جنايت عليه بشريت در ۶ و ۷مرداد سال گذشته در اشرف است.
از سوى ديگر فاشيسم دينى حاكم بر ايران در آستانه تشكيل دولت جديد عراق تلاش مىكند قبل از اينكه كنترل كامل خود را بر دولت كنونى عراق از دست بدهد، بهكار گرفتن اهرم قضايى و صدور احكام بازداشت تكرارى عليه مجاهدان اشرف را بار ديگر امتحان كند. به نظر مىرسد تجمع و جست و خيزهاى مزدوران اطلاعات آخوندها و عوامل نيروى تروريستى قدس در برابر اشرف با ۳۰بلندگو كه بهزودى وارد ششمين ماه خود مىشود، اثرى نداشته و پس از آنكه سر ولايتفقيه در ورودى اشرف به سنگ خورده است، بار ديگر با الگو قراردادن دادگاههاى قاضى صلواتى در تهران، به پيگرد «محاربين» در بغداد روى آورده است!
اين در حاليست كه در هفت سال گذشته، سازمان مجاهدين خلق ايران، شوراى ملى مقاومت ايران، كميته بينالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف، كميته بينالمللى در جستجوى عدالت و ۱۶كميته پارلمانى در كشورهاى مختلف جهان، صدها بار خطاب به دولت عراق و مقامات آمريكايى و ارگانهاى بينالمللى تأكيد كردهاند كه مجاهدان اشرف براى حضور در هر دادگاه بينالمللى و پاسخ به كليه اتهامات رژيم و مزدورانش در عراق آمادگى دارند. لرد اسلين، قاضى فقيد ديوان عدالت اروپا و قاضى ديوانعالى انگلستان در فوريه ۲۰۰۸ اين درخواست را، كه هنوز هم از جانب حكومت عراق بىپاسخ گذاشته شده است، بهطور رسمى به كميسيون بينالمللى حقيقت ياب در مللمتحد ارائه كرد.
دولت پايان يافته مالكى، هم‌چنين چهار سال است كه از هرگونه پاسخگويى در مورد ربودن مجاهدان خلق محمد على زاهدى و حسين پويان، انفجار لولهها و ايستگاه آب اشرف، كشتار ۱۱تن از كارگران شاغل در اشرف و ترور ۵۳تن واسطههاى تداركاتى؛ طفره مىرود. كار به آن‌جا رسيده است كه حتى موفقالربيعى مشاور سابق امنيتى مالكى، به تازگى به روزنامه الشرق الاوسط گفت كسى كه در عراق تصميم مىگيرد قاسم سليمانى سركرده نيروى تروريستى قدس است. از اين پيشتر مجاهدين ليست ۳۲هزار حقوق بگيران نيروى تروريستى قدس و نمايندگيها و مؤسسات پوششى ولىفقيه ارتجاع در عراق را همراه با آدرس دقيق محلهاى بمب سازى در تهران و مسيرهاى ارسال آن به عراق، برملا كرده بودند.
آشكار است كه رژيم و دست نشاندگانش در عراق لرزه سرنگونى و فرا رسيدن روزگار «حسابرسى و عدالت» را احساس كرده و اكنون با صدور احكام قضايى كه به پشيزى نمىارزد، درصدد فرار به جلو هستند.
هفته گذشته كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس رژيم، شكايت به ديوان بينالمللى لاهه «براى استرداد منافقين و محاكمه آنها» را مورد بحث قرار داد و اعلام كرد «دولت عراق بنابه درخواست جمهورى اسلامى ايران بحث خروج منافقين را مطرح کرد که مىتوان به بحث خروج آنها از پادگان اشرف اشاره کرد اما تحت تأثير اقدامات و نفوذ آمريکايىها در مجامع بينالمللى اقدام شايستهاى در جهت اخراج کامل منافقين صورت نگرفت».
كرمى راد، عضو کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس رژيم، افزود: حضور آنها (مجاهدين) در عراق باعث ايجاد آسيب و ضررهاى فراوانى است و مقامات آمريکا و غرب بايد پاسخگوى صدماتى باشند كه مجاهدين به رژيم وارد كردهاند. چرا كه «عامل ايجاد نا امنى و ترور هستند» و از اين‌رو «جمهورى اسلامى ايران مىتواند با شکايت به ديوان لاهه و از طريق مجارى قانونى بينالمللى حقوق خود را درباره اين گروه تروريستى پيگيرى کند» (خبرگزارى مهر-۶تير۸۹ ).
پيداست كه رژيم از ترس آنچه ممكن است در شكايت به ديوان لاهه پيش بيايد، اكنون به يك محكمه عراقى رضايت داده است!
مقاومت ايران با جلب توجه دبيركل و نماينده ويژه مللمتحد در عراق و مقامهاى آمريكايى و ارگانهاى بينالمللى مدافع حقوقبشر به آخرين توطئه رژيم آخوندى و عوامل آن در عراق عليه ساكنان اشرف، بار ديگر خامنهاى و احمدىنژاد و مالكى و هر فرد و ارگان مدعى در ايران و عراق را به دادگاه اسپانيا و كميسيون حقيقت ياب بينالمللى و هر دادگاه بيطرف بينالمللى ديگرى كه از حداقل استانداردهاى شناخته شده حقوقى برخوردار باشد، دعوت مىكند.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
۱۴تير۱۳۸۹ (۵ژوئيه ۲۰۱۰ )
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر