دادگاه اسپانیا ۴ مسئول و افسر عراقی را به خاطر نقض کنوانسیون چهارم ژنو احضار کرد

چهارشنبه، ۰۳ فروردین ۱۳۹۰ / ۲۳ مارس ۲۰۱۱

دادگاه مرکزی تحقیق اسپانیا، در یک حکم تازه، روز ۱۷ مارس چهار نفر از مسئولین کمیته بستن اشرف و افسران مسئول تهاجم به کمپ اشرف را رابطه با ادامه و تشدید نقض کنوانسیون چهارم ژنو و به خاطر ارتکاب جنایت علیه جامعه بین المللی، احضار کرد.

اسامی و سمتهای این اشخاص به این ترتیب است:
علی الیاسری رئیس کمیته بستن اشرف در نخست وزیری عراق؛ صادق محمد کاظم، مدیر کمیته؛ سرهنگ نزار حازم و ستوان حیدر عذاب، از افسران عراقی که در حمله به کمپ اشرف شرکت داشتند.
دادگاه مرکزی تحقیق در اسپانیا: شکنجه روانی ساکنان اشرف از تاریخ فوریه ۲۰۱۰ (بهمن ماه ۱۳۸۸) با صداهای ناشی از بلندگوهای قوی درطول روز و در عمده اوقات شب و تهدید به بدرفتاری و قتل و محدودیتهای شدید در مورد دارو، لوازم درمانی و بهداشتی، مراقبتهای درمانی، غذا، انرژی و سوخت و امکانات آموزشی، و نفی کامل آزادیهای فردی رفت و آمد درمورد ساکنان اشرف را، در کادر نقض کنوانسیون چهارم ژنو، بعنوان ارتکاب جنایت علیه جامعه بین المللی مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد داد.
حکم دادگاه: علی یاسری و صادق محمد کاظم، به ترتیب، رئیس و مدیر کمیته بستن اشرف، سرهنگ دوم نزار و ستوان حیدر عذاب به دادگاه احضار میشوند و به آنها ابلاغ میشود که باید همراه با وکیل خود درساعت ۱۰صبح درتاریخ ۳۱می۲۰۱۱ (۱۰خرداد۱۳۹۰) درمقابل دادگاه حاضر شوند واگر این کار را نکنند یک وکیل تسخیری برای آنها منصوب خواهد شد.
دادگاه با استناد به ماده ۲۹ کنوانسیون چهارم ژنو، باردیگر تاکید میکند: دولتی که افراد حفاظت شده در قلمرو آن هستند، مسئول رفتار مامورانش با آنهاست. افرادی که متهم به ارتکاب، یا دستور ارتکابِ چنین نقض های جدی هستند باید مورد تعقیب قرار گیرند.
سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد، باستناد حکم دادگاه، خواهان احضار یکایک جنایتکاران وآمران و عاملان جنایت به دادگاه و محاکمه و مجازات عادلانه آنها در هر مقام و منصبی در دولت عراق است.
علاوه بر این دست اندرکاران نیروی تروریستی قدس و عوامل رژیم ایران در عراق هم بایستی احضار و محاکمه شوند و بخاطر شکنجه و جنایت هایشان علیه مجاهدان اشرف کیفر ببینند.

بخشهایی از مشروح دومین حکم دادگاه مرکزی تحقیق اسپانیا:
حکم دادگاه اسپانیا-۱۷ مارس۲۰۱۱
دادگاه مرکزی تحقیق شماره ۴
دستور صادر شده در مادرید در تاریخ ۱۷ مارس۲۰۱۱
سابقه
اول :....شکایت تکمیلی درمورد ادامه و تشدید نقض کنوانسیون چهارم ژنو که در این پرونده مورد تحقیق می باشد،
ثبت شده مبنی بر افرایش مستمر شکنجه روانی ساکنان اشرف،
زیرا از تاریخ فوریه ۲۰۱۰ ، کلیه ساکنان درمعرض صداهای ناشی از بلندگوهای قوی قرار دارند که در تمام طول روز و عمده اوقات شب آنها را با تهدید به بدرفتاری و قتل مورد حمله قرار می دهند،
و نیز محدودیت های شدید در مورد دارو، لوازم درمانی و بهداشت، مراقبت های درمانی، غذا، انرژی و سوخت و امکانات آموزشی و یک نفی کامل آزادی های فردی رفت و آمد
شکایت تکمیلی، خواستار گسترش شکایت به:
علی الیاسری و صادق محمد کاظم، بترتیب رئیس و مدیر کمیته بستن اشرف، سرهنگ دوم نزار و ستوان حیدر عذاب ماشی
دوم : آگهی این موضوع در اختیار دفتردادستانی قرارداده شد که در تاریخ ۳ مارس ۲۰۱۱ پاسخ داد این شکایت باید همانطورکه درخواست شده است گسترش داده شود و از آنجائیکه شهادت پیشنهاد شده مرتبط است با مشخص کردن وقایع دراین پروسه تحقیقاتی، این کار بایستی صورت بگیرد .

دلایل حقوقی
اول: تا آنجا که وقایع اتهام در، درخواست گسترش شکایت با مواردی که در شکایت ۷ سپتامبر ۲۰۰۹ توضیح داده شده مشابه هستند ،
این شکایت همانطورکه توسط وکیل گسترش یافته و ثبت شده است، می تواند قابل پذیرش باشد
استدلالات مطرح شده در دلایل قانونی تصمیم ۲۷دسامبر ۲۰۱۰ که شکایت اولیه را قابل پذیرش توصیف نمود بدین وسیله مورد تایید مجدد قرار میگیرد.
براین اساس، باید تکرار کنیم که ماده ۲۹ از کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می کند: «طرف متخاصم که افراد حفاظت شده ممکن است در حیطه آن باشند، فارغ از هرگونه مسئولیت فردی، که ممکن است اعمال شود، مسئول رفتاری است که توسط مامورانش با این افراد می شود»
و ماده ۱۴۷ همین کنوانسیون مقرر می سازد که نقض های جدی شامل موارد زیر هستند:
قتل، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، اِعمال آگاهانه زجر و آزار شدید، یا حمله جدی به حریم فیزیکی یا سلامت و بازداشت غیرقانونی.
زمانیکه چنین اعمالی علیه افراد حفاظت شده واقع می شود؛ همانطور که در ماده ۱۴۶ مقرر شده است: «طرف های امضا کننده کنوانسیون، متعهد می شوند که قوانین لازم را برای مجازات عاملان و آمران وضع کنند و در مورد هر یک از نقض های این کنوانسیون که در ماده بعدی تعریف شده است، بمرحله اجرا در آورند.
هر یک از طرف های امضا کننده کنوانسیون موظف است عاملان و آمران چنین نقض های جدی را صرفنظر از تابعیت آنها در مقابل دادگاه قرار دهند».
دوم: شواهد ارائه شده در شکایت باید اخذ گردد . همه شواهد قابل پذیرش است و به روشن کردن ماهیت وقایع اتهام کمک می کند ....
حکم
من(قاضی دادگاه) بدین وسیله شکایت ثبت شده ....علیه علی الیاسری و صادق محمد کاظم بترتیب رئیس ومدیر کمیته بستن اشرف، سرهنگ دوم نزار وستوان حیدرعذاب ماشی را باتهام ارتکاب جنایت علیه جامعه بین المللی، قابل پذیرش اعلام میکنم .
به این افراد شکایت تکمیلی و دستور احضاردرمقابل دادگاه برای ارائه شواهد درتاریخ ۳۱می ۲۰۱۱ساعت ۱۰صبح ابلاغ میشود.
همچنین به آنها ابلاغ میشود که باید با وکیل حقوقی خود دردادگاه حاضر شوند واگر این کار را نکنند یک وکیل تسخیری برای آنها منصوب میشود
این حکم به طرف های پرونده ابلاغ و به این وسیله به آنها اطلاع داده میشود که یک درخواست بازبینی و استیناف به ترتیب می تواند طی سه روز یا ۵ روز بترتیب ثبت شود .
تصمیم اتخاذ شد.
حکم صادر شد.
-امضا شده توسط عالیجناب قاضی دادگاه مرکزی تحقیقات
دادگاه ملی اسپانیا