چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ / ۰۹ می ۲۰۱۲
دادگاه رسیدگی به شکایت فوری
سازمان مجاهدین خلق ایران علیه لیست گذاری وزارت خارجه آمریکا در ساعت ۱۰
صبح سه شنبه ۸ می برگزار شد و رسمیت پیدا کرد.
ابتدا وکیل مجاهدین در برابر قضات قرار گرفت و گفت این دادگاه دو سال پیش به وزارت خارجه اعتماد کرده و پرونده را به این وزارت برای بازبینی برگردانده است. اما تا امروز پاسخ رسمی قضایی از سوی وزیر دریافت نشده و موضوع به عمد پا در هوا نگه داشته شده است. به نحوی که سازمان مجاهدین خلق ایران، نه از لیست خارج شده و نه در یک بازبینی که حکم دادگاه بود به لحاظ برچسب تروریستی تعیین تکلیف شده است. این نقض آشکار قانون مصوب کنگره آمریکا و همچنین نقض آشکار حکم دادگاه است و از این رو مجاهدین بار دیگر به این دادگاه مراجعه کرده اند تا تصمیم بگیرد و از وزارتخارجه بخواهد موضوع را یک سویه و تعیین تکلیف کند.
ابتدا وکیل مجاهدین در برابر قضات قرار گرفت و گفت این دادگاه دو سال پیش به وزارت خارجه اعتماد کرده و پرونده را به این وزارت برای بازبینی برگردانده است. اما تا امروز پاسخ رسمی قضایی از سوی وزیر دریافت نشده و موضوع به عمد پا در هوا نگه داشته شده است. به نحوی که سازمان مجاهدین خلق ایران، نه از لیست خارج شده و نه در یک بازبینی که حکم دادگاه بود به لحاظ برچسب تروریستی تعیین تکلیف شده است. این نقض آشکار قانون مصوب کنگره آمریکا و همچنین نقض آشکار حکم دادگاه است و از این رو مجاهدین بار دیگر به این دادگاه مراجعه کرده اند تا تصمیم بگیرد و از وزارتخارجه بخواهد موضوع را یک سویه و تعیین تکلیف کند.
-در جریان دادگاه از وکیل
برجسته آمریکایی ویت دین که قبلاً از معاونان وزیر دادگستری این کشور بوده
است سوال شد پاسخ شما به این موضوع که وزارتخارجه میگوید نام گذاری مجاهدین
موضوعی بسیار بغرنج است و رسیدگی به آن زمان میخواهد و وزارتخارجه تا کنون
کار فوق العاده زیادی در این باره انجام داده و بر خلاف آنچه شما میگویید
بیکار ننشسته است چیست؟
وکیل پاسخ داد آنچه واقعیت دارد چیزی جز وقت کشی و ادامه برچسب با ماهیت سیاسی نیست.
وکیل پاسخ داد آنچه واقعیت دارد چیزی جز وقت کشی و ادامه برچسب با ماهیت سیاسی نیست.
-وکیل وزارتخارجه در این هنگام
وارد بحث اختیارات وزیر پیرامون امنیت ملی آمریکا با استناد به رویه های
قبلی گردید و تلاش کرد زیرآب شکایت را بزند. اما قضات او را به چالش کشیدند
و گفتند پرونده ای که در برابر ماست بالکل متفاوت است زیرا در این جا
موضوع قانون اساسی و آزادی بیان و مسأله جان انسانها در میان است.
-وکیل وزارتخارجه در اینجا به مخمصه افتاد و بحث را به جانب نیت و توانایی پابرجای مجاهدین برای انجام هرگونه عملیاتی که میخواهند تغییر جهت داد و در یک دروغ آشکار گفت : مجاهدین ادعا میکنند که خلع سلاح شده اند در صورتیکه هیچ موقع یک جستجوی کامل خانه به خانه در اشرف نشده است ،اشرف ۱۵ مایل مربع وسعت دارد. این یک شهرک است. ما داریم بشدت کار میکنیم. چند سال پیش موسسه رَند وابسته به سیا گزارش کرده بود که آنان چهار هزار جنگنده تروریست متمرکز در یک مساحت ۱۵ مایلی (۳۹ کیلومترمربع) بودند که ارتش آمریکا هیچگاه تایید نکرده کاملا بازرسی و خلع سلاح شده باشند.
-وکیل وزارتخارجه در پاسخ به این سوال دادگاه که شما چقدر وقت برای بازبینی میخواهید گفت: ما اینکار را ۶۰ روز پس از اینکه قرارگاه اشرف تخلیه شود و امکان بازرسی و آنالیز اطلاعات آن را بدست بیاوریم انجام خواهیم داد اما من نمیتوانم زمان دقیق بدهم چون ممکن است این کار طول بکشد.
تناقض گویی های وکیل وزارتخارجه به حدی بود که در چندین نوبت قضات بر روی این تناقض گویی ها انگشت گذاشتند.
-یکی از قضات در جریان دادرسی از وکیل مجاهدین پرسید : فرض می کنیم که دادگاه یک مهلت زمانبندی شده برای تعیین تکلیف و پاسخگویی به وزارتخارجه بدهد و فرض می کنیم در پایان این مهلت وزارت خارجه دوباره سازمان مجاهدین خلق ایران را مشمول لیست گذاری بشناسد . در این صورت آیا شما این تصمیم را ترجیح میدهید یا تصمیم نگرفتن و همین وضعیت موجود را ....؟
وکیل پاسخ داد که مجاهدین قطعاً تصمیم گرفتن، ولو ابقاء لیست گذاری را بر بلاتکلیفی و پا در هوا گذاشتن موضوع که به سود رژیم ملایان است ترجیح میدهند.
ویت دین حقوقدان برجسته آمریکایی افزود: اما صورت مسأله این است که وزارتخارجه هیچ دلیل و مدرکی ندارد که به این لیست گذاری ادامه بدهد و به فرض هم چنین کند، ما بلادرنگ استیناف میخواهیم و مجدداً همین علامت سوال در برابر وزارتخارجه قرار دارد.
-وکیل وزارتخارجه در اینجا به مخمصه افتاد و بحث را به جانب نیت و توانایی پابرجای مجاهدین برای انجام هرگونه عملیاتی که میخواهند تغییر جهت داد و در یک دروغ آشکار گفت : مجاهدین ادعا میکنند که خلع سلاح شده اند در صورتیکه هیچ موقع یک جستجوی کامل خانه به خانه در اشرف نشده است ،اشرف ۱۵ مایل مربع وسعت دارد. این یک شهرک است. ما داریم بشدت کار میکنیم. چند سال پیش موسسه رَند وابسته به سیا گزارش کرده بود که آنان چهار هزار جنگنده تروریست متمرکز در یک مساحت ۱۵ مایلی (۳۹ کیلومترمربع) بودند که ارتش آمریکا هیچگاه تایید نکرده کاملا بازرسی و خلع سلاح شده باشند.
-وکیل وزارتخارجه در پاسخ به این سوال دادگاه که شما چقدر وقت برای بازبینی میخواهید گفت: ما اینکار را ۶۰ روز پس از اینکه قرارگاه اشرف تخلیه شود و امکان بازرسی و آنالیز اطلاعات آن را بدست بیاوریم انجام خواهیم داد اما من نمیتوانم زمان دقیق بدهم چون ممکن است این کار طول بکشد.
تناقض گویی های وکیل وزارتخارجه به حدی بود که در چندین نوبت قضات بر روی این تناقض گویی ها انگشت گذاشتند.
-یکی از قضات در جریان دادرسی از وکیل مجاهدین پرسید : فرض می کنیم که دادگاه یک مهلت زمانبندی شده برای تعیین تکلیف و پاسخگویی به وزارتخارجه بدهد و فرض می کنیم در پایان این مهلت وزارت خارجه دوباره سازمان مجاهدین خلق ایران را مشمول لیست گذاری بشناسد . در این صورت آیا شما این تصمیم را ترجیح میدهید یا تصمیم نگرفتن و همین وضعیت موجود را ....؟
وکیل پاسخ داد که مجاهدین قطعاً تصمیم گرفتن، ولو ابقاء لیست گذاری را بر بلاتکلیفی و پا در هوا گذاشتن موضوع که به سود رژیم ملایان است ترجیح میدهند.
ویت دین حقوقدان برجسته آمریکایی افزود: اما صورت مسأله این است که وزارتخارجه هیچ دلیل و مدرکی ندارد که به این لیست گذاری ادامه بدهد و به فرض هم چنین کند، ما بلادرنگ استیناف میخواهیم و مجدداً همین علامت سوال در برابر وزارتخارجه قرار دارد.
-یکی از قضات پرسید : فرض کنید
حکم دادگاه نه آن چیزی باشد که وزارتخارجه میخواهد و نه آن چیزی که شما
میخواهید، فرض کنید در مقابل دو انتخاب و دو راه حل قرار میگیریم:
یکی اینکه دادگاه از وزارتخارجه گزارش رسمی پیشرفت در پروسه تصمیم گیری را بخواهد
و دیگری اینکه ۳۰ روز به وزارتخارجه مهلت بدهد تا تعیین تکلیف کند،
آیا ما درست می فهمیم که انتخاب موکل شما شق دوم یعنی تعیین تکلیف در مهلت ۳۰ روزه خواهد بود؟ وکیل مجاهدین پاسخ مثبت داد و گفت مجاهدین در هر حال و در هر تابلو و در هر شقی ، تعیین تکلیف و پایان دادن وضعیت متناقض بلاتکلیفی را ترجیح میدهند .
در جریان دادرسی، یکی از قضات خاطر نشان کرد که طبق قانون، دادگاه از اختیارات حکم کردن به وزارتخارجه برای تعیین تکلیف لیست و همچنین اختیار ابقا یا الغا آن هم برخوردار است
یکی اینکه دادگاه از وزارتخارجه گزارش رسمی پیشرفت در پروسه تصمیم گیری را بخواهد
و دیگری اینکه ۳۰ روز به وزارتخارجه مهلت بدهد تا تعیین تکلیف کند،
آیا ما درست می فهمیم که انتخاب موکل شما شق دوم یعنی تعیین تکلیف در مهلت ۳۰ روزه خواهد بود؟ وکیل مجاهدین پاسخ مثبت داد و گفت مجاهدین در هر حال و در هر تابلو و در هر شقی ، تعیین تکلیف و پایان دادن وضعیت متناقض بلاتکلیفی را ترجیح میدهند .
در جریان دادرسی، یکی از قضات خاطر نشان کرد که طبق قانون، دادگاه از اختیارات حکم کردن به وزارتخارجه برای تعیین تکلیف لیست و همچنین اختیار ابقا یا الغا آن هم برخوردار است
در پایان جلسه دادگاه که در آن
وکلا، حقوقدانان و خبرنگاران زیادی حضور پیدا کرده بودند، بحث ها و تفاسیر و
انعکاسات مختلفی ارائه می شد:
-برخی ابراز امیدواری می کردند که دادگاه تا پایان ماه می حکم خود را صادر می کند و به وزارتخارجه آمریکا ۹۰ روز مهلت تعیین تکلیف خواهد داد.
-برخی دیگر میگفتند که این رویکرد وزارتخارجه نشان دهنده حداکثر تلاش برای کش دادن و ادامه وقت کشی است زیرا در سال انتخابات آمریکا ، به سود دولت اوباماست که با رژیم ملایان در موضوعی که برای این رژیم مسأله بود ونبود است ، سرشاخ نشود.
-یک نظریه دیگر این بود که دادگاه ظرف دو تا چهار هفته حکم میدهد و به وزارتخارجه برای تصمیم گیری و تعیین تکلیف ۳۰ تا ۹۰ روز مهلت خواهد داد.
در پایان جلسه دادگاه، وکلا نماینده وزارتخارجه را به چالش کشیدند که چرا به دروغ ادعا کرد که اشرف بازرسی و خلع سلاح نشده است؟
- ژنرال فیلیپس فرمانده حفاظت اشرف از این دروغ وکیل وزارتخارجه بشدت خشمگین و معترض بود.
-جان سانو یکی از معاونان پیشین اطلاعات مرکزی گفت: نماینده وزارتخارجه بنا به سنت شناخته شده خود که منهم در آن تجربه زیادی دارم، آشکارا دروغ میگفت و در هر کجا که دستش خالی بود به مدارک محرمانه موهوم استناد می کرد
-برخی ابراز امیدواری می کردند که دادگاه تا پایان ماه می حکم خود را صادر می کند و به وزارتخارجه آمریکا ۹۰ روز مهلت تعیین تکلیف خواهد داد.
-برخی دیگر میگفتند که این رویکرد وزارتخارجه نشان دهنده حداکثر تلاش برای کش دادن و ادامه وقت کشی است زیرا در سال انتخابات آمریکا ، به سود دولت اوباماست که با رژیم ملایان در موضوعی که برای این رژیم مسأله بود ونبود است ، سرشاخ نشود.
-یک نظریه دیگر این بود که دادگاه ظرف دو تا چهار هفته حکم میدهد و به وزارتخارجه برای تصمیم گیری و تعیین تکلیف ۳۰ تا ۹۰ روز مهلت خواهد داد.
در پایان جلسه دادگاه، وکلا نماینده وزارتخارجه را به چالش کشیدند که چرا به دروغ ادعا کرد که اشرف بازرسی و خلع سلاح نشده است؟
- ژنرال فیلیپس فرمانده حفاظت اشرف از این دروغ وکیل وزارتخارجه بشدت خشمگین و معترض بود.
-جان سانو یکی از معاونان پیشین اطلاعات مرکزی گفت: نماینده وزارتخارجه بنا به سنت شناخته شده خود که منهم در آن تجربه زیادی دارم، آشکارا دروغ میگفت و در هر کجا که دستش خالی بود به مدارک محرمانه موهوم استناد می کرد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر