غارتی بی‌مثل و مانند
 نفت - ایران |
پژوهشی براساس آمار منتشر شده در رسانه‌ها
بنابه آمار رسمی، ۴۸میلیون نفر یعنی دوسوم خانواده‌های ایران، زیر خط فقر قرار دارند (سایت آینده نیوز ۱۱/۷/۸۹. وابسته به باند رفسنجانی).
۲۵ تا ۳۰ درصد ازنیروی کارحدود ۲۶ میلیون نفری ایران بیکارند (بیانیه شورای ملی مقاومت ایران –مرداد ۸۹)
و این‌همه، بر روی دریایی از ثروت!
راز این‌همه فقر گسترده، دریکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، در چیست؟
درآمدهای هنگفت منابع طبیعی ایران کجا می‌رود؟
چرا فقر و تنگدستی در جامعه ایران هر روز گسترده‌تر می‌شود؟
چرا میلیونها ایرانی، گرسنه و محروم، روزگار می‌گذرانند؟
چرا باید مردم در دومین کشور صادرکننده نفت جهان، محتاج نان شب باشند؟
احمدی‌نژاد در سفر استانی اصفهان ۸۸۰۱۱۹ گفت: «اونها نون سنگک ۳۵۰گرمی کنجدی خشخاشی را میدن ۳۰تومان یعنی به هر خانواده متوسط در کشور، کوچیک و بزرگ ۳تا نون می‌رسه!»
البته سنگگ سی تومنی مربوط به فروردین سال ۸۸ است. درحال حاضر، قیمت یک عدد نان سنگک (البته بدون کنجد و خشخاش)، ۴۰۰تومن است!
منابع گازی ایران ۱۵% منابع گازی کل جهان را تشکیل می‌دهد.
ایران، کشور بسیار ثروتمندی است که ۱۵برابر بیش از سهم خود در جهان از ثروتهای خدادادی بهره برده است. اما آیا در عالم واقع هم، مردم ایران پانزده بار ثروتمندتر از بقیه مردم جهانند؟
برای پاسخ به این سؤال، خوب است بدانید که درآمد ناخالص ملی ایران، ۵/ (نیم درصد) درآمد ناخالص دنیا است.
به این ترتیب درحالی‌که درآمد ناخالص ملی ایران هم باید ۱۵% درآمد ناخالص دنیا باشد حتی ۱% هم نیست، بلکه نیم درصد است یعنی به‌طور بالفعل و در حال حاضر مردم ایران ۳۰برابر، کمتر از آن‌چه که به‌طور طبیعی می‌بایست از ثروت و نعمت و رفاه برخوردار باشند، بهره می‌برند. چرا؟
البته واضح است که مردم ما فقیر نیستند، بلکه فقیر نگه‌داشته شده‌اند. علت در یک کلام، یک دیکتاتوری مطلق‌العنان است.
دشمن مردم، صراحتاً می‌گوید رابطه‌اش با مردم، رابطه چوپان و رمه است. و می‌خواهد مردم را تا ذره آخر دوشیده و سپس ذبح کند و پوستشان را کنده و گوشت و استخوانشان را هم به نیش بکشد.
ولایت فقیه، بیش از هر دیکتاتوری متعارفی، اختیاراتی دارد که تنها با اختیارات سلاطین قرون وسطی، قابل مقایسه است و البته اختیاراتش بسا فراتر از آنها هم هست. چون ولی‌فقیه در عین داشتن اختیارات نامحدود و مادام‌العمر سیاسی و کشوری و لشگری، خودش را صاحب اختیار دین و دنیای مردم هم می‌داند و به هیچ ارگان و نهادی هم پاسخگو نیست. یعنی یک سلطان به اصطلاح مقدس!
شما هیچ کجای تاریخ، هیچ سلطان به‌اصطلاح مقدسی را پیدا نمی‌کنید که زنجیره‌یی از شرکتهای مالی و کمپانیهای تجاری و شبکه‌های قاچاق را هم در دست داشته باشد. در واقع، هیچ نهاد سیاسی و هیچ نهاد اصلی اقتصادی نیست که ولی‌فقیه در آن مستقیماً دست نداشته باشد. از جمله این نهادها عبارتند از:
ـ بنیاد مستضعفان،
ـ آستان قدس رضوی، و دهها نهاد و بنیاد دیگر از این نوع.
ـ نهاد ائمه جمعه،
ـ نهادهای نمایندگان ولی‌فقیه در ادارات و کارخانه‌ها و دستگاههای مختلف
و به اینها دهها ارگان مالی تجاری عظیم دیگر را اضافه کنید.
از این‌جاست که چپاولگری بی‌حدوحصر ولی‌فقیه و وابستگان و اطرافیان و گماشتگانش آغاز می‌شود و تمام شاهرگهای حیاتی این مردم را در چنگ می‌گیرد. و به‌علت همین قدرت بی‌مرز که هیچ نظارتی هم بر آن نیست، بزرگترین غارت و چپاولی که تاکنون در تاریخ، مثل و مانند نداشته، در ایران شکل گرفته است.
با تشدید بحران میان باندهای دیکتاتوری آخوندی، یک نماینده مجلس ارتجاع به نام عزت‌الله یوسفیان، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، در آبان‌ماه ۸۹ فاش ساخت که نقدینگی کشور در حدود ۲۲۰هزار میلیارد تومان است. ۵۰هزار میلیارد تومان این نقدینگی در حساب معوقات بانکی است… این میزان تنها در اختیار عده محدودی قرار دارد… که به‌این معنی است که یک‌چهارم نقدینگی کشور در اختیار عده‌یی محدود است.
چپاول درآمد عظیم نفت و گاز
کوتاهترین تصویر از ابعاد غارت و چپاول این است که تقریباً کل کشور و تقریباً کل منابع ثروت را اینها به‌قول معروف ملاخور کرده‌اند. اما اگر بخواهیم به زبان آمار و ارقام حرف بزنیم، باید به یک قلم اصلی غارت اشاره کنیم.
مقامات همین رژیم گفته‌اند از آغاز اکتشاف نفت تاکنون، کل درآمد کشور ما از صادرات نفت، بالغ بر ۱۱۵۰میلیارد دلار بوده که ۷۵۰میلیارد دلار، یا ۶۵درصد آن، در زمان حکومت آخوندها به‌دست آمده که بیش از ۴۰۰میلیارد دلار آن در زمان احمدی‌نژاد بوده. بسیاری از مقامهای همین رژیم و رسانه‌هایش می‌گویند و می‌نویسند که معلوم نیست بر سر قسمت اعظم این پول چه آمده است.
مردم‌سالاری ۲۹ دیماه ۱۳۸۸: آخوند حسن روحانی: «هیچ چیز از ۳۷۰میلیارد دلار درآمد دولت نهم باقی نماند».
البته گاه این‌جا و آن‌جا مواردی از دزدی و چپاول مستقیم ولی‌فقیه و وابستگانش و مقامهای رژیم فاش می‌شود که آنها را بایستی نشتی این جریان عظیم غارت و چپاول غیرقابل‌تصور محسوب کرد. از جمله، سال گذشته یک فقره از دزدیهای شخص خامنه‌ای لو رفت و آن، هنگامی بود که دولت انگلیس، بخشی از قاچاقهای ارزی بیت خامنه‌ای را کشف و ضبط کرد.
دولت ا نگلستان اعلام کرد حساب مخفی مجتبی، پسر خامنه‌ای را که بالغ بر یک میلیارد پوند، معادل حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار آمریکا بوده، توقیف کرده است. در همان زمان فاش شد که همین پسر خامنه‌ای، دارای حساب دیگری در آلمان است به‌مبلغ، ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو، یعنی حدود ۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و ۷۶۶ میلیون دلار. و باز همین شخص در قطر و سوئیس، موجودیهایی با مبالغی مجهول دارد.
مورد دیگری که بعد از این، افشا شد، همه را مبهوت کرد. کاروانی مرکب از کامیونهایی که از ایران بار زده شده بود و حامل ارز و طلا، معادل ۵/۱۸میلیارد دلار بود، در ترکیه توسط مأموران ترک کشف و توقیف شد. و فاش گردید که این بزرگترین کشف یک محموله قاچاق ارز و طلا در تاریخ دنیا متعلق به شخص خامنه‌ای بوده که توسط پسرش مجتبی، به خارج از ایران منتقل می‌شده و قرار بوده به سوریه برسد.
مشت نمونه خروار
البته دزد اصلی کمااینکه جنایتکار و جلاد اصلی، خود خامنه‌ای است، اما تمام مقامهای نظام به فراخور حالشان، از این گوشت قربانی که اسمش کشور ایران و مردم ایران است، سهم دارند! چندی پیش روزنامه السیاسه کویت از طریق مقامات مالی در واشنگتن به نسخه انگلیسی لیستی دسترسی پیدا کرد که اسامی ۶۶ مقام رژیم ایران را با جزئیات حسابهایشان افشا می‌کرد. گفته می‌شد که این گزارش بر اساس اظهارات یک مسئول ایرانی‌الاصل در بانکهای مالزی تنظیم شده و توسط منابع بین‌المللی، در ابتدای سال میلادی ۲۰۱۰ افشا شده است. البته ذکر اسم و رسم و مبالغ چپاول همه این ۶۶نفر موجود در این لیست در حوصله این مطلب نمی‌گنجد و ما تنها به چند مورد اشاره می‌کنیم:
آخوند حسین طائب سرکرده قبلی بسیج و رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ارگان موازی وزارت بدنام اطلاعات: ۱۲۲ میلیون دلار در کشور امارات و ۴۲ میلیون یورو در ایتالیا.
پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع رژیم: ۳۲ میلیون دلار در کشور امارات و ۶۲ میلیون دلار در ترکیه. ۱۲۲ میلیون دلارش هم در آلمان توقیف شده است.
عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان: یک میلیون و ۵۰۰هزار یورو در آلمان، ۷میلیون و ۱۰۰هزار دلار در کویت، ۳۲ میلیون دلار در دوبی.
پاسدار حسن فیروزآبادی سرکرده ستاد مشترک نیروهای مسلح رژیم: ۳۲۰ میلیون دلار در مالزی و ۶۵ میلیون دلار در کشور امارات، ۱۰۳ میلیون دلار در کویت، ۱۷ میلیون دلار در ترکیه، و موجودی سری در سوئیس.
پاسدار پرویز فتاح وزیر قبلی نیرو، دارای دو حساب در ترکیه یکی به‌مبلغ ۱۶ میلیون دلار و دیگری به‌مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰هزار یورو، و۲۲ میلیون دلار در سوئیس.
سکینه خامنه‌ای ”از نزدیکان علی خامنه‌ای“ : ۲۵میلیون دلار در ژاپن، ۱۴میلیون دلار در قطر و ۱۱۲میلیون دلار در دوبی.
پاسدار اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پاسدار احمدی‌نژاد: ۵ میلیون و ۲۰۰هزار یورو در آلمان، ۳۲ میلیون یورو در ایتالیا، ۴۱ میلیون یورو در اسپانیا.
علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق و مشاور فعلی خامنه‌ای: ۲۴۴ میلیون یورو در آلمان و ۶ میلیون یورو در اتریش و ۵۶ میلیون یورو در مالزی
پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع: ۱۸۵ میلیون یورو در اتریش و ۱۶ میلیون دلار در امارات و ۱۱۲ میلیون یورو در مالزی.
پاسدار احمدرضا رادان جانشین سرکرده نیروی انتظامی: ۹۸ میلیون دلار در امارات و ۶۵ میلیون دلار در کویت و ۱۲۱ میلیون دلار در آفریقای جنوبی.
پاسدار حسین شریعتمداری، گماشته ولی‌فقیه در کیهان: ۲۲۵ میلیون دلار در امارات، ۵۴ میلیون دلار در مؤسسه نخل، ۶۵میلیون دلار در بانک اچ.اس. بی.سی بریتانیا، ۱۵۶ میلیون دلار در مالزی و ۶۰۰ میلیون دلار در بانک سن‌پترزبورگ روسیه.
آخوند احمد جنتی رئیس شورای نگهبان: ۴۵۰ میلیون یورو در بلژیک، ۱۴۳ میلیون دلار در مؤسسه نخل، ۱۲۴ میلیون دلار در امارات، ۲۶۷ میلیون دلار در مالزی، ۱۱۸ میلیون دلار در آفریقای جنوبی، و یک حساب سری در سوئیس...
این لیست البته نه شامل دزدان اصلی است و نه همه دزدیهای آنها را دربر می‌گیرد و مهمتر از آن، فقط یک رشته از غارت و چپاول مستقیم را شامل می‌شود. ولی‌فقیه و بستگانش از دهها طریق دیگر ثروتهای مردم ایران را غارت می‌کنند که در این‌جا تنها می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد.
طریق اصلی غارت از طریق اهرمهای حکومتی صورت می‌گیرد، یعنی باندهای حاکم با استفاده از موقعیت و نفوذ خود، مردم و جامعه را می‌چاپند.
در این‌جا فقط به یک مورد که موضوع دعوا بین خامنه‌ای و رفسنجانی است یعنی دانشگاه آزاد به‌اصطلاح اسلامی، اشاره می‌کنیم که در زمان خمینی با یک میلیون تومان سرمایه که خمینی داد، تأسیس شد و در حال حاضر به‌گفته منابع خود رژیم، ثروتش بالغ بر ۲۵۰هزار میلیارد تومان یعنی ۲۵۰میلیارد دلار است. یعنی بیش از درآمد۳سال نفت کشور. این ثروت تنها در کمتر از ۳۰سال به دست آمده. چنین غارتی آن‌هم از طریق یک به‌اصطلاح دانشگاه، آیا در دنیا نمونه و مشابهی دارد؟
غارت از طریق سیستم بانکی
رژیم ولایت‌فقیه نه تنها تقریباً تمامی درآمد نفت و گاز را از مردم ربوده و خود به جیب زده یا هزینه مصارفی برای سر پا نگهداشتن خودش کرده است، بلکه مستمراً به سپرده‌های مردم در بانکها هم دستبرد زده و آنها را هم توسط دولت و هم توسط مهره‌ها و ایادی خود به یغما می‌برد. بزرگترین غارتگر سپرده‌های بانکی مردم، خود دولت است. بانک مرکزی که در همه کشورها مستقل از دولت است و سیاست مالی و پولی کشور را تنظیم می‌کند، در استبداد قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه، تحت انقیاد کامل دولت قرار دارد و هر جا که دولت نیاز دارد به سهولت در ذخایر پولی و بانکی که متعلق به مردم است، دست می‌کند و از آن برمی‌دارد. گفته می‌شود که بدهی دولت به سیستم بانکی به رقم سرسام‌آور۶۰هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل آن، رژیم اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرده و به جامعه پمپاژ کرده است. بر اثر همین چاپ بی‌دریغ اسکناس بدون پشتوانه، بنابه ارزیابی کارشناسان اقتصادی، ارزش پول ملی کشور از زمان روی‌کارآمدن حکومت آخوندی، حداقل ۲۰۰برابر کمتر شده که معنی آن فقیرتر شدن عموم مردم، به‌خصوص محرومان است.
علاوه بر اینها، وابستگان رژیم با اعمال نفوذ در بانکها، دهها و صدها میلیارد تومان از بانکها وام گرفته‌اند و ضمن به‌کار انداختن آن در معاملات چپاولگرانه و گرفتن سودی معادل اصل سرمایه از این وامها، اصل آنها را هم بالا کشیده‌اند.
واردات کالا، قاچاق کالا
اینها در غارت و چپاول مردم واقعاً مبدع و مبتکرند، واقعاً از هزار راه به بهانه‌ها و عناوین مختلف، مردم را می‌چاپند. دهها نوع مالیات، دهها نوع عوارض، و اخاذی از اقشار مختلف و…
یکی از شیوه‌های اصلی غارت، واردات کالا با استفاده از امکانات حکومتی، بدون پرداخت حقوق گمرکی و قبضه کردن بازار است که حاصل آن از میان رفتن تولیدات داخلی است. باندهای غارتگر مافیایی حکومتی و در رأس آنها سپاه پاسداران، دارای اسکله‌ها و فرودگاههایی هستند که از طریق آنها هرطور و هرقدر که می‌خواهند کالا وارد کشور می‌کنند و با قیمت دلخواه به‌فروش می‌رسانند.
در سال۱۳۸۰ گمرک رژیم از وجود ۴۵ اسکله خبر داد که هیچ کنترل و نظارتی بر ورود و خروج کالا از آنها وجود ندارد.
یکسال بعد سازمان بازرسی رژیم تعداد این اسکله‌ها را بالغ بر صدها مورد دانست.
در سال ۸۳، تعداد اسکله‌های غیرقانونی و خارج از کنترل و نظارت، به‌گفته رئیس سازمان نظارت و بازرسی رژیم به ۲۰۰ اسکله رسید.
پاسدار قالیباف در یک دعوای باندی اعتراف کرد که از ۴۰۰ اسکله شناسایی شده (یا در حقیقت لو رفته)، تنها ۱۲۰ اسکله، رسمی و قانونی هستند، و بقیه یعنی ۲۸۰ اسکله دیگر، تماماً در خدمت قاچاق کالا هستند.
محسن آرمین نماینده مجلس ششم گفته است: ”اسکله‌های نامریی و دستهای نامریی مافیا بیش از ۶۸درصد تمامی صادرات ایران را در دست دارند“. وی تخمین زده است که قاچاقهای سپاه ممکن است، در سال، تا ۱۲میلیارد دلار برسد.
مصادره شتابناک تمامی اقتصاد کشور توسط سپاه پاسداران
رژیم ولایت به‌منظور حفظ موجودیت لرزانش، به سرعت در جهت حاکم کردن نیروی اصلی نگه‌دارنده خودش یعنی سپاه پاسداران و پاسداری کردن همه جنبه‌های سیاسی و اقتصادی از دولت تا واردات و صادرات تلاش می‌کند. سپاه پاسداران باشتاب تمام بر روی تمام فعالیتهای اقتصادی از نفت و گاز گرفته تا واردات، تا تأسیس صندوقهای اعتباری و بانک، تا مخابرات و جاده‌سازی و غیره چنگ انداخته است.
مجتمع قرب که رئیس هیأت مدیره آن خود فرمانده سپاه پاسداران، سرلشگر محمدعلی جعفری است، یکی از بزرگترین و پرقدرت‌ترین مقاطعه‌کاران ایران است که علاوه بر راه‌وساختمان، حوزه‌های صنایع و معادن، کشاورزی و طراحی را می‌پوشاند.
مجتمع قرب همانند قرارگاه خاتم الانبیاء توسط رابطهای خود، نه‌تنها به سرمایه‌های کلان و ارز موجود در بانکهای دولتی دسترسی دارد، بلکه کلیه فعالیتهای آن مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود. محمود احمدی‌نژاد در سمت شهردار تهران قراردادهای بیشماری را به مجتمع قرب واگذار کرده بود، به‌طوری که روزنامه اعتماد ملی، مجتمع قرب را برنده واقعی انتخابات نهم ریاست‌جمهوری معرفی کرده بود.
در ٢٥ ژوئن سال ٢٠٠٦ روزنامه رسالت چاپ تهران خبر داد که شرکت ملی نفت ایران، قرارداد توسعه مرحله‌های پانزده و شانزده میدان نفتی پارس جنوبی را که از بزرگترین میدانهای نفتی جهان به‌شمار می‌رود و پرارزش‌ترین طرح تولید گاز ایران است بدون مناقصه به مجتمع قرب واگذار کرده است.
این، یکی از هزار یا به‌قول معروف، مشت نمونه خروار است. امروزه هر کدام از قرارگاههای سابق سپاه در مناطق جنگی، یک کمپانی عظیم و انحصاری برای چپاول و غارت شده‌اند.
پروژه توسعه بندر رجایی در فازهای یک و دو در اختیار قرارگاه خاتم سپاه است که مجموعه اعتبار آن ۷۰۰ میلیون دلار است. این بندر در استان هرمزگان، مرکز قاچاق پرسود نفت بود. سپاه با خارج کردن نفت و بنزین از بازار ایران با استفاده از سوبسید، و فروش قاچاق آن در بازارهای جهانی، ۲۰۰ تا ۳۰۰درصد سود می‌برد.
پروژه غارت ابداً منحصر به منابع و صنایع نفت و گاز نیست. این پروژه از استخراج و پالایش نفت و گاز شروع شده و تا واگذاری ساخت راه‌آهن و جاده و بزرگراه و حتی فرودگاه به پاسداران چپاولگر که فاقد حداقلهای تخصصی هستند، ادامه پیدا می‌کند. و بعد هم به مصادره کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی به بهانه خصوصی‌سازی گسترش پیدا می‌کند. بخش دیگری از غارتگری جریان‌وار نظام حاکم، مصادره و واگذاری کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی به نورچشمیهای رژیم بود که عمدتاً به نابودی آنها انجامید و حرامیان، کارخانه‌ها را منهدم کرده و زمین آنها را به ساختمان‌سازی و بساز بفروشی اختصاص دادند تا سود راحت و بی‌دردسری به‌دست بیاورند.
در سال ۱۳۸۵، دولت پاسداران قرار بود ۷۴۰میلیارد تومان بابت واگذاری شرکتهای دولتی ازخریداران نورچشمی‌اش دریافت کند، اما تنها ۱۱ درصد آن وصول شد. یعنی ۶۵۸ میلیارد و دویست میلیون تومان در جیب نورچشمیهای دولت پاسداران باقی ماند. در سال ۱۳۸۴ هم ازسه هزار میلیارد تومان که نورچشمیها و آقازاده‌ها باید می‌پرداختند، فقط ۱۷۸میلیارد و ششصد میلیون آن پرداخت شد. یعنی نزدیک به دوهزار میلیارد و هفتصد میلیون آن به کیسه چپاولگران رفت. و در سال ۱۳۸۶ از مبلغ ۵۷۶۲ میلیارد تومانی، ۲۴۶۷میلیارد تومان آن را پرداخت نکردند.
این غارت و چپاول افسارگسیخته که هیچ حد و مرزی هم نمی‌شناسد، معلول دیکتاتوری سیاه و سلطنت مطلقه ولایت‌فقیه است و تنها با سرنگونی آن از میان می‌رود. با استقرار آزادی و حاکمیت مردمی، ایران هیچ چیز، نه از بابت ثروتها و زیربناهای مادی و نه از بابت سرمایه‌های انسانی برای گام نهادن به جاده پیشرفت و تعالی کم ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر